الرباط 11 يونيو 2012 -يتخذ المغرب خطوات حاسمة تقود نحو النمو الأخضر وذلك من خلال وضع استراتيجيات و رصد استثمارات تهدف إلى خلق فرص شغل وتحقيق التنمية المستدامة. ويُعد المغرب من أوائل البلدان التي يُشير إليها التقرير الجديد للبنك الدولي تحت عنوان النمو الأخضر الشامل: الطريق نحو التنمية المستدامة و الذي سيُرفع لمؤتمر ريو + 20 الذي سينعقد ما بين 20 و 22 يونيو 2012 بمدينة ريو دي جانيرو.
تقول ماريان فاي كبيرة الاقتصاديين في شبكة التنمية المستدامة التابعة للبنك الدولي وأحد واضعي التقرير المشار إليه أعلاه: "يواجه المغرب، شأنه في ذلك شأن بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا،عددا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تستوجب المعالجة بوسيلة مستدامة تتضمن التنمية الشاملة."
وتضيف فاي بأن" استراتيجيات النمو الأخضر ستتنوع بتنوع البلدان ذاتها،حيث سينعكس ذلك من خلال السياقات والأفضليات المحلية،غير أن كل الدول –على غناها أو فقرها – تتوفر على فرص تُمَـكنها من جعل نموها أكثر خضرة وشمولية دونما أن يؤدي ذلك لتباطؤ النمو. "
يجب أن يتموقع النمو الأخضر في صلب سياسات الدول الرامية إلى النمو وحماية البيئة كما يُشير إلى ذلك تقرير النمو الأخضر الشامل الذي يقدم إطاراً تحليلياً ومُـوجِّــهاً للتنمية الذكية ويحث الدول على تثمين الرأسمال الطبيعي في سعيها لمواصلة التنمية الاقتصادية لتقليص الفقر.
ولقد تم تقديم هذا التقرير خلال ورشة عمل حضرها نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية بالمغرب،وأحمد الحليمي المفوض السامي للتخطيط،و شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، و سايمون غراي مدير دائرة المغرب العربي في البنك الدولي، إضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام والمجتمع المدني. ولقد اطلع المشاركون على سياسات المغرب في مجال النمو الأخضر وسبل الاستجابة لحاجيات التنفيذ الفعال لتلك السياسات في كل من القطاع الفلاحي والصناعي والطاقي.
خلال مشاركته في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بالعاصمة واشنطن، عـبَّر الوزير نزار بركة عن دعم المغرب القوي للنمو الأخضر والشامل،حيث صرح قائلاً بأن "النمو الأخضر ضروري وواعد. ولهذا فإن المغرب على استعداد للدفع إلى الأمام بسياسات رحيمة بالبيئة لفائدة البلد وللمساهمة في أهداف التنمية المستدامة العالمية."
هذا التقرير الذي يحث الحكومات على سن سياسات خضراء للتنمية يُـفند الادعاء القائل بأن المقاربة التنموية الخضراء ضربٌ من الترف في غير متناول الدول،كما يُشير بالمقابل إلى العوائق السياسية والسلوكيات المترسخة،وكذلك إلى نقصان آليات التمويل الملائمة،والتي تُشكل العقبات الرئيسية. كما يرفع التقرير التحدي في وجه الحكومات لتغيير مقاربتها لسياسات النمو،وعدم الاكتفاء بقياس ما يتم إنتاجه وإنما ما يتم كذلك تلويثه واستنزافه خلال هذا المسار.
يقول سايمون غراي: "من أجل ضمان الاستدامة لمستويات عالية من النمو فإن المغرب سيحتاج للاستثمار في قطاعات من شأنها أن تشكل القوة المحركة لموارد البلد. فالإصلاحات في قطاعات الماء والفلاحة والطاقة تسلك تحديداً هذا المنحى. وستشكل الاستدامة في المنظور القريب قلب التحديات والأولويات التنموية للبلد."
