البنك الدولي يصدر التقرير الإقليمي عن شرق آسيا والمحيط الهادئ
طوكيو، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2011 – دعا البنك الدولي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بشرق آسيا اليوم إلى زيادة استجابة نظم التعليم العالي لمطالب سوق العمل كي تستطيع الارتفاع على سلم الدخل.
وأوضح البنك في تقريره الإقليمي الجديد عن شرق آسيا والمحيط الهادئ أنه بوسع مؤسسات التعليم العالي في أنحاء المنطقة أن تحقق إمكانياتها كاملة بتوفير المهارات والبحوث اللازمة لتحفيز الإنتاجية والابتكار، وهما عنصران حيويان للنمو في بيئة عالمية تشتد فيها المنافسة.
ويبرز التقرير، الذي صدر بعنوان "تفعيل التعليم العالي: المهارات والبحوث اللازمة للنمو في شرق آسيا"، أهمية المهارات الوظيفية التي يجب أن يمتلكها العامل كي يمكنه العثور على فرصة عمل وتعزيز إنتاجية الشركة وقدرتها التنافسية. ويتناول التقرير بالبحث أيضا كيفية إنتاج نظم التعليم العالي البحوث اللازمة للمساعدة على اكتشاف تقنيات جديدة تحفز النمو وتطبيقها وتعديلها.
لقد تحققت مكاسب مذهلة في زيادة إمكانية الحصول على التعليم العالي بالمنطقة على مدار العقدين إلى الثلاثة عقود الماضية، مع ارتفاع معدلات القيد إلى 20 في المائة على الأقل في كثير من البلدان منطلقة من مستويات شديدة الانخفاض. ويتمثل التحدي الأكبر الآن في تحسين الجودة، وذلك لمعالجة أوجه الضعف في تطوير ونشر القدر الكافي من المهارات والبحوث الضرورية.
يقول جيمس أدامز، نائب رئيس البنك لمكتب منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: "مع ازدياد أعداد السكان المسنين، تواجه البلدان النامية بالمنطقة تحديا يتمثل في تحقيق النمو من خلال زيادة الإنتاجية. وسوف تزداد أهمية التعليم العالي مع محاولة البلدان المعنية الهروب من دائرة البلدان المتوسطة الدخل".
ويفيد التقرير بأن مؤسسات التعليم العالي في البلدان النامية في شرق آسيا لا تزود خريجيها بما يكفي من المهارات التي تحتاجها الشركات. وفي هذا الصدد، تقول إيمانويلا دي جروبيلو، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي والمؤلفة الرئيسية للتقرير: "أصحاب العمل في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات يبحثون عن المهارات المهمة في حل المشكلات والاتصال والإدارة وغيرها من المهارات التي تعزز من الإنتاجية. لكن تصورات صاحب العمل والزيادات في الأجر مقابل هذه المهارات تشير إلى عجز في هذه المهارات لدى المتخصصين المعينين حديثا".
ويقول إيمانويل خيمينز، مدير قطاع التنمية البشرية بمكتب منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: "التفاوت بين المهارات التي تحتاجها الشركات وتنتجها مؤسسات التعليم العالي يعني ازدياد طول المدة اللازمة للحصول على وظيفة جيدة بعد التخرج، مما يدفع الشباب إلى الشعور بالإحباط".
وعلاوة على ذلك، فإن مؤسسات التعليم العالي لا تسهم في البحوث المطلوبة لتعزيز التقدم التكنولوجي للشركات؛ فالجامعات بوسعها إنتاج الأفكار للشركات، والإسهام بالمعرفة والإبداع التقني من خلال البحوث الأساسية والتطبيقية ونقل التكنولوجيا. بيد أن مشاركة الجامعات محدودة في معظم البلدان، حتى في مجال تعديل التكنولوجيا وتحديثها.
ويشير براتيك تاندون، الخبير الاقتصادي بالبنك، إلى أن "السياسات تزداد تركيزا على الروابط الناشئة بين نظم التعليم العالي وقطاع الشركات، مع تنامي دور التكنولوجيا في التنمية؛ فالجامعات لم تعد مجرد مكان لنشر التعليم، بل أصبحت تُعدّ مصدرا لكل ما هو مهم للصناعة من مهارات تقنية وابتكارات وروح العمل الحر".
فلماذا لا تحقق مؤسسات التعليم العالي إمكانياتها كاملة؟ السبب الرئيسي الذي توصل إليه هذا التقرير هو أن مؤسسات التعليم العالي تُدار باعتبارها مؤسسات فردية "منفصلة". ويقع على عاتق الحكومات عبء القيام بدور جوهري كي يصبح التعليم العالي نظاما ترتبط فيه المؤسسات الفردية فيما بينها ومع الشركات والمؤسسات البحثية وكذلك المستويات التعليمية الأدنى.
ويقترح التقرير مجالات ثلاثة ذات أولوية حيث يمكن للسياسة العامة أن تؤدي دورا بناءً في تحسين نواتج التعليم العالي، وهي:
تمويل أكثر كفاءة وفاعلية
- توفير قدر كاف من التمويل والحوافز للبحث العلمي
- منح أولوية أعلى للمجالات الأقل تمويلا، مثل العلوم والهندسة
- تقديم ما يكفي من المنح والقروض للفقراء والفئات المحرومة
تحسين إدارة المؤسسات العامة
- تحسين إدارة المؤسسات العامة للتعليم العالي، المقيد فيها 70 في المائة من الطلاب في شرق آسيا، وذلك عن طريق زيادة استقلاليتها ومحاسبتها
- ضرورة التشجيع على زيادة الاستقلالية في اتخاذ القرار في مجالات من بينها المناهج الأكاديمية والتعيين والميزانية
- يمكن تعزيز مستوى المحاسبة بتفويض المؤسسات ومجالس الإدارة مزيدا من السلطات والمسؤوليات، وتزويد الطلاب بالمعلومات كي يختاروا وينتقلوا بين هذه المؤسسات
الإشراف على نظام التعليم العالي
- تطبيق حوافز ملائمة للمؤسسات الخاصة كي تعزز من مساعدتها للحكومة في زيادة القيد وتدعيم المهارات
- توثيق الصلة بين قطاع الصناعة والجامعات
- الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق التعليم العالي الدولية
