العويسات، المغرب - قبل تركيب صنبور مياه عمومي لمياه الشرب النظيفة ، اعتاد أطفال سعدية الحدوري السبعة شرب المياه غير المعالجة المستخدمة في سقي المحاصيل، في القرية. وكانت سعدية تعرف أن ذلك ليس صحيا، وقد أصيب أحد أبنائها بالمرض بعد عام من شرب المياه الملوثة لدرجة أنه اضطر إلى الذهاب إلى المستشفى.
لكن الأسرة لم يكن أمامها خيار آخر. وكان البديل هو السير لمسافة 10 كيلومترات لجلب المياه النظيفة، وهو ما يستغرق الكثير من ساعات النهار، وبالتالي لا يذهب الأطفال إلى المدارس في أغلب الأحوال. وتم تركيب صنبور مياه عمومي على الطريق إلى القرية، لجلب المياه من محطة معالجة مياه الشرب، حيث يتسنى للسكان الحصول على المياه من هذا الصنبور في موقع مركزي.
وتقول سعدية الحدوري" كنا نعاني قبل ذلك للحصول على المياه النظيفة، واعتادت الفتيات والنساء أن يقطعن مسافات طويلة لجلب المياه، والآن، والحمد لله، فإن المياه [النظيفة] قريبة منا ويمكن للفتيات الذهاب إلى المدرسة."
وقرية العويسات التي تقطنها سعدية الحدوري في المنطقة الجديدة الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي بالمغرب هي واحدة من أكثر من 2000 دوار (كما يطلق على القرى المغربية)، تم ربطها بإمدادات منتظمة من مياه الشرب منذ عام 2014 في إطار "مشروع إمدادات المياه في المناطق الريفية"، الذي يموله البنك الدولي.
دعم جهود المغرب الرامية إلى توسيع نطاق إمدادات المياه المعالجة
أطلقت الحكومة المغربية برنامجا طموحا في عام 1995، يعرف باسم "PAGER" (برنامج إمدادات مياه الشرب لسكان المناطق الريفية)، لتوصيل مياه الشرب إلى القرى الريفية. وفي ذلك الوقت، كان نحو 14% من سكان المناطق الريفية في المغرب يحصلون بانتظام على مياه الشرب المأمونة. وأدى ذلك إلى ترك 3 خيارات لبقية السكان: المشي لمسافات طويلة لجلب المياه، أو شراء مياه لا يمكن الاعماد عليها، وباهظة التكلفة من الصهاريج، أو شرب مياه غير مأمونة من الجداول أو القنوات الزراعية أو الآبار.
وقد ساند البنك الدولي برنامج إمدادات مياه الشرب لسكان المناطق الريفية، من خلال سلسلة من المشروعات، منذ عام 2005. وهذه المساندة الكبيرة ساعدت في ربط المناطق الريفية، بخطوط أنابيب المياه الرئيسية التي تنقل المياه المعالجة من السدود الكبيرة، وموارد المياه الجوفية. وساعد هذا النهج على بناء القدرة على الصمود في المغرب، وهو بلد معرض لمخاطر الجفاف، فضلا عن تزويد سكان المناطق الريفية بإمدادات مستمرة من المياه المعالجة، بدلا من المياه غير المأمونة التي كانت تأتي في السابق من الآبار والجداول المائية.
وشملت أحدث مرحلة من مشروع إمدادات المياه في المناطق الريفية، الذي يموله البنك الدولي منذ عام 2014، استثمارات ومساندة فنية بلغت نحو 160 مليون دولار. واستهدف المشروع الدواوير (القرى) في المناطق النائية، لاسيما على طول ساحل المحيط الأطلسي في مناطق الريف المغربي. وعندما تم إقفال المشروع في مارس/آذار 2023، أصبح لدى ما يقرب من 1.1 مليون شخص الآن إمكانية الحصول على إمدادات مياه الشرب، إما من خلال الصنابير العمومية أو التوصيلات المنزلية الفردية.
وبالإضافة إلى توفير المياه، ساهم المشروع في تحقيق هدفين رئيسيين للبرنامج الوطني؛ هما توصيل المياه إلى المناطق النائية على نحو مستدام، وتوفير توصيلات منزلية للمناطق الأكثر كثافة سكانية.
وغطى المشروع المزيد من القرى النائية، من خلال توفير صنابير مياه عمومية في مواقع مركزية في القرى. وحتى يتسنى تقديم خدمة ذات جودة ومستدامة، تختار القرية المعنية متعهدا يضمن سرعة إصلاح أي تسريبات طفيفة، وصيانة صنبور المياه العمومي على نحو جيد. ويقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء، بجمع رسوم موحدة قدرها 2.54 درهم (نحو 0.25 دولار) للمتر المكعب من المياه التي يبيعها للمتعهد الذي يقوم بدوره ببيع المياه للسكان مقابل 10 دراهم كحد أقصى (نحو دولار) للمتر المكعب. وهذا يسمح للمتعهد بتحقيق أرباح صغيرة، وتحفيز التشغيل والصيانة المستمرة لصنبور المياه العمومي.
التشجيع من سكان القرى وتوفير فرص العمل
يقول رشيد الكموني، مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء، في إقليم سيدي بنور "إن الهدف الرئيسي للمشروع هو "تحسين جودة الحياة للسكان، كما أنه وفر أيضا فرص عمل لأكثر من 2000 شخص من متعهدي الصنابير العمومية".
ويقول القائمون على تنظيم المشروع، أن الشبكة تعمل على نحو جيد، ومنهم العربي الدهراوي، متعهد المياه في قرية العويسات التي تقطنها سعدية الحدوري، وهو يرتدي قبعة عريضة لحماية وجهه من الشمس. ويتذكر الدهراوي قائلا "في الماضي كنا نعاني من أجل الحصول الماء، والآن يمكننا الحصول على المياه من هذا الصنبور العمومي، والمياه نقية بنسبة 100%، ويستفيد منها الجميع."
وحتى يتسنى تحقيق الهدف الثاني، وهو توفير توصيلات منزلية في المناطق الأكثر كثافة سكانية، يلزم توفير مرافق صرف صحي إضافية، لمعالجة مياه الصرف من الصنابير المنزلية. ويعد تشجيع القرى أمرا ضروريا، ويتم تنظيم اجتماعات على مستوى القرى لتوعية السكان بمنافع وتكاليف هذا الخيار، وتحديد ما إذا كانت غالبية السكان تريد ذلك. وبعد ذلك، يتعين على الدوار (القرية) وضع خطة لشبكة الصرف الصحي، ويتم فرض رسوم إنشاء أولية على الأسر المعيشية لتغطية هذه التكلفة. ولتخفيف أعباء هذه الرسوم الجديدة، تم إنشاء صندوق متجدد يتيح للمنازل دفع رسوم التوصيل البالغة 3500 درهم (350 دولارا ) على أقساط لمدة 24 شهرا.
وتعليقا على ذلك، قالت كارولينا دومينغيز توريس، أخصائية أولى في مجال المياه والصرف الصحي بالبنك الدولي، وكانت أيضا رئيسة المشروع على مدى السنوات الأربع الماضية، "إن فوائد توفير مياه الشرب النظيفة في المناطق النائية في المغرب واضحة؛ فهي تحد من أعباء الأمراض الناجمة عن المياه غير النظيفة، وتوفر للسكان الوقت الذي كان يضيع في جلب المياه من أماكن بعيدة، ونتيجة لذلك، يتمكن المزيد من الشباب من الالتحاق بالمدارس، ويمكن للكبار شغل أنفسهم بأنشطة أكثر إنتاجية."
ومع انتهاء مشروع البنك الدولي، يواصل المغرب جهوده لتوصيل المياه لبقية سكانه الذين لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة.
