بيان صحفي

البنك الدولي يقدم لمصر تجارب دولية ناجحة عن شبكات الأمان الاجتماعي الفعالة

2012/12/11




القاهرة في 11 ديسمبر 2012 ــ يعقد البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ورشة عمل على مدار يومين تتناول الرؤى حول تطوير شبكة الأمان الاجتماعي لتتسم  بالكفاءة والاستدامة، وتعمل على تشجيع العدالة الاجتماعية وتحقيق الإنصاف.
 
وتحت عنوان: "تحديات التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي في مصر" تُعقد هذه الورشة برعاية مكتب رئيس الوزراء وبالتنسيق مع معهد التخطيط القومي.
 
وتستفيد هذه الورشة من الحوار القائم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي عن السياسات الاجتماعية. وتهدف الورشة إلى إتاحة الفرصة لمناقشة تحديات التنمية البشرية التي تواجه مصر، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والأفكار حول كيفية تصدي الحكومة لهذه التحديات، والاستجابة للمطالب المنادية بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
 

وفي هذا الشأن يقول معالي الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط  والتعاون الدولي  رغم حرص الحكومات المتعاقبة  فى مصر على توفير المساندة والدعم  لقطاعات عريضة من المواطنين   من خلال برامج شبكات الأمان الاجتماعي، إلا أن النتائج لم تكن ملموسة بالقدر الكافى. لذا، نتطلع إلى بناء شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستدامة يكون لها أثر إيجابي فيما يتعلق  بالحد من الفقر وتطوير وتنمية رأس المال البشري."
 
وستركز هذه الورشة على تحويل شبكات الأمان الاجتماعي في مصر إلى شبكات أكثر إنصافاً وكفاءةً. وسيتم إثراء المناقشات من خلال المعارف المحلية التي يقدمها خبراء مصريون وأيضاً من خلال تجارب وخبرات البلدان المشاركة التي نجحت فى تنفيذ برامج لإصلاح شبكات الأمان الاجتماعي. وسيتم التركيز بصورة خاصة على تصميم برامج التحويلات النقدية التى تستهدف  الفقراء والفئات المستضعفة والمحرومة.
 
وفي سياق متصل، يقول هارتويج شافير، المدير القطري للبنك الدولي في مصر "يسعدنا المشاركة في هذا الحوار الدائر حول قضايا العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال تقديم خبرات وتجارب عالمية حول دور الدولة في توفير شبكة أمان اجتماعي فعالة ومستدامة".
 
وستضم ورشة العمل مجموعة كبيرة من الجهات المعنية من بينها: الحكومة والمجتمع المدني والجهات المانحة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. وستُوّجه الدعوة إلى الحكومة وممثلي الجمعيات المحلية البارزة للإسهام بخبراتهم وتجاربهم الميدانية والعملية، وتبادل الفرص وعرض التحديات التي تواجه عملية الإصلاح.
 
ومن جانبه، يقول ياسر الجمال، مدير قطاع الحماية الاجتماعية والعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي "تهدف هذه الورشة إلى تقديم ومناقشة الخبرات والتجارب الناجحة للبلدان الأخرى في مجال أنظمة شبكات الأمان الاجتماعي. وستتم مناقشة خبرات وتجارب إندونيسيا و وتركيا وباكستان، مع الإشارة إلى أفضل الممارسات الدولية، وذلك بغرض استخلاص الدروس المستفادة التى يمكن تطبيقها  فى مصر".

وفضلاً عن هذا، ستتناول هذه الورشة مجموعة واسعة النطاق من القضايا المتداخلة والمتشابكة تتضمن: عدم العدالة في الدخول؛ وانعدام تكافؤ الفرص؛ والتباينات بين المناطق والأقاليم؛ وشبكات الأمان الاجتماعي؛ والتحويلات النقدية؛ واستهداف الشرائح المستحقة. كما ستعرض نتائج الدراسات التي أجراها البنك الدولي مؤخراً لتوثيق العديد من جوانب انعدام المساواة وعدم الإنصاف في مصر. ويتضمن ذلك دراسات عن عدم عدالة توزيع الدخول، ، ومدى تكافؤ الفرص، والفجوات الاقتصادية بين الأقاليم المختلفة فى مصر، وكذلك تقرير حديث عن شبكة الأمان الاجتماعي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحمل النتائج الرئيسية لهذه الدراسات دلالات هامة فيما يتعلق بالسياسات.

وتبرز هذه الدراسات التفاوت في التقدم الذى تحقق على صعيد التنمية البشرية، ومطالب ثورة يناير 2011 بإعادة صياغة السياسات الاجتماعية والاقتصادية على نحو يضمن تحسين الفرص أمام الشرائح الأكثر حرمانا لا سيما الأطفال والشباب.

وفي هذا الصدد، يقول لير إرسادو، خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي والمعد الرئيسي لإحدى الدراسات المقدمة "تبين الأدلة والشواهد الدولية المتراكمة أن الإجراءات التدخلية لتحقيق تكافؤ الفرص في بداية الحياة تكون أكثر فعالية وأقل تكلفة مما لو قُدمت في مراحل تالية من الحياة، وذلك فيما يتعلق بكسر دائرة الفقر و عدم المساواة اللذين ينتقلان من جيل لآخر، ووكذلك من حيث تحسين نتاج شباب اليوم فى المستقبل".

 

 

الاتصال بمسؤولي الإعلام
في القاهرة
إيمان وهبي
الهاتف : (202) 2574 1670
ewahby@worldbank.org

بيان صحفي رقم:
2013/191/MENA

Api
Api