التقرير الاقتصادي لمنطقة جنوب آسيا

واشنطن 9 أكتوبر/تشرين الأول 2013 – قال تقرير للبنك الدولي اليوم إن النمو الاقتصادي في منطقة جنوب آسيا سيكون متواضعا هذا العام والعام المقبل. وبهذه الوتيرة من النمو لن يتحقق هدف إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030، ويجب على الحكومات أن تبذل المزيد من الجهد لتنفيذ إصلاحات من أجل زيادة معدلات النمو في منطقة يعيش فيها معظم فقراء العالم.

ووفقا لما ورد في التقرير الاقتصادي لمنطقة جنوب آسيا، فإن المنطقة كانت ثاني أسرع المناطق نموا في العالم في أعقاب الأزمة المالية العالمية. غير أن أداء المنطقة في الآونة الأخيرة تراجع بعض الشيء، وكان الفضل في الحفاظ عليه يرجع إلى التدفقات الوافدة المتقلبة أحيانا لرؤوس أموال المحافظ الاستثمارية. وكان معدل الاستثمار الأجنبي المباشر الأكثر استقرارا في المنطقة منخفضا، إذ بلغ نصف مثيله في المناطق الأخرى بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، وكان معدل التضخم ضعفي مثيله في المناطق الأخرى، وعجز الموازنة العامة ونسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي مرتفعة.

وتعليقا على ذلك، قال فيليب لو هورو نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة جنوب آسيا "من الضروري أن تعود منطقة جنوب آسيا إلى معدلات النمو التي تحققت قبل الأزمة المالية العالمية ولم تكن تقل عن ثمانية بالمائة سنويا حتى يمكنها إحداث تخفيض ملموس في أعداد الفقراء. وجنوب آسيا ذات أهمية حاسمة لتحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي المتعلقين بإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بحلول عام 2030. وسنعمل مع حكومات المنطقة لتذليل المعوقات في طريق النمو وإتاحة فرص أكبر للجميع".

وقد أبرزت التحركات العالمية في الآونة الأخيرة لإعادة توازن رؤوس الأموال والتي دفعت إليها المخاوف من إلغاء سياسة التيسير النقدي بالولايات المتحدة- جوانب الضعف الهيكلية وإمكانية التعرض للخطر في جنوب آسيا. ويشكل ذلك جرس إنذار لواضعي السياسات حتى لا يفقدوا التركيز على معالجة المعوقات الرئيسية للنشاط الاقتصادي والاستثمار.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الإقليمي بنسبة 4.4 بالمائة في السنة الميلادية 2013 و5.7 في المائة في 2014 و6.2 في المائة في 2015، وذلك بفضل تحسن الطلب على الصادرات، وإجراءات تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات كبيرة للبنية التحتية في الهند، وقوة النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، وتحسن الأمطار الموسمية.

ومن المتوقع أن تسجل الهند –وهي الاقتصاد الرئيسي في المنطقة حيث يشكل نحو 80 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لجنوب آسيا- معدل نمو قدره 4.7 بالمائة بتكلفة عوامل الإنتاج في السنة المالية 2013/2014 بانخفاض طفيف عن النسبة المقدرة لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السنة المالية 2012/2013 وهي خمسة بالمائة. ويرجع انخفاض قيمة الروبية الهندية نحو 20 في المائة بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2013 إلى تغيُّر معنويات السوق نحو المنطقة وزيادة هشاشة أوضاعها وإمكانية تعرضها للصدمات الخارجية، وإن كان قد تم عكس اتجاهه جزئيا.

وأمَّا البلدان الأخرى في جنوب آسيا، فقد سجلت نموا بطيئا أو تراجعا. وبوجه عام، فإنه من المتوقع أن يتراجع النمو في منطقة جنوب آسيا في عام 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة. وكان النمو الإقليمي قد تراجع في الربعين الثاني والثالث من عام 2013، فيما يرجع أساسا إلى مُعوِّقات في جانب العرض وضعف الطلب المحلي.

·  كانت أفغانستان أبرز بلدان المنطقة من حيث حجم التباطؤ، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو قدره 3.1 بالمائة فحسب نزولا من 14.4 في المائة في 2012 الذي كان عاما استثنائيا، ويُعزى ذلك بصفة أساسية إلى تزايد الشكوك وحالة عدم اليقين الناجمة عن التحولات السياسية والأمنية في البلاد.

· يشير معدل النمو المتوقع لبنغلاديش في عام 2013 والبالغ 6 في المائة إلى تراجع قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بمستواه في 2012، وهو ما يعكس غموض الأوضاع السياسية، والمعوقات في جانب العرض، وتراجع معدلات الاستثمار.

· من المتوقع أن يهبط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبوتان إلى 6.9 بالمائة في 2012/2013 من 8.1 في المائة.

· من المتوقع أن يهبط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لنيبال إلى 3.6 بالمائة في 2013 من 4.9 في المائة في 2012.

· من المتوقع أن ينخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لباكستان بنسبة ضئيلة قدرها0.1 نقطة مئوية إلى 3.5 في المائة في عام 2013.

· ومن ناحية أخرى، تتوقع مالديف وسري لانكا زيادة طفيفة في معدلات نموهما. فمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمالديف من المتوقع أن يزداد من 3.4 في المائة في 2012 إلى 4.3 في المائة في 2013 وفي سري لانكا من المتوقع أن يرتفع من 6.4 في المائة في 2012 إلى 6.8 في المائة في 2013.

وقال هذا التقرير، الذي يصدر كل ستة أشهر الآفاق الاقتصادية لمنطقة جنوب آسيا، إنه على الرغم من التقلبات التي طرأت في الآونة الأخيرة على تدفقات رأس المال الدولية، فإن العوامل الأساسية التي تُحدِّد النمو على الأجل الطويل، والاستقرار في جنوب آسيا لم تتغيَّر كثيرا خلال الاثنى عشر شهرا الماضية. وتواجه جنوب آسيا، شأنها شأن المناطق النامية الأخرى، زيادة الاضطرابات مع إعادة تقييم المستثمرين لمصادر النمو والمخاطر في العالم.

وقال مارتن راما رئيس الخبراء الاقتصاديين لمكتب منطقة جنوب آسيا بالبنك الدولي "لقد حل التشاؤم العميق محل التفاؤل، ولاسيما في الهند، لكن الإمكانيات الأساسية الكامنة لا تزال في منتصف الطريق بين هذا وذاك. ومهما يكن من أمر، فإن اضطراب أسواق رأس المال أمر يمكن معالجته وتدبره، والعودة إلى النمو المستدام في العالم المتقدم تطوُّر إيجابي لجنوب آسيا".

أدَّى تباطؤ النمو في الهند إلى آثار غير مباشرة ملموسة على باقي جنوب آسيا، ولاسيما بعد الأزمة المالية. وفي حين تتفاوت بلدان جنوب آسيا من حيث التحديات السياسية والاقتصادية والمالية التي تواجهها بوجه عام، فإن تسريع خطى الإصلاح على المدى الطويل لا يزال أفضل سياسة يمكن اتباعها لمواجهة تقلبات رأس المال العالمية - وليس إجراء تغييرات جذرية في السياسة المالية أو النقدية على المدى القصير.

وأضاف راما أن هناك مجالين للسياسة يُكمِّلان بعضهما بعضا بدرجة كبيرة وضروريان لوضع لبنات نمو أعلى ومستدام تشتد الحاجة إليه.

"أولا، الاستمرار تدريجيا في تشديد السياسة المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي. وستساعد زيادة العائدات الضريبية على توسيع الحيز المتاح في المالية العامة وتخفيف التقلبات. وفي هذا السياق، سيؤدي السماح بتعديل أسعار الصرف إلى انخفاض قيمة العملات ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية للمنطقة وحفز الصادرات. وثانيا إزالة المعوقات في جانب العرض في البيئة التنظيمية والجوانب المادية، وهو ما سيمهد الطريق إلى زيادة الاستثمار والنمو".

وما زال جوهر أية إستراتيجية من أجل عودة منطقة جنوب آسيا إلى إطلاق إمكانياتها وتحقيق أدائها السابق يتمثَّل في بذل جهود في مجال الإجراءات التنظيمية لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في المنطقة وجذب الاستثمارات، وتوفير البنية التحتية اللازمة للحيلولة دون حدوث اختناقات هيكلية.