واشنطن 2 أكتوبر/تشرين الأول 2013 - أعلنت الشراكة العالمية من أجل المساءلة الاجتماعية أنها وافقت على تقديم أول منح له لمشروعات تتعاون فيها منظمات المجتمع المدني والحكومات في التصدي للمشكلات الحرجة للحوكمة في البلدان النامية.
وستتيح هذه المنح التي تبلغ قيمتها إجمالا أكثر من 9 ملايين دولار على مدى السنوات الخمس القادمة مساندة إستراتيجية لما يبلغ 12 من منظمات المجتمع المدني في 10 بلدان نامية. وتم أيضا تخصيص منحة إضافية للمنظمة المكسيكية غير الحكومية (فندار) FUNDAR لتطوير بوابة المعارف الإلكترونية للشراكة التي ستُطلَق في وقت لاحق من عام 2013.
ويقول سانجاي برادان نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون التغيير والمعرفة والتعلُّم ورئيس اللجنة التوجيهية للشراكة التي تختار الفائزين بالمنح "بالنسبة لهذه البلدان ستكون المشروعات التي اختارتها الشراكة ذات أهمية حيوية في التصدي لبعض التحديات الأساسية للحوكمة في مختلف مجالات التنمية. ومن خلال التشجيع على زيادة الشفافية والمساءلة تستطيع هذه البلدان تحقيق مستويات أفضل في تقديم الخدمات إلى أكثر الناس ضعفا وحرمانا." وتضم اللجنة التوجيهية للشراكة أيضا ممثلين عن المجتمع المدني والمانحين والحكومات.
وستذهب المنح الاثنتا عشرة (E) إلى منظمات للمجتمع المدني في بنغلادش والجمهورية الدومينيكية وإندونيسيا وجمهورية قرغيز وملاوي ومولدوفا وموزامبيق والفلبين وطاجيكستان وتونس. وقد اختير الفائزون بالمنح من بين 216 مقترحا تلقتها الشراكة بعد إطلاق دعوتها الأولى لتقديم المقترحات في فبراير/شباط 2013. واستعرضت لجنة دولية من خبراء فنيين المقترحات لاختبار جودتها الفنية وآثارها.
وفي سياق متصل، يقول روبي سندروفيتش مدير برنامج الشراكة "يهدف النهج الفريد الذي تُطبِّقه الشراكة في هذه المنح إلى مساندة التعاون بين المواطنين والحكومات للعمل معا من أجل التصدي للتحديات الإنمائية. ويساعد هذا على بلوغ أهداف إنهاء الفقر المدقع وبناء الرخاء المشترك."
وستُطبِّق المشروعات منهجية المساءلة الاجتماعية على مجموعة متنوعة من قضايا الحوكمة التي تم تحديدها من خلال عملية تشاور في كل بلد. وعلى سبيل المثال، في بنغلادش، ستقوم اثنتان من منظمات المجتمع المدني (مؤسسة مانوشر جونو وكير بنغلادش) بدعم قدرات المواطنين على المشاركة على المستوى المحلي في الممارسات التشاركية لإعداد الموازنات ومراقبة الاستخدام الفعلي لأموال الهيئات الحكومية اللامركزية. والمعلومات التي تتمخض عنها هذه الجهود سيتم إتاحتها للجمهور وللسلطات المحلية والوطنية حتى يمكنهم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية عند الضرورة لتحسين جودة الخدمات التي تصل إلى الفقراء.
وفي ملاوي، ستساند الشراكة اثنتين من منظمات المجتمع المدني (هما كير ملاوي وشبكة ملاوي للعدالة الاقتصادية) لمعالجة مشكلة تغيُّب المدرسين والفساد في المدارس باستخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول ووسائل أخرى. وستتم إحاطة وزير التعليم علما بالمعلومات التي يسفر عنها هذا الجهد ويتاح للجمهور الاطلاع عليها من أجل تفهُّم أفضل للمشكلات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
ويضيف داليتسو كوبالاسا المدير التنفيذي لشبكة ملاوي للعدالة الاقتصادية قائلاً "يسعدنا أن الشراكة العالمية من أجل المساءلة الاجتماعية يمكنها مساعدتنا على الاتصال بحكومتنا حتى يتسنى لوزارة التعليم أن تستخدم على نحو فعال المعلومات التي نتوصل إليها في مشروعنا وذلك لتحسين السياسات الخاصة بالتوريدات في القطاع التعليمي في ملاوي. ونحن جميعا مهتمون ببناء نظم قوية للمساءلة الاجتماعية لتعظيم القيمة مقابل المال من مواردنا العامة، ولاسيما من أجل تعليم أطفالنا."
وهذه الشراكة العالمية هي تحالف من المانحين والحكومات ومنظمات المجتمع المدني يهدف إلى مساندة المجتمع المدني والحكومات للعمل معا بغية التصدي لتحديات نظم الحوكمة وإدارة الحكم. وهي تستفيد من الانخراط المباشر للبنك الدولي مع الجهات الفاعلة في القطاع العام لإيجاد بيئة مواتية للاستفادة من آراء المواطنين في حل المشكلات الحرجة وتقديم الخدمات وتعزيز المؤسسات العامة.
وتضم الشراكة أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المتعددة الأطراف والمؤسسات الأكاديمية التي تتعاون مع الشراكة في تبادل المعارف والمساعدات الفنية والاتصالات الشبكية.
ويأتي تمويل الشراكة من صندوق استئماني متعدد المانحين ساهم البنك الدولي فيه بمبلغ 20 مليون دولار ومؤسسة فورد بمبغ 3 ملايين دولار. وتساهم مؤسسات المجتمع المفتوح بمبلغ 3 ملايين دولار من التمويل الموازي. وأعلنت مؤسسة أغا خان أيضا في الآونة الأخيرة عن عزمها تقديم مساهمة للشراكة.
وستعلن الشراكة دعوتها القادمة لتقديم المشروعات المقترحة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
