تعزيز قدرة اليمن على الصمود من خلال التنمية المستدامة لمصائد الأسماك

نقاط رئيسية

• يعاني قطاع مصائد الأسماك في اليمن، الذي كان فيما سبق مصدراً حيوياً للوظائف والغذاء، من ضغوط شديدة بسبب الصراع وضعف البنية التحتية والضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية.
• من خلال مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن، يعمل البنك الدولي وشركاؤه على إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وتمكين الصيادين ومنشآت الأعمال، وتعزيز الممارسات المستدامة.
• تلقى نحو 4 آلاف من الصيادين ورواد الأعمال مساندة لتحسين أنشطة أعمالهم، وتجري حالياً إعادة تأهيل تسعة مواقع إنزال، بالإضافة إلى ترسيخ سلاسل القيمة القادرة على الصمود على طول ساحل اليمن وتوفير الوظائف.

تعرض قطاع مصائد الأسماك في اليمن، وهو أحد المصادر الرئيسية للغذاء والدخل للمجتمعات الساحلية، لضغوط شديدة بسبب الصراع وضعف البنية التحتية والضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية. وبسبب الأضرار في مواقع الإنزال، ومحدودية الوصول إلى الثلج والتخزين البارد، وارتفاع تكاليف الوقود، وضعف شبكات النقل، أصبح من الصعب على الصيادين كسب لقمة عيشهم بشكل مستقر والإبقاء على أسعار الأسماك في المتناول في الأسواق المحلية. لكن هناك تعافياً هادئاً يتشكل على امتداد الساحل. فمن خلال مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن الذي تبلغ قيمته 45 مليون دولار، يقوم البنك الدولي والشركاء، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، بمساعدة المجتمعات المحلية على استعادة الاستقرار وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل.

وتعليقاً على ذلك، قالت ماريا صراف، المديرة الإقليمية بالبنك الدولي: "لقد أحدث مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن تحولاً في سبل كسب العيش في جميع أنحاء اليمن. ومن خلال إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وتنشيط سلاسل القيمة الخاصة بقطاع مصائد الأسماك، وتوفير الوظائف، وتأمين الأنظمة الغذائية، أحدث المشروع فرقاً ملموساً في حياة آلاف الأسر اليمنية."

قطاع مصائد الأسماك يواجه ضغوطاً هائلة

قبل اندلاع الصراع في عام 2014، كان اليمن لاعباً إقليمياً رئيسياً في قطاع مصائد الأسماك، ويعتمد بشكل كبير على الصيادين الحرفيين. وكانت مصائد الأسماك ثاني أكبر قطاع تصديري في البلاد، حيث كانت تسهم بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي، علاوة على توفير الوظائف وسبل كسب العيش لنحو 1.7 مليون يمني. وأدت سنوات الحرب وضعف اللوائح التنظيمية وارتفاع تكاليف الوقود إلى تدمير هذا القطاع، مما ألحق أضراراً بالقوارب، ومواقع الإنزال، ومرافق التخزين البارد، في الوقت الذي أدى فيه إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي. وانخفضت الصادرات بنسبة 25%، ويمكن أن تنخفض كميات الأسماك بنسبة 23% إضافية بحلول منتصف القرن.

في الوقت نفسه، شهدت أعداد الصيادين زيادة كبيرة، مما أضاف ضغطاً شديداً على الموارد المحدودة. ففي خليج عدن وحده، ارتفع عدد الصيادين من 8 آلاف إلى 13 ألفاً خلال العقدين الماضيين. وأدى تغير المناخ إلى تفاقم التحديات، حيث أدت زيادة حموضة المياه وارتفاع درجة حرارة البحار إلى انخفاض الأرصدة السمكية. ومع ذلك، لا يزال البحر يمثل شريان حياة ومصدراً للأمل.

تمكين الصيادين ورواد الأعمال

قدَّم مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن مساندة لنحو 4 آلاف من الصيادين ورواد الأعمال منذ إطلاقه، مما مكنهم من زيادة إنتاجيتهم ودخلهم. وقد أسهم المشروع حتى الآن في توفير وتحسين أكثر من 7,300 وظيفة.

من بين المستفيدين، حصلت أكثر من 800 رائدة أعمال على تمويل لمساعدتهن على اعتماد ممارسات حديثة ومستدامة مع فتح فرص أعمال على امتداد سلسلة القيمة الخاصة بقطاع صيد الأسماك.

بالنسبة لأنوار، وهي أم لخمسة أطفال، كانت الاستفادة ذات أثر تحويلي في حياتها.

تقول أنوار: "لقد فتحت هذه المنحة أبواب الرزق لأسرتي، وكانت سبباً في تحسين وضعنا الاقتصادي. فقبل التدريب، لم يكن لدي خبرة أو رأسمال. أما الآن، وبفضل الأدوات التي تدربنها عليها والمعرفة التي اكتسبناها، يمكننا العمل والإنتاج بكفاءة أكبر."

ويقوم المشروع بإعادة تأهيل تسعة مواقع إنزال يخدم كل منها ما يصل إلى 1,500 صياد، مما يؤدي إلى الحد من فاقد ما بعد الصيد وتسهيل الوصول إلى الأسواق. وفي موقع إنزال القرن، الذي تعرض للإهمال لفترة طويلة منذ إنشائه في عام 1998، تم ترميم صالات المزادات الجديدة ومرافق الصرف الصحي وغيرها من شبكات المرافق، إلى جانب إقامة جدران للحماية من الفيضانات لتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. وتعمل هذه التحسينات على تحسين ظروف العمل، والحد من تلف الأسماك، وزيادة دخل الصيادين والتجار.

وشجع مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن نماذج الأعمال المستدامة على امتداد سلسلة القيمة. ففي محافظة المهرة، قام مصنع باوزير لحفظ الثلج والأسماك بتركيب نظام للطاقة الشمسية بمساندة تلقاها من المشروع، مما أدى إلى خفض تكاليف الطاقة بمقدار الربع. وأدى هذا التحول إلى تحسين انتظام الطاقة، وخلق فرص عمل محلية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

قال عبدالله عمر باوزير، مالك المصنع: "لقد واجهنا العديد من التحديات. وفي بعض الأحيان، كان المصنع يُضطر إلى التوقف بسبب نقص الوقود. وهناك فرق واضح بين طريقة عمل المصنع سابقاً وبين عمله بالطاقة الشمسية حالياً. فقد زادت الإنتاجية، وانخفضت الأسعار، وأصبح المشترون والصيادون راضين عن تعاملهم مع المصنع."

في محافظة حضرموت، حقق مصنع الساحل للتعبئة والتغليف قصة نجاح أخرى، إذ ارتفع إنتاجه اليومي بواقع 300%، وفتح أسواقاً جديدة وتنوعت منتجاته، بفضل المساندة التي تلقاها من مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن. ويسعى المصنع حالياً للحصول على شهادات اعتماد دولية للوفاء بالمعايير العالمية والتوسع في التصدير.

تعزيز التعاون الإقليمي

بالإضافة إلى الإجراءات التدخلية على المستوى الوطني في اليمن، يقوم مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن بمساندة الجهود الإقليمية بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لتعزيز إدارة مصائد الأسماك والاستدامة البحرية.

وكانت كل من جيبوتي والأردن والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن قامت بالتوقيع على بروتوكول إقليمي يستهدف تدعيم البيانات الخاصة بالأرصدة السمكية في البحر الأحمر. وبالتوازي مع ذلك، تم وضع خطة عمل إقليمية للتصدي لأنشطة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، بالإضافة إلى خطة طوارئ إقليمية لمواجهة تسربات النفط والمواد الكيميائية لتعزيز التأهب وحماية البيئة.

نحو مستقبل مستدام وقادر على الصمود

على الرغم من سنوات الصراع والضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية، لا تزال مصائد الأسماك في اليمن مصدراً لتأمين الغذاء والحفظ على الهوية وتحقيق الكرامة. ويساعد مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن المجتمعات المحلية على إعادة بناء هذا الأساس وتشكيل مستقبل أكثر إنصافاً واستدامةً وقدرةً على الصمود.

ويقوم المشروع باستكشاف أنشطة تربية الأحياء المائية لتقليل الضغط على مصائد الأسماك الطبيعية. ويجري حالياً وضع خطط لإدارة مصائد الأسماك على مستوى المجتمعات المحلية، كما تم تحديد فرص لتربية الأحياء البحرية مثل زراعة جراد البحر الشوكي والخيار البحري.

وتُظهر نتائج المشروع أن إحراز التقدم وترسيخ أقدامه أمر ممكن حتى في ظل أصعب الظروف.