واشنطن العاصمة، 3 ديسمبر/كانون الأول 2010 ـ أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم عن حرمان شركتين من التعامل معها، وعن قيامها للمرة الأولى بفرض عقوبات الحرمان المتبادل على شركات ثبت تورطها في ممارسات قائمة على الغش والفساد في المشروعات الإنمائية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الفساد. ويأتي هذا الإعلان عشية اجتماع الشبكة العالمية لملاحقة الفساد من المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي بمقر البنك الدولي.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها مجموعة البنك، قال ليونارد ماكرثي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة، "تأتي هذه الإجراءات في الوقت المناسب قبيل اجتماعنا الأسبوع القادم مع أعضاء التحالف العالمي لملاحقة الفساد. ويحدونا الأمل في أن يؤدي هذا التحالف إلى تسهيل التحقيقات التي نقوم بها، وإلى تعظيم أثرها في القضاء على مخاطر الغش والفساد التي تؤثر على موارد التنمية. فتعزيز إجراءات مكافحة الفساد في إطار نظام عالمي هو أحد البنود المهمة التي تتصدر جدول أعمالنا. وتشكل الإجراءات مثالين عن الحالات التي يمكن تعزيزها بمساندة من أعضاء التحالف في ضوء تأثير هذه الشبكة على الصعيد الدولي." مضيفاً كذلك أن إدارة مخاطر الاحتيال والفساد تشكل الآن إحدى السمات البارزة في أجندة مجموعة البنك الدولي المعنية بالحوكمة ومحاربة الفساد.
هذا وقد أصدر البنك الدولي قراراً بحظر التعامل مع شركة Kwaplah International Trading Co., Inc.، وهي شركة أمريكية ومالكها السيد Sherlock Mahn، بالإضافة إلى أية مؤسسة أخرى تابعة لهما بشكل مباشر أو غير مباشر، لمدة 12 عاماً، وذلك نتيجة لتورط الشركة ومالكها في ممارسات قائمة على الغش والفساد في مشروعات يمولها البنك الدولي في كل من: جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وإثيوبيا وأوكرانيا وغانا وغامبيا وليبريا. وهذا القرار هو ثاني أطول قرار حرمان بحق إحدى الشركات المتعاملة مع البنك منذ أن بدأ في فرض عقوبات على الشركات المخالفة في عام 1999. وقد أخذ مجلس العقوبات التابع للبنك الدولي بعين الاعتبار في حيثيات قراره، ضمن أمور أخرى، تعدد الممارسات المستوجبة للعقوبات التي ارتكبتها هذه الشركة.
وأضاف ماكرثي، "لقد أرسى قرار مجلس العقوبات بعض القواعد شديدة الوضوح في أعقاب تحقيق واسع النطاق أجراه مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة شمل عدة بلدان. ولذا، يجب على الشركات والأشخاص الذين يسيئون استخدام موارد التنمية إدراك أننا، بالتعاون مع شركائنا، سنصعد حربنا ضد الغش والفساد، وأنهم واقعون لا محالة تحت طائلة القانون".
وفي سياق متصل، أصدر مجلس العقوبات التابع للبنك الدولي قراراً بحرمان شركة أخرى، هي شركة Elkri لمدة ثلاث سنوات بسبب ضلوعها في ممارسات قائمة على الغش والتدليس في مشروع يموله البنك في ألبانيا. لكن يمكن للبنك أن يخفض مدة الحرمان إلى عامين عند تطبيق الشركة لبرنامج امتثال فعال للقواعد المؤسسية.
تجدر الإشارة إلى أن أحكام اتفاقية الحرمان المتبادل التي وقعتها مجموعة البنك الدولي في أبريل/نيسان 2010 مع كل من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية ستسري على هذين القرارين. وبموجب هذه الاتفاقية، يمكن أن تُعاقب الكيانات المحرومة من التعامل مع أي بنك إنمائي متعدد الأطراف على نفس ما ارتكبته من سوء السلوك من قبل بنوك التنمية الأخرى المُشاركة، مما يعني تطبيق قرارات الحرمان بشكل جماعي.
واستناداً إلى هذه الاتفاقية، أعلن البنك الدولي كذلك عن تطبيقه لأول مرة عقوبات الحرمان المتبادل على 12 شركة تعرضت للحرمان في السابق من التعامل مع البنك الآسيوي للتنمية بسبب ضلوعها في ممارسات قائمة على الغش والفساد في بعض من المشروعات التي تقوم بتنفيذها.
وفي هذا الصدد، قال ماكرثي، "منذ التوقيع على اتفاقية الحرمان المتبادل مطلع هذا العام، عمل مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة بجدّ مع شركائنا من بنوك التنمية متعددة الأطراف بغرض ضمان عدم تأخر إنفاذ إجراءات محاربة الفساد. وهذا الإجراء يبعث بإشارة قوية للغاية عن التقدم السريع الذي يحرزه العالم في هذا المضمار، وهو تقدم لا يمكن محوه أو تغيير مساره."
نبذة حول التحالف العالمي لملاحقة الفساد
سيلتقي أكثر من 200 مسؤول عن محاربة الفساد من أكثر من 134 بلداً لأول مرة في مقر البنك الدولي بواشنطن العاصمة في الفترة من6 إلى 8 ديسمبر/كانون الأول 2010 بغرض المساعدة في تسهيل إجراءات التحقيق مع الأطراف الفاسدة وملاحقتها أمام القضاء، بما في ذلك الأطراف التي مارست الغش والتدليس في مشروعات البنك الدولي. ومن شأن اجتماع التحالف العالمي لملاحقة الفساد، الذي أسسه البنك الدولي قبل عامين ويأتي أعضاؤه من الشبكات الإقليمية لهيئات إنفاذ قوانين محاربة الفساد، أن يُمكّن المسؤولين من البلدان النامية من التفاعل مع نظرائهم من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتبادل المعلومات، والعمل نحو إنشاء نظام عالمي لإنفاذ إجراءات محاربة الفساد.
