سياسات المناخ والنتائج على أرض الواقع

نقاط رئيسية

• لم تنجح آلاف السياسات المناخية في وقف تغير المناخ، لكن بعض الحكومات حققت تقدما ملموسا على أرض الواقع في هذا الشأن.
• يسلط تقرير "مراجعة الحقائق" الصادر عن البنك الدولي الضوء على 25 سياسة مناخية ناجحة من بلدان مختلفة مثل مصر والنيجر والصين وبيرو.
• يقدم التقرير رؤى حول كيفية تصميم وتنفيذ البلدان لسياسات مناخية فعالة، والمواءمات المطلوبة لتحقيق ذلك.

قدمت جميع البلدان وعودا بخفض انبعاثات غازات الدفيئة لوقف تغير المناخ. لكن الوعود شيء والفعل شيء آخر. وبعد 8 سنوات من اتفاقية باريس في 2015 والأهداف الطموحة والقابلة للتحقيق التي تضمنتها هذه الاتفاقية للحد من الانبعاثات والتكيف مع التحولات المناخية العالمية، لا يزال العالم على مسار تغير المناخ على نحو غير مسبوق، وأدت العقبات البيروقراطية والسياسية والمالية إلى عدم تفعيل آلاف السياسات المراعية للمناخ في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، أحرزت بعض الحكومات في جميع أنحاء العالم تقدما ملموسا وتم تنفيذ العديد من سياسات المناخ بنجاح. ويبرز تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "مراجعة الحقائق: الدروس المستفادة من 25 سياسة للمضي قدما في مستقبل منخفض الكربون" أمثلة على مستوى القطاعات والقارات الخمس من بلدان مختلفة مثل مصر والنيجر والصين وبيرو.

وفي هذا يقول أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسؤول عن سياسات التنمية والشراكات "لقد كانت هذه السياسات حقيقية وواقعية في بلدان ذات مستويات دخل وسياقات سياسية مختلفة للغاية".

وأضاف قائلا: "تتيح هذه السياسات رؤى ثاقبة للغاية حول كيفية تصميم البلدان لسياسات المناخ وتنفيذها على أرض الواقع ، فضلا عن المواءمات الصعبة للقيام بذلك ، مثل التوسع السريع في إنتاج الطاقة الشمسية في الهند، واستخدام النفايات والمخلفات لتوليد طاقة ميسورة التكلفة في المكسيك، وتخضير صناعة البناء والإنشاءات في كولومبيا."

وجرت العادة أن تساعد سياسات المناخ في تحقيق العديد من الأهداف في وقت واحد، مثل الحد من تلوث الهواء أو تحقيق أمن الطاقة أو تعزيز القدرة التنافسية. ووفقا للتقرير، غالبا ما تتضمن عملية صنع السياسات المناخية الناجحة إيجاد حلول وسط حتى يتسنى تنفيذها وكسب الدعم والتأييد.

إزالة الكربون في قطاع النقل في بيرو وجنوب إفريقيا

تم تصنيف ليما في بيرو، على سبيل المثال، بوصفها واحدة من أسوأ مدن العالم من حيث الازدحام المروري. وعلى الرغم من أن 60% من الرحلات والانتقالات تتم في وسائل النقل العام، فقد زاد استخدام السيارات الخاصة بوتيرة سريعة، مما تسبب في تلوث الهواء وحوادث المرور والازدحام الشديد على الطرق، فضلا عن أكثر من ثلث العمال يقضون 90 دقيقة يوميا في وسائل النقل والمواصلات. وفي عام 2010 ، أصدرت حكومة بيرو أول قانون على مستوى الدولة لتحسين مرافق سير الدراجات وتشجيع ركوبها. ولم تكن النتيجة الفورية لإصدار هذا القانون وجود استثمارات تستهدف توفير مرافق وطرق لسير الدراجات في مدن بيرو، وفي عام 2019 ، لم تتجاوز جميع الانتقالات في مدينة ليما بالدراجة 0.9% من إجمالي الانتقالات والرحلات. لكن في أثناء جائحة كورونا، قامت ليما بإضافة نحو 100 كيلومتر من حارات الدراجات وفصلتها عن الطريق، وهذه التدابير ساعدت في إقناع بعض الركاب لركوب الدراجات بدلا من وسائل النقل الأخرى. وزاد استخدام الدراجات في ليما من 3.7% قبل الجائحة إلى 6.2% في عام 2021. ومن المتوقع في إطار هذه الخطة أيضا أن تزيد نسبة استخدام الدراجات من 0.9% في عام 2019 إلى 11.6% في عام 2050، وتشير التقديرات إلى أن هذا المشروع يمكن أن يعمل على خفض الانبعاثات في ليما بنحو 0.64 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2030 و 1.03 طن في 2050. وبناء على هذا التقدم، تخطط المدينة لتطوير شبكة دراجات بطول 1,383 كم بحلول عام 2040.

وفي جنوب أفريقيا، يقطع سكان المدن الكبرى مسافات طويلة من المنزل إلى مكان العمل، ولم يتغير ذلك منذ نظام التمييز العنصري. ويعتبر النقل السريع بالحافلات جزءًا من الحل في إطار إستراتيجية النقل الأخضر الوطنية في جنوب إفريقيا لتخفيف الازدحام المروري وانبعاثات غازات الدفيئة سريعة النمو من قطاع النقل. لكن شبكات النقل السريع بالحافلات لم تحقق النجاح المطلوب في البداية فيما يتعلق بالتنسيق مع الحافلات الصغيرة (الميني باص) المنتشرة في كل مكان دون تنظيم، سيما وأن الكثيرين من السكان يستخدمونها لأنها أرخص تكلفة. وحدد مشروع تجريبي في كيب تاون مسارات تشغيل الميني باص والجداول الزمنية في بلدة ميتشل بلين وضواحيها. وأدت زيادة كفاءة هذه الشبكة إلى إمكانية وجود طريقة للنهوض بأوضاع النقل والمواصلات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وبالتالي زيادة إمكانية العيش في مدن هذه المنطقة، وزيادة الإنتاجية، وخفض الكربون.

تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني في تركيا وكولومبيا

تستهلك المباني والأجهزة حوالي 30% من الطاقة العالمية وهي مسؤولة عن 27% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبناء عليه، فإن المباني والإنشاءات التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة يمكن أن تغير هذا النمط من الاستهلاك، لكن يحول دون تحقيق ذلك وإقامة مباني أكثر استدامة وجود الروتين والبيروقراطية، وضعف التمويل والحوافز. وأطلقت تركيا مبادرة لتجديد ما يصل إلى 500 مبنى حكومي مركزي وتطوير سوق لتجديد المباني العامة على نطاق أوسع. وحتى الآن ، قام هذا المشروع بتجديد 30 مبنى، وبلغت نسبة توفير الطاقة 30% في المتوسط. وبدأت أعمال التجديد في 120 مبنىً آخر في عام 2023.

وبالنسبة للمباني الخضراء، شهدت كولومبيا تحولا ملحوظا. وتم إصدار قانون البناء الأخضر الإلزامي في هذا البلد في عام 2015. وقدمت الحكومة حوافز ضريبية للحلول الفنية مثل أنظمة العزل وتكييف الهواء الموفرة للطاقة، وحصلت على تمويل تحفيزي من مؤسسة التمويل الدوليةــ ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص. وبنهاية 2022 ، أصبح لدى كولومبيا 11.5 مليون متر مربع من المساحات الخضراء معتمدة في وفق برنامج المباني الخضراء "EDGE" التابع للمؤسسة التمويل الدولية، بحلول نهاية عام 2022 وتم اعتماد 27% من المباني الجديدة بوصفها مبان خضراء.

فرض ضرائب على الكربون في كولومبيا البريطانية

تهدف ضريبة الكربون إلى الحد من انبعاثات الدفيئة بفرض ضرائب على الأنشطة التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون، ومن الممكن أن تكون وسيلة فعالة أيضا للحكومة لزيادة الإيرادات. وفي عام 2008، بدأت مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا بفرض ضرائب إضافية على جميع أنواع الوقود الأحفوري التي يتم شراؤها لأغراض النقل والتدفئة المنزلية والكهرباء، حيث تغطي ضريبة الكربون 70% من انبعاثات غازات الدفيئة. وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة بوضوح أن هذه الضريبة لن تزيد الأعباء الضريبية بوجه عام على الشركات والأسر المعيشية، ولكنها ستعوض الخفض في الضرائب الأخرى. وبدأ سعر ضريبة الكربون بواقع 10 دولارات كندية/ طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وزاد تدريجيا إلى 50 دولارا/ طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2022. وأثبتت الأدلة والشواهد العملية والدامغة أن هذه الضريبة أدت إلى خفض الانبعاثات، وزيادة المساواة ومعدلات النمو وفرص العمل، ويحظى هذا الإصلاح الآن بدعم وتأييد أغلبية المواطنين.

استعادة التربة في منطقة الساحل

تمثل الزراعة في منطقة الساحل الأفريقي فرصة العمل الرئيسية والعنصر الأساسي لتحقيق الأمن الغذائي، وبالتالي فإن التربة من الأصول الاقتصادية الأساسية التي يتعين الحفاظ على سلامتها. والتربة أيضا هي بالوعة الكربون الرئيسية، وبها كميات من ثاني أكسيد الكربون تزيد على الكمية الموجودة في الغطاء النباتي فوق الأرض بأكثر من 3 أمثال. وللحفاظ على هذا المورد الاقتصادي القيم، اعتمد المزارعون ممارسات تقليدية منخفضة التكلفة وفعالة، مثل الحراجة الزراعية وأساليب تجميع مياه الأمطار التقليدية لحفظ هذه المياه وخفض الجريان السطحي واستعادة التربة وتحسين الإنتاجية الزراعية. وفي النيجر، أدى التجديد الطبيعي من خلال أنشطة المزارعين إلى زيادة الغلة بنسبة 16-30% بين عامي 2003 و2008، مع إضافة ما يقرب من 5 ملايين هكتار من الغطاء الشجري.

ازالة الكربون: "لا يوجد حل واحد يناسب الجميع"

إزالة الكربون ليست حلا واحدا يناسب الجميع سواء تضمن هذا الحل تكنولوجيا جديدة أو أساليب تقليدية. وفي هذا السياق يقول يورجن فوجل، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة "توضح دراسات الحالة الواردة في هذا التقرير أنه من خلال المزيج الصحيح من الدعم السياسي وتصميم السياسات يمكننا إزالة الكربون في عملية التنمية".