برامج الدفع الإلكتروني الحكومية تعود بالنفع على ملايين من الفقراء في البلدان النامية
واشنطن، 2 أغسطس/آب 2012- قال البنك الدولي اليوم إن بوسع حكومات البلدان النامية، بفضل التحسينات التي تجعل برامج الدفع الحكومية أكثر كفاءة وأمنا وشفافية، تحقيق وفر يصل إلى 75 في المائة من النفقات الإدارية ذات الصلة. جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان "الإرشادات العامة لتطوير برامج الدفع الحكومية" يسعى البنك من خلاله إلى مساعدة الحكومات على تحديث أنظمتها وتشجيعها على اتباع أفضل الممارسات في هذا المجال وإرساء معايير لتطوير برامج الدفع الحكومية وتحسينها.
يقول التقرير الجديد إن ملايين الأشخاص في البلدان النامية في أنحاء العالم يحصلون على رواتبهم ومزاياهم الاجتماعية ومعاشات تقاعدهم من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني الحكومية للأفراد (G2P). ولكن عمليات الدفع لا تتم في حالات كثيرة ﻋﻠﻰﻨﺤﻭ ﻴﺘﺴﻡ بكفاءة ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
وتعليقا على ذلك، قال جايف تاتا مدير شعبة ممارسات الاشتمال المالي العالمية بالبنك الدولي: "25 في المائة فحسب من البلدان منخفضة الدخل تقوم بتسليم التحويلات النقدية والمزايا الاجتماعية بشكل إلكتروني، وترتفع هذه النسبة قليلا بالنسبة لرواتب ومعاشات العاملين في القطاع العام. ويعني هذا أن الكثير من الحكومات تسرف في استخدام مواردها المحدودة وتنفق أكثر مما ينبغي على دفع المزايا الاجتماعية والرواتب."
ويركز التقرير الجديد على حالات مثل برنامج شبكات الأمان الاجتماعي (منح الأسرة) في البرازيل الذي استطاعت الحكومة من خلاله توفير ما يصل إلى 75 في المائة من النفقات الإدارية من خلال اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني. واستطاع برنامج منح الأسرة أن يحقق بسهولة تغطية شاملة أفادت 12.4 مليون فرد من محدودي الدخل أو نحو 30 في المائة من الفقراء. وتتيح برامج الدفع الإلكتروني الحكومية للمنتفعين الحصول على مستحقاتهم إلكترونيا، وتساعد أيضا على توسيع نطاق الاشتمال المالي ليستفيد منه ملايين الأفراد ممن لا يتعاملون مع البنوك، ويكون سبيلا لهم للحصول على خدمات مالية أخرى. وتوفر برامج مثل "منح الأسرة" شريان حياة للأسر منخفضة الدخل حتى يمكنها الإنفاق على حاجاتها الأساسية مثل الغذاء والتعليم.
ومن شأن اتباع برامج أكثر كفاءة للمدفوعات الحكومية أن يساعد على تعظيم الاستفادة من هذه المدفوعات، وكذلك تحسين الأنشطة المدرة للدخل. وأوضح ماسيمو سيراسينو مدير البنية الأساسية المالية بالبنك الدولي ذلك بقوله: "تشير التقديرات إلى أن الأنشطة الحكومية للإنفاق وتحصيل الضرائب التي تستخدم على نطاق واسع أنظمة دفع إلكتروني حكومية تعادل 15 في المائة إلى 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ومن شأن اتباع أنظمة دفع إلكترونية أكثر كفاءة أن يساعد الحكومة على الاقتصاد في النفقات، وقد يعود بالنفع أيضا على دافعي الضرائب وجميع المستخدمين الآخرين للمدفوعات الإلكترونية."
وتطرح الإرشادات الجديدة، التي تعالج أيضا تحديات التشغيل التي تواجهها برامج الدفع الحكومية، التوصيات التالية:
1) ضمان أن تساند عمليات الدفع والتحصيل إدارة الموارد المالية العامة على نحو يتسم بالسلامة والكفاءة والشفافية؛
2) تحقيق الأمن والجدية في برامج الدفع الإلكتروني الحكومية وتعزيز قدرتها على الاستمرار؛ و
3) ضمان أن تؤدي الجهود الرامية إلى تحديث برامج الدفع الإلكتروني الحكومية إلى تسريع خطى تطوير أنظمة المدفوعات الوطنية وتعزيز الاشتمال المالي.
وقد تم إعداد هذه الإرشادات بالتشاور مع المجموعة الاستشارية الدولية للمدفوعات الحكومية التي تتألف من مسؤولين من القطاع العام من بلدان مختلفة وكذلك من منظمات غير حكومية ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني. ويمكن الاطلاع على الإرشادات في الموقع الإلكتروني التالي: www.worldbank.org/paymentsystems.
