التوظيف وتحسين الخدمات من العناصر المهمة لضمان الاستقرار خلال الفترة الانتقالية
واشنطن، 13 نوفمبر 2012 - ستركز استراتيجية مجموعة البنك الدولي لليمن على مدى 18 شهرا القادمة على تلبية الاحتياجات الفورية وإعادة الثقة في الدولة والمساهمة في توفير بيئة مستقرة لعملية الانتقال السياسي.
وستكون مذكرة الاستراتيجية المؤقتة التي ناقشها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم هي الدليل الموجه لأعمال البنك طوال الفترة الحرجة التي يعكف فيها اليمن على مدى 18 شهرا القادمة على وضع دستور جديد وإجراء الانتخابات.
وقال هارتفيج شافر، المدير القطري لليمن في البنك الدولي "استراتيجيتنا مصممة بحيث تتماشى مع الجدول الزمني للفترة الانتقالية... وستسمح لنا بالتركيز على الإجراءات القصيرة الأجل التي تعزز من مصداقية الحكومة الانتقالية في حين تضع أسس المستقبل والتنمية المستدامة."
تواجه حكومة المصالحة الوطنية التي تشكلت عقب استقالة الرئيس علي عبد الله صالح مهمة مضنية تتمثل في توحيد البلاد في مواجهة الأزمة الإنسانية والاضطرابات المستمرة. وبطلب من الحكومة الانتقالية، قاد البنك الدولي وشركاؤه في التنمية جهودا مشتركة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للثورة ما لبثت أن استفادت منها خطة الحكومة لإعادة الإعمار، كما أفادت أولوياتها المتوسطة الأجل.
وتدور الاستراتيجية حول برنامج الحكومة وتمثل تحولا كليا في استراتيجية البنك الدولي لكي تتسق مع احتياجات اليمن في فترة ما بعد الثورة، والأولويات الإنمائية، ومساعدة الحكومة على معالجة أسباب الاضطرابات الحالية. وتهتدي بثلاثة مبادئ رئيسية سيتم دمجها في جميع البرامج المستقبلية. المبدأ الأول هو الالتزام بتشجيع الاحتواء الاجتماعي والمشاركة، لاسيما بالنسبة للمرأة والشباب. وإدراكا للدور الحيوي الذي تلعبه الإدارة الجيدة، يركز المبدأ الثاني على زيادة الشفافية والمساءلة مع تعزيز المؤسسات. أما المبدأ الثالث فهو الحفاظ على مرونة جميع برامج البنك الدولي وضمان قدرتها على التكيف مع تغير الاحتياجات والأولويات.
وستزيد مذكرة الاستراتيجية المؤقتة من تحديد مجموعة من الأولويات للتحرك الفوري. وتتضمن هذه الأولويات إجراءات لمعالجة ارتفاع مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي والبطالة من خلال خلق وظائف قصيرة الأجل، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين سبل الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي. وتكتمل تلك بالجهود الرامية إلى تحسين الخدمات المحلية من خلال بناء القدرات وزيادة تطويع الخدمات بحيث تكون أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.
وعن ذلك قال وائل زقوت، مدير المكتب القطري للبنك الدولي والمقيم في صنعاء "مازال اليمن هشا للغاية... وستكون قدرة الحكومة على تحسين حياة المواطن العادي من خلال الوظائف وتحسين الخدمات عنصرا حيويا للاستقرار، وستكون بحاجة إلى المساندة الكاملة من قبل المجتمع الدولي من أجل تحقيق ذلك. ويلتزم البنك الدولي لتقديم المساعدة لليمن في هذه المرحلة الحرجة. "
وسيظل تحقيق الاستقرار للاقتصاد وخلق الظروف المواتية للنمو هدفا أساسيا. ويتضمن ذلك برامج تهدف إلى تطوير الإدارة الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار الكلي، وتدعيم سياسات المالية العامة وإدارة المالية العامة. ويشكل خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص باعتباره محركا للنمو وأفضل مصدر محتمل لعدد الوظائف المطلوبة تحديا فوريا آخر. وسيكون هذا مهما بشكل خاص بالنسبة للعدد الكبير من الشباب اليمني الذي يتوقع أن يزيد بمقدار الضعف خلال الأربعين عاما القادمة. وفي ضوء أهمية القطاع الخاص، تم وضع مذكرة الاستراتيجية المؤقتة بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية ، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي.
وفي هذا الصدد قال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تضطلع مؤسسة التمويل الدولية ببرنامج استشاري كبير في اليمن حيث نمت حافظة الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية... وفيما تظل الصعوبات تحيط بالبيئة التي يعمل فيها القطاع الخاص، تواصل مؤسسة التمويل الدولية التركيز على بناء القدرات، ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب أصحاب العمل الحر واستكشاف فرص الاستثمار مع شركاء إقليميين ودوليين بما في ذلك المعاملات بين شراكات القطاعين العام والخاص."
وتلعب مجموعة البنك الدولي دورا بارزا في إعادة الإعمار والتحول السياسي في اليمن، وسيواصل مساندته لكليهما بما لديه من موارد شتى. ويتولى مكتب البنك الدولي في العاصمة اليمنية صنعاء، والذي يضم 31 موظفا، قيادة جهود البنك الدولي على الأرض. وسيضمن التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين أن تتمتع إعادة العافية والتنمية في اليمن بمساندة المجتمع الدولي.
