تستعرض الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي ما أحرزته من تقدم منذ إطلاقها في عام 2017 في خضم الأزمة الصحية المستمرة لجائحة كورونا، وأيضاً في خضم ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، والحرب في أوروبا، فضلاً عن التأثيرات المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ. وبينما تؤثر التحديات الجسام التي أوردناها على رسالة الشراكة العالمية في تقديم خدمات المياه بشكل مستدام، فإن أحدث تقرير سنوي يصدر عنها يُبَشِرُ بوجود أمل حقيقي في المستقبل.
تُعد المياه ضرورية لجميع أشكال الحياة، ولها ارتباط وثيق بكل هدف من أهداف التنمية المستدامة تقريباً. وكان التفاوت بين البلدان هو السمة المميزة لما تم إحرازه من تقدم صوب تحقيق المقاصد المرتبطة بالمياه، حيث اتسعت فجوات عدم المساواة من بلد إلى آخر من ناحية، وداخل البلد الواحد من ناحية أخرى. وبينما تتوافر الحلول الفنية للعديد من المشاكل التي يواجهها قطاع المياه وهذه الحلول معروفة للجميع، فإن المشكلة الرئيسية تتمثل في بخس القيمة الحقيقية للمياه، ورخص أسعار استهلاكها، ونقص الاستثمارات المرتبطة بها، كما أنها في معظم الأحيان تتعرض لجانب كبير من سوء الإدارة.
وتُعد الشراكة العالمية مستودعاً عالمياً للأفكار، وتتميز بالطبيعة العملية من حيث أنها تزود البلدان المتعاملة معها وشركاء التنمية بأحدث المعارف والابتكارات والدعم الفني من أجل الوصول إلى عالم ينعم فيه الجميع بالمياه. وفي السنة المالية 2022 وحدها، قدمنا المساندة لفرق عمل البنك الدولي في هذا القطاع لتقديم قروض بقيمة 13 مليار دولار.
وخلال الفترة نفسها، تضمنت محفظة قروض مشروعات المياه النشطة التي يديرها قطاع الممارسات العالمية للمياه عدد 148 مشروعاً تُقدر قيمتها بأكثر من 25.6 مليار دولار. كما بلغ إجمالي محفظة البنك الدولي لجميع قروض المشروعات المتعلقة بالمياه أكثر من 50 مليار دولار في السنة المالية 2022، مما يجعله أكبر مصدر متعدد الأطراف لتمويل المشاريع المرتبطة بالمياه في البلدان النامية في العالم.
وفي أحدث تقرير سنوي لها، تتناول الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي القضايا التي كانت على رأس اهتماماتها لسنوات عديدة. وفيما يلي نستعرض بعض الأمثلة على منجزاتنا في هذه المجالات:
المياه وتغير المناخ
يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على كل مرحلة من مراحل الدورة المائية تقريباً، مع ما يجره ذلك من عواقب كارثية محتملة على أنشطة إنتاج الغذاء وتوليد الطاقة والصحة وسبل كسب العيش. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أصبحت اعتبارات المناخ جزءاً أصيلاً من المساندة التي تقدمها الشراكة العالمية، مما أدى إلى زيادة عدد المشاريع ذات المنافع المناخية المشتركة.
وأحد الأمثلة على ذلك هو دعم الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي للشراكة مع معهد "دلتاريس"، وهو معهد مستقل معني بالبحوث التطبيقية في مجال المياه، وذلك بغرض وضع إطار الاستجابة المعني بالتمكين والتخطيط والاستثمار والتحكم في المياه. وهذا الإطار، الذي يتم تطبيقه حالياً بصورة تجريبية في الهند وغامبيا، يوفر منظوراً جديداً لإدارة الفيضانات وموجات الجفاف بشكل شامل وتعاوني.
حماية التنوع البيولوجي
يسير الماء والتنوع البيولوجي جنباً إلى جنب، حيث تُعد الأنهار والأراضي الرطبة والغابات والنظم الإيكولوجية الأخرى عناصر حيوية لتحقيق الأهداف المرتبطة بإدارة إمدادات المياه. وهذا يعني أن حماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه يمثل أحد الأسس اللازمة للتنمية المستدامة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ساندت الشراكة العالمية البلدان المتعاملة معها في تطوير إمكانات البنية التحتية الخضراء والحلول القائمة على الطبيعة، جنباً إلى جنبٍ مع استثمارات البنية التحتية التقليدية.
ففي كولومبيا، أطلقت دراسة تشخيصية في مجال المياه دعمتها الشراكة العالمية إشارات تحذيرية واضحة بشأن ارتفاع مستوى المخاطر الناجمة عن تلوث المياه هناك. وقد ساهمت هذه الدراسة التحليلية في إثراء الاقتراحات على صعيد السياسات فيما يتعلق بطرق التصدي لهذه المخاطر، وكذلك في إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية المتدهورة وزيادة التنوع البيولوجي في الوقت ذاته. وشملت هذه الاقتراحات استخدام الحلول القائمة على الطبيعة لزيادة سعة تخزين المياه من خلال إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية مثل الأراضي الرطبة ومصبات الأنهار، ووضع سياسات ترمي إلى مكافأة الجهود التي تبذلها الشركات الصناعية وغيرها من كبار المستخدمين لإمدادات المياه، وذلك بغرض استعادة السلامة الطبيعية للممرات المائية ودعم التنوع البيولوجي في البلاد.
الإنفاق المرتبط بقطاع المياه
تقوم مراجعات الإنفاق العام بتقييم كيفية إنفاق الأموال العامة، ومدى حُسن إنفاقها، كما تحدد فجوات التمويل وتدبير الأموال. وبدعم من الشراكة العالمية، تم الانتهاء من إعداد مراجعات الإنفاق العام المرتبط بقطاع المياه فيما يقرب من 20 بلداً حول العالم. وتسوق هذه المراجعات قدراً كبيراً من الشواهد والأدلة على اتجاهات الإنفاق العام، كما تُعد بمثابة المحاولات الأولى على الإطلاق لفهم تفاصيل الإنفاق العام عبر قطاع المياه بأكمله باستخدام مصادر بيانات جديدة، ومنها بيانات الموازنات والحسابات القومية.
في بنغلاديش، كشفت مراجعة الإنفاق عن أن معظم فوائد الإنفاق على الصرف الصحي وجدت سبيلها إلى الشرائح السكانية الأكثر ثراءً في المجتمع، بدلاً من الشرائح الأكثر احتياجاً. وفي نيبال، حددت المراجعة كمياً شدة ميل الإنفاق العام في قطاع المياه نحو الطاقة الكهرومائية. أما مراجعة الإنفاق العام التي أُجريت في الجمهورية الدومينيكية فكان لها أثر كبير على إصلاح السياسات والمؤسسات، كما ساعدت الحكومة على بناء التزامها بتطبيق هذه الإصلاحات عبر قطاع المياه بأكمله.
التنمية الشاملة للجميع
يُعد الشمول الاجتماعي ضرورياً لضمان المساواة في الوصول إلى خدمات المياه وفرص العمل والأسواق. وقد بدأ برنامج الشمول الاجتماعي الذي وضعته الشراكة العالمية للأمن المائي والصرف الصحي بالتركيز على مراعاة النوع الاجتماعي، ولكنه توسع منذ ذلك الحين ليشمل وضع مبادئ توجيهية وأدوات اللازمة للوصول إلى الفئات المهمشة الأخرى مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن إشراك المواطنين بشكل فعال.
وبينما يُنظر إلى تحقيق تغيير حقيقي على أنه أمر ممكن، فإن التقدم يتطلب العمل الصعب المتمثل في إدخال تغيير على المؤسسات، وإحداث تحول في الأعراف الاجتماعية، وتحديد الفرص لمواءمة الحوافز بشكل أفضل من أجل تعزيز الشمول. ففي إثيوبيا، وخلال عامين فقط، ارتفع متوسط نسبة المهندسات العاملات في 23 مرفقاً من المرافق العامة المشاركة في الشراكة العالمية من 8% إلى 12%، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في عضوية مجالس إداراتها من 16% إلى 24%. وفي الأرجنتين، رفعت شركة الأرجنتين للمياه والصرف الصحي "آيسا"، وهي واحدة من أكبر شركات المرافق في المنطقة، نسبة تمثيل النساء في المناصب العليا من 22% إلى 24% فيما يزيد قليلاً عن عام واحد.
المياه في المناطق المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف
تعرقل أوضاع الهشاشة والصراع والعنف مسيرة التنمية وتشكل تحدياً كبيراً لجهود القضاء على الفقر. والبنك الدولي له باع طويل في العمل في البلدان المتضررة من الهشاشة والصراع والعنف، لا سيما في قطاع المياه. وفي عام 2017، عندما تم تأسيس الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي، كان بإمكانها البناء على العمل المكثف الذي تم تنفيذه في الدول الهشة في إطار برنامج المياه والصرف الصحي.
ومنذ ذلك الحين، توسع نطاق عمل قطاع الممارسات العالمية للمياه في المناطق المتضررة من الهشاشة والصراع والعنف بشكل ملحوظ، وتقدم الشراكة العالمية المساندة للمشروعات النشطة في 33 بلداً في الوقت الحالي. ويعني بناء علاقات شراكة بين قطاع الممارسات العالمية للمياه، وبدعم من الشراكة العالمية، وبين وكالات العمل الإنساني أن جميع الأطراف قادرة على الاستفادة من المعارف والخبرات المشتركة. ويتناول تقرير عام 2021 الذي صدر بعنوان: تضافر الجهود لمكافحة الأزمات طويلة الأمد: الدعم الإنساني والإنمائي لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نشره البنك الدولي بالاشتراك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيسف، المشكلات التي أبلغ عنها مقدمو خدمات المياه في أثناء الأزمات التي طال أمدها كما يقدم توصياته بشأنها.
التقرير السنوي للشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي لعام 2022 متاح للتنزيل هنا.