واشنطن العاصمة، في 17 مارس/آذار، 2010- كشف تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي بعنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2010"، أن هناك 20 بلداً فقط من أصل 128 بلداً تتمتع فيها المرأة بحقوق قانونية متساوية مع الرجل في العديد من المجالات المهمة لسيدات الأعمال والمرأة العاملة. ويتجلى عدم المساواة في كل مناطق العالم وعلى كل مستويات الدخل. لكن هناك الكثير من البلدان تقوم حالياً بوضع تشريعات للحد من حالات عدم المساواة هذه.
ويتناول التقرير الجديد قضية المساواة أمام القانون في مجالات مثل قدرة المرأة على تسجيل الشركات، وتملك الأصول والتصرف فيها، واللجوء إلى المحكمة بالأصالة عن نفسها. كما ينظر في المعاملة الضريبية التفضيلية للمرأة وفي المعوقات التي تؤثر على قدرتها على العمل في مختلف الصناعات وخلال مختلف أوقات اليوم.
وقالت ريتا رامالهو، المؤلف الرئيسي لهذا التقرير، "من شأن زيادة الفرص الاقتصادية للمرأة أن تؤدي إلى تحسين مستوى معيشة الأسر والمجتمعات المحلية، والحد من الفقر، وتحفيز النمو الاقتصادي. فهناك عوامل عديدة تحدد شكل الفرص التي تتاح للمرأة في الإدارة الناجحة للشركات والحصول على وظائف جيدة. ولا شك أن توافر الإجراءات الحكومية المنصفة التي تنظم أنشطة الأعمال ليست سوى جزء من هذا اللغز وهذه الإشكالية."
ويحلل تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2010" الاختلافات في القوانين الرسمية والمؤسسات التي تؤثر على طموحات المرأة كسيدة أعمال وكعاملة من خلال ستة موضوعات، هي: الوصول إلى المؤسسات، والتصرف في الأصول والممتلكات، والحصول على فرص عمل، والتعامل مع الجهات الضريبية، وبناء تاريخ ائتماني، واللجوء إلى المحاكم. وهذا هو أول تقرير يقيس الفجوة بين الجنسين من حيث متغيرات السياسات مستخدما بيانات كمية وموضوعية. لكنه لا يقيس كل الجوانب المهمة للفرص الاقتصادية للمرأة. فعلى سبيل المثال، لا يقيس مدى توافر خدمات رعاية الطفل، وإمكانية الحصول على التعليم، أو الأمن الشخصي.
وفي هذا الصدد، قالت بينيلوب بروك، مديرة إدارة المؤشرات العالمية والتحليلات لدى مجموعة البنك الدولي، "ينشأ التمييز ضد المرأة في القانون من الرغبة في حماية المرأة، لكن هذا ربما يحد من فرصهن عن غير قصد." وأضافت، "نأمل في أنه بوضع هذه البيانات الموضوعية بشأن عدم المساواة أمام القانون يمكننا تحفيز النقاش الدائر والبحوث الجارية حول أي البنود تساعد وأيها تعوق المرأة في حياتها كعاملة وكسيدة أعمال."
نبذة عن مجموعة البنك الدولي
تعتبر مجموعة البنك الدولي من بين أكبر مصادر التمويل والمعرفة في العالم بالنسبة للبلدان النامية. وتتألف المجموعة من خمس مؤسسات مترابطة ترابطاً وثيقاً، هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وتلعب كل واحدة من هذه المؤسسات دوراً مميزاً في تحقيق رسالة مجموعة البنك المتعلقة بمكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة الناس في البلدان النامية
