واشنطن، 30 يونيو/حزيران 2008 – تفيد مطبوعة الآفاق والتطورات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2008 بأن إجمالي الناتج المحلي في هذه المنطقة حقق نمواً بلغ 5.7 في المائة في العام 2007، مما يعني نمواً بنسبة فاقت 5 في المائة للسنة الخامسة على التوالي. ومع أن هذا لافت للنظر نسبة إلى الأداء في الماضي، فهو أدنى من معدل النمو الذي حققته معظم مناطق العالم النامية الأخرى. ومن أجل المواكبة في بيئة عالمية تسودها المنافسة، ينبغي استمرار هذه المنطقة في القيام بإصلاحات هيكلية في: مناخ الأعمال، وسياسات التجارة، وإدارة الحكم.
قال كارلوس سلفا (رئيس خبراء الاقتصاد): "على الرغم من التحسّن الملحوظ في مناخ الأعمال في بعض البلدان كمصر والمملكة العربية السعودية، أخفقت هذه المنطقة عموماً في مواكبة إصلاحات مناخ الأعمال في المناطق الأخرى". وأضاف قائلاً: "فيما يتعلق بإصلاح التجارة، تم تحقيق نمو كبير في تخفيض الرسوم الجمركية والوقت اللازم لتجهيز معاملات الاستيراد والتصدير، إلا أنه مازالت هنالك حواجز غير جمركية عالية، وما زال من الضروري معالجة العديد من جوانب أداء لوجستيات التجارة بما يعكس نوعية ترتيبات الجمارك والموانئ والنقل".
ينوه هذا التقرير إلى أن التقدم المحرز في ما يتعلق بإدارة الحكم متفاوت. فمن جهة، مازالت نوعية الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالية نسبياً فهي تحتل مرتبة أعلى من مرتبة مناطق: شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء. ومن جهة أخرى، مازالت نوعية المساءلة العامة منخفضة نسبياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهي تحتل مرتبة أدنى من كافة مناطق العالم الأخرى. ولكن من حيث جهود الإصلاح المكرسة لتحسين المساءلة، تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المئين السابع والستين أي أعلى من كافة المناطق الأخرى. وهذا يعكس مجموعة متنوعة من التحسينات الحديثة العهد في: التصدي للفساد، ومعالجة نقاط ضعف أجهزة القضاء، وتحسين حقوق الملكية، وتبسيط الأجهزة البيروقراطية، ولاسيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يتعلق بأثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قال فروخ إقبال (مدير القطاع) بأن ذلك الأثر يتفاوت من بلد إلى آخر: "البلدان المنخفضة الدخل التي هي إلى حد كبير نسبياً مستوردة للمواد الغذائية من حيث نسبة الواردات والاستهلاك هي الأكثر تعرّضاً لذلك الأثر: وتشمل الأمثلة على تلك البلدان كلاً من جيبوتي واليمن". وأضاف قائلاً: "أخذ بعض بلدان هذه المنطقة يشعر بضغوط ازدياد أسعار المواد الغذائية على نحو مباشر في الموازنة الوطنية. فعلى سبيل المثال شهدت بلدان من بينها مصر وإيران وسوريا دعومات أسعار المواد الغذائية تستحوذ على نسبة كبيرة من موازناتها في العام 2007 تراوحت بين 4 في المائة و 8 في المائة. وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، نجد أن التضخم النقدي هو المظهر الرئيسي لارتفاع أسعار المواد الغذائية".
محور تركيز التقرير في هذه السنة هو التكامل بين بلدان المنطقة. ويتم النظر إلى هذا الأمر ليس من منظور مجموعة اتفاقيات أفضليات تجارية، ولكن أيضاً كوسيلة لتشجيع تدفقات: الأيدي العاملة، ورؤوس الأموال، والاستثمارات. ويقترح التقرير اعتماد هرمية الإقليمية المفتوحة حيث يتم استخدام الأفضليات الإقليمية بمثابة خطوات على طريق التكامل العالمي والقدرة على المنافسة عالمياً.
