منصة ضمانات جديدة لتحقيق الكفاءة وتبسيط إجراءات العمل لتعزيز الأثر المطلوب

ويواجه العالم  أزمات متشابكة ومتداخلة تهدد بتقويض التقدم المحرز على صعيد التنمية الاقتصادية والمستدامة. وبناءً عليه، أضحى جلياً ضرورة تغيير أسلوب العمل لتغيير هذا المسار الذي قد يهدر ما تحقق من تقدم.  

وفي إطار جهودها المتواصلة للعمل بشكل أفضل وأكثر كفاءة مع البلدان الأعضاء ومؤسسات القطاع الخاص، أعلنت مجموعة البنك الدولي مؤخراً عن إصلاح رئيسي في مجال الضمانات   التي تطرحها، لتبسيط إجراءات العمل، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتسريع التنفيذ من خلال  سوق جديدة وملائمة. ويمكن لهذه القروض وضمانات الاستثمار أن تكون عوامل تحفيز قوية لجذب استثمارات القطاع الخاص والتمويل التجاري، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويحسن الخدمات العامة في البلدان النامية.

وفي الوقت الحالي، يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدوليةوالوكالة الدولية لضمان الاستثمار نحو 20 حلاً من حلول الضمانات. ويأتي كل حل بإجراءات وخطوات وعمليات وقواعد ومعايير مختلفة. وسيتغير هذا الوضع في الأول من يوليو/تموز مع إطلاق منصة ضمانات شاملة بنظام الشباك الواحد تجمع خبراء الضمانات والمنتجات على مستوى مجموعة البنك الدولي بأكملها.   وستقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار منتجات الضمانات، مما يسهل على المتعاملين إجراءات العمل وأنشطة الأعمال مع مجموعة البنك الدولي.  

وقد التقينا مع هيروشي ماتانو نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لمناقشة منصة الضمانات الجديدة.

ماذا  سيتغير بشأن الضمانات التي ستطرحها مجموعة البنك الدولي؟

في الوقت الحالي،  نجد أن حلول الضمانات غير مجمعة على مستوى مجموعة البنك الدولي. وهناك إجراءات مختلفة وغير موحدة للحصول على هذه الضمانات، وبالتالي على البلدان والجهات المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي التحدث مع كل مؤسسة من مؤسسات المجموعة على حدة. وهذا يبطئ الإجراءات، ويؤثر سلباً على الكفاءة. وقد كانت الرغبة لدينا لتبسيط هذه العروض وتقديمها على نحو أفضل لتعظيم الاستفادة من  رأس المال المحدود المتاح لتحقيق التنمية المؤثرة في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

واعتبارا من 1 يوليو/تموز ، ستجمع منصة الضمانات الشاملة التي تعمل بنظام الشباك الواحدجميع منتجات الضمانات، فضلا عن إتاحة خبراء مجموعة البنك الدولي لتحقيق الكفاءة وتبسيط الإجراءات والإنجاز بوتيرة سريعة. وسترى البلدان والجهات المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي قائمة مبسطة من المنتجات وستكون قادرة على التعامل مع فريق واحد بدلاً من حلقات اتصال متعددة في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 

ما ضرورة ذلك في السياق العالمي الحالي للأزمات المتداخلة؟

لا تملك الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات الخيرية وحدها ما يكفي من الموارد أو الأموال للتصدي للأزمات العالمية  الحالية على نحو مستدام وشامل للجميع مع تعزيز القدرة على الصمود في الوقت نفسه. ونحن بحاجة إلى إشراك مؤسسات القطاع الخاص بوصفها شركاء في التنمية لسد هذه الفجوة الهائلة.

وعندما بدأت مجموعة البنك الدولي عملية التطور في العام الماضي– بإعادة تصور رؤيتنا ورسالتنا ونموذج عملنا وقدراتنا المالية–دارت مناقشات حول كيفية تحسين الاستفادة من الضمانات التي نقدمها. وقدم مختبر استثمارات القطاع الخاص، الذي أطلقته مجموعة البنك الدولي في يونيو/حزيران 2023 لتحديد المعوقات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في الأسواق الصاعدة والحلول المحتملة لهذه المعوقات، إرشادات محددة بشأن مواطن الضعف في استخدام أدواتنا الضمانية. ودعا تقرير صدر عن مجموعة الخبراء المستقلين لدى مجموعة العشرين بشأن تدعيم بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى توسيع نطاق استخدام الضمانات للتخفيف من المخاطر وتحفيز التمويل الخاص.

ونتيجة لذلك، سيتم إطلاق المنصة في 1 يوليو/تموز بهدف تحقيق زيادة كبيرة في إصدارات ضمانات مجموعة البنك الدولي. 

هل يعني ذلك أن مجموعة البنك الدولي بصدد إنشاء مؤسسة جديدة؟ 

كلا، لن ننشئ مؤسسة جديدة، ولكن هذا النهج سيجمع أكبر مجموعة من خبراء ضمانات التنمية في العالم. وعلى مدى السنوات الثلاث القادمة، من المتوقع أن يزداد عدد الموظفين العاملين على منصة الضمانات بنسبة 30% على الأقل، والموظفين العاملين في مجال الضمانات خارج واشنطن العاصمة بنسبة 40% أو أكثر خلال الفترة نفسها. 

كيف ستعمل المنصة الجديدة؟

ستوفر المنصة الشفافية واليقين للبلدان والجهات المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي بشأن الضمانات التي تطرحها المجموعة وإجراءات الحصول عليها، فضلاً عن تحسين تجربة هذه البلدان والجهات.  وسيكون لموظفي المكاتب  القطرية لمجموعة البنك الدولي الآن حلقة اتصال واحدة للإجابة على أي أسئلة بشأن الضمانات، مما يسمح لهم بتيسير تقديم المساعدة للبلدان والجهات المتعاملة مع المجموعة.

ما أهم الميزات الرئيسية للمنصة الجديدة؟

ستعمل المنصة الجديدة على تحسين توفير الضمانات وتسريع وتيرة الحصول عليها وتنفيذها من خلال اتباع نهج مشترك لجميع الضمانات وإلغاء الإجراءات التي لا داعي لها.  ففي الوقت الراهن، على سبيل المثال، إذا حصل مشروع ما على ضمانات من مؤسستين تابعتين لمجموعة البنك الدولي، فيجب تنفيذ عمليتين لإجراءات العناية الواجبة (الفحص النافي للجهالة). لكن بعد ذلك سيكون هناك عملية واحدة فقط.   

وسيتم التوسع في هذا الأسلوب، مع اتباع نهج مرجح بالمخاطر يركز الموارد على المشروعات ومحافظ المشروعات عالية الأثر، بالإضافة إلى المشروعات الفردية. وسيحد ذلك من ازدواجية تحليل المخاطر ويحرر القدرة على التصدي للتحديات الأكثر تعقيداً،  فضلا عن زيادة حجم الأعمال.   

وفي نهاية المطاف، سنقوم بطرح منتجات ضمانات جديدة ومبتكرة لتمكين القطاع الخاص من المشاركة بصورة أكبر في التصدي للتحديات الإنمائية الحالية. وبفضل هذه الخيارات الجديدة، يمكن للجهات المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي من مؤسسات القطاع الخاص توسيع نطاق أثرها وطموحها. فعلى سبيل المثال، يمكن تجميع ضمانات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتغطية مخاطر القطاعين العام والخاص. 

ما مجالات التركيز الرئيسية للمنصة؟

سيستمر استخدام منتجات ضمانات مجموعة البنك الدولي في المعاملات المشروعات لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وحماية المستثمرين من المخاطر السياسية. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام هذه الضمانات لمساندة بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والبلدان الأشد فقرا والهشة والمتأثرة بالصراعات لتحسين توفير الطاقة لها.  كما يمكن استخدامها أيضاً لمساعدة البلدان متوسطة الدخل على التحول إلى استخدام الطاقة الأكثر خضرة.

كيف يمكن للمنصة الجديدة تعزيز التنمية الاقتصادية والمستدامة؟

رأس المال الخاص ضرورة حتمية لبلدان اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لتنمية اقتصاداتها. فهذه البلدان بحاجة إلى مليارات الدولارات لسد فجوة الاستثمار، وبنوك التنمية متعددة الأطراف وحدها لا تملك الموارد الكافية. وقد أظهرت تجربة مجموعة البنك الدولي أن الضمانات التي تقدمها تساعد كثيراً في جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

ولتعبئة تمويل إضافي من القطاع الخاص من أجل التنمية، على مجتمع التنمية أن يعمل معاً لتقديم القروض وجمع الأطراف المعنية والمشاركة في الاستثمارات وتقديم حلول تخفيف المخاطر للمقرضين والمستثمرين من القطاع الخاص.

وأحد العناصر المهمة في توظيف رأس المال الخاص من أجل التنمية هو جهود مجموعة البنك الدولي بأكملها في مختلف مراحل مشاركتها مع البلدان والجهات المتعاملة معها.   ويبدأ الأمر بمشاركة البلدان المعنية، حيث يقدم البنك الدولي المعرفة اللازمة والمساندة المالية لتهيئة بيئة مواتية لتوظيف رأس المال الخاص. وعندما يتم استيفاء هذه الشروط وتهيئة الظروف المناسبة، يصبح القطاع الخاص عندئذ قادراً على تحسين مشاركة البلدان المتعاملة معنا، ويتحقق ذلك أحيانا بدعم من مؤسسة التمويل الدولية من خلال خدماتها الاستشارية واستثماراتها المباشرة وأدوات الدين التي تطرحها. وستتمكن الآن منصة الضمانات، ومقرها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من مساندة القطاع الخاص من خلال ضمانات تقدمها المؤسسات الثلاث - البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 

كيف ستساعد المنصة الجديدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030؟

نرى أن طرح أدوات الضمانات على نطاق واسع على مستوى مجموعة البنك الدولي بأكملها سيكون غاية في الأهمية لتسهيل تعبئة المزيد من رأس المال الخاص بهدف الوفاء بأولويات البلدان والتصدي للتحديات العالمية. وهدفنا هو مساعدة البلدان والجهات المتعاملة معنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوصول بصافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر، والتصدي للتحديات العالمية الأخرى، بما في ذلك التأهب لمواجهة الجوائح، وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، التصدي لشح المياه، وتوفير الطاقة والخدمات الرقمية. وستكون هذه المنصة الجديدة عنصراً مهماً للغاية لتحقيق هذه التغييرات إلى واقع.  

وستساند المنصة أيضا تنفيذ برامج التحديات العالمية، والاستفادة من القوة الموحدة لمجموعة بنك دولي بوصفها مؤسسة واحدة لتقديم حلول قابلة للتكرار والتوسع للقضايا العالمية الحرجة وتحقيق أثر واسع النطاق. فعلى سبيل المثال، تركز المنصة، دعماً لتوفير  الطاقة، على الابتكار، ويشمل ذلك حلولاً من خارج الشبكة العمومية للكهرباء وحلولاً من الشبكات الصغيرة. ويُعد مشروع الحصول على الكهرباء من الطاقة الشمسية من خلال شبكة صغيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مثالاً رائعاً على هذا التعاون بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي لحل المشكلات المعقدة.

وفي نهاية المطاف، سنستفيد من هذه المنصة لبحث إمكانية استخدام الضمانات لمساندة تطوير وتنمية أسواق اعتمادات الكربون.