نقف اليوم أمام المأساة التي وقعت في 4 آب 2020 في بيروت، أمام أحد أكبر الانفجارات غير النووية وغير الناتجة عن كارثة طبيعية التي شهدها التاريخ والذي أسفر عن مصرع 214 شخصاً، وجرح أكثر من 6 آلاف، وتدمير حياة وسبل عيش الآلاف في كل أنحاء لبنان.
بعد 365 يوماً، ما زال الشعب اللبناني ينتظر العدالة التي وَعَد بها صنّاع القرار في البلاد.
بعد 365 يوماً، ما زال التحقيق متعثراً في ظل غياب قضاء مستقل فعلاً، قادر على وضع حد للتدخلات السياسية.
بعد 365 يوماً، نكرر دعوتنا إلى إجراء تحقيق فعّال ومستقل وشفّاف يمنح العدالة للضحايا ويحقق السلام لعائلاتهم. ففي بلد معروف بثقافة الإفلات من العقاب، من شأن المساءلة أن تُبرهن أن التغيير ممكن.
وفيما نسترجع أحداث هذه السنة، نرى مأساة أخرى تتجلّى أمام أعيننا. يعاني لبنان من انهيار اقتصادي له تداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي والرأسمال البشري، ومن شأنه أن يكبّد البلد خسارة لا تُعوَّض. لقد حان الوقت لصنّاع القرار في لبنان أن يرتقوا إلى مستوى مسؤولياتهم، بصفتهم المولجين بتأمين سلامة وأمن ورفاه شعبهم.
نواصل التأكيد لنظرائنا اللبنانيين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للخروج من الأزمة. وفي أعقاب الانفجار، قدّم كلّ من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي خطة محورها الانسان، تهدف إلى دعم تعافي بيروت وإعادة إعمارها. ترتكز هذه الخطة على إصلاحات اجتماعية واقتصادية هادفة يتعين على السلطات اللبنانية الاضطلاع بها على وجه السرعة لترسيخ الاستقرار في مواجهة الظرف المأساوي، ووضع لبنان على طريق التعافي الاقتصادي. ولسوء الحظ، لم ينجز سوى القليل في هذا الاطار.
نؤكد التزامنا مساعدة الشعب اللبناني. غير أن جهودنا تبقى ذات فائدة محدودة، ما لم تشهد البلاد تحولاً حقيقياً في ادارة الحكم. توفّر الانتخابات المقبلة فرصةً فريدةً للشعب لإيصال صوته ولإطلاق مسيرة التغيير التي يدعو إليها. لكن يجب أن يبدأ التغيير اليوم. فالبلاد في أمسّ الحاجة إلى حكومة قادرة على إدارة الأزمة، تعمل مع مجلس النواب لإحراز تقدم في الإصلاحات. لقد آن أوان العمل، فكلّ يومٍ مهم.
