وقد اعتمد البنك أدوات جديدة يمكن أن تساعدن في توفير 157 مليار دولار إضافية لتقديم المزيد من القروض على مدى 10 سنوات، وتضمن ذلك أداة رأس المال المختلط، وآلية لضمانات محافظ الاستثمار والمشروعات، وتعديل نسبة المساهمات في أسهم رأس المال إلى القروض في البنك ونوقشت خلال الاجتماعات المزيد من التدابير الرامية إلى زيادة الإقراض، مثل تحسين توظيف رأس المال تحت الطلب وإنشاء صندوق الكوكب عن طريق فتح الصندوق العالمي للمنافع العامة العالمية أمام الحكومات والمؤسسات الخيرية، ورفع سقف طموحاته، وزيادة تحفيز التعاون عبر الحدود.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة، أفاد أجاي بانغا أن البنك يدرس منح آجال لاستحقاق القروض من 35 إلى 40 عاما لمساعدة البلدان على التعامل بشكل أفضل مع الاستثمارات طويلة الأجل في رأس المال الاجتماعي والبشري، وبحث إمكانية خفض أسعار الفائدة لتحفيز وقف استخدام الفحم في إطار التحول في استخدام الطاقة.
وقد عادت الاجتماعات السنوية إلى أفريقيا لأول مرة منذ عام 1973، عندما صاغ رئيس البنك الدولي آنذاك روبرت ماكنمارا مصطلح "الفقر المدقع". واستندت اجتماعات مراكش إلى هذه الرؤية بإدراك أن القضاء على الفقر لا يمكن فصله عن تحقيق الاستدامة وحماية الكوكب.
وأصدر رئيس لجنة التنمية، وهي منتدى على المستوى الوزاري يمثل 189 بلدا عضوا، بيانا أيد فيه هذه الرؤية الجديدة وأشار إلى ضرورة مضاعفة الإصلاحات الطموحة التي بدأت واستكمالها لضمان أن يكون لدى البنك الدولي القدرة التمويلية والتشغيلية ليصبح بنكا أفضل أداءً وأكبر حجما وأكثر فعالية.
وقد عُقدت هذه الاجتماعات السنوية في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات كبرى، لا سيما الزلازل الأخيرة في المغرب وأفغانستان، والفيضانات الكارثية في ليبيا، وتصاعد العنف في إسرائيل وغزة. وأدت هذه الأزمات إلى تضخيم التهديدات التي تواجه فقراء العالم، وضرورة إيجاد حلول عاجلة.
وفي مناقشات المائدة المستديرة الوزارية الرابعة حول أوكرانيا، دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى إيجاد آليات موثوقة لتحفيز الاستثمار الخاص. وقال زيلينسكي: "أتوجه بالشكر لكل من يساعد في إعادة بناء أوكرانيا".
وعملت الفعاليات التي تم بثها على الهواء في مراكش على جمع القادة معا للنظر بصورة أعمق في القضايا عالية الأولوية مثل الوظائف ورأس المال البشري والمناخ والمساواة بين الجنسين والديون، وغير ذلك من الموضوعات الأخرى. ومن خلال سلسلة يومية من المقابلات مع صانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني وقادة القطاع الخاص في منطقة الإعلام الرقمي للبنك الدولي تم تجميع رؤى وأفكار للمعنيين بالرقمنة على مستوى العالم.
وفي فعالية تناولت الدليل الإرشادي الجديد للتنمية، شددت المديرة المنتدبة للبنك الدولي آنا بيردي على العوامل التي تدفع البنك إلى طرح دليل إرشادي جديد: تزايد وتيرة الأزمات، والخسائر البشرية، فضلا عن أزمات تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع مستويات الهشاشة.
وفي هذا تقول بيردي: "العالم يتغير، والأزمات والصدمات متلاحقة واحدة تلو الأخرى."
