واشنطن، 28 أبريل/نيسان 2011 – وافق البنك الدولي اليوم على منحة قيمتها 10 ملايين دولار لمساندة نحو 5500 أسرة من أشد الأسر الفلسطينية فقرا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعتبر برامج التحويلات النقدية التي يساندها البنك من المصادر الرئيسية لمساعدات الطوارئ التي تُقدم في الوقت المناسب للأسر المعرضة للمعاناة بالضفة والقطاع.
ويبني مشروع التحويلات النقدية الذي تمت الموافقة عليه اليوم على مشروع إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي، الذي قدم مساندة للسلطة الفلسطينية في إعداد وإدارة أحد أكثر برامج المساعدات النقدية تطورا في المنطقة. وأتاح هذا البرنامج مساعدات مباشرة لقرابة 25 ألف أسرة أثناء أزمة الغذاء العالمية عامي 2009 و2010. وسيتم دمج مشروع التحويلات النقدية دمجا كاملا في منظومة أوسع نطاقا من المساعدات الاجتماعية المُقدَّمة من السلطة الفلسطينية، وذلك لضمان التنسيق بين عملية المساعدات وبرامج التوظيف والتعليم.
وقالت سميرة حلس، وهي خبيرة أولى للعمليات بالبنك في البنك "بالإضافة إلى المعونات المباشرة، فإن هذه المنحة ستساعد السلطة الفلسطينية على زيادة تحسين آليات محاربة الفقر وعلى تنفيذ خطتها الرامية إلى انتشال الأسر تدريجيا من براثن الفقر من خلال برامج التوظيف."
وقدم مشروع إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي حتى الآن معونات في غاية الأهمية لنحو 63 ألف أسرة فلسطينية، مستخدما آلية تتسم بالشفافية لاستهداف الفقراء، ومعتمدا على التنسيق الجيد بين المانحين ومؤسسات السلطة الفلسطينية.
وقالت مريم شرمن، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ""رغم أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموا خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن كثيرا من الأسر الفلسطينية ما زالت متأثرة بما شهده العقد الماضي من عدم استقرار، وبالافتقار إلى الفرص الاقتصادية، فضلا أن معدل البطالة بقي مرتفعا... وتُشكِّل مساعدة هذه الأسر على مواجهة تلك المصاعب جزءا كبيرا من إستراتيجية مساعداتنا."
