واشنطن العاصمة في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2013- عززت مجموعة البنك الدولي واليمن الشراكة بينهما بالتوقيع على مشروعين جديدين. مشروع التنسيق بين شبكة المعلومات حول المناخ والبرنامج التجريبي لمواجهة آثار التغير المناخي، الذي تم تمويله بمنحة قدرها 19 مليون دولار، سيطور قدرة اليمن على ايصال معلومات موثوقة عن الطقس والمياه إلى المواطنين في جميع أنحاء البلاد، لاسيما إلى الفئات الفقيرة والأكثر تضرراً بالكوارث الطبيعية. أما مشروع تطوير البنية الأساسية للقطاع المالي، الممول بمنحة قدرها 20 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية وهو صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأكثر فقراً، فسيسعى إلى زيادة الاستقرار والشفافية في النظام المالي.
وقد تم توقيع الاتفاقيتين في جلستين منفصلتين بين إنغر أندرسن نائبة رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثلةً البنك الدولي، ومن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد سعيد الصعيدي ومحافظ البنك المركزي محمد بن همام.
وتعليقاً على ذلك، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد سعيد السعدي إن " اليمن ما زال عرضة لعوامل التغير المناخي الأمر الذي يهدد أمنه الغذائي. أكثر من 50 بالمئة من اليد العاملة في اليمن تتركز في القطاع الزراعي، وهو أحد القطاعات الأكثر تضرراً من هذه العوامل. الجفاف المستمر مقروناً بكوارث طبيعية غالباً ما تكبد المجتمعات الفقيرة مشقات إقتصادية. هذا المشروع يمثل بالنسبة لنا أولوية قصوى. فهو سيزودنا بمعلومات موثوقة يمكننا على ضوئها تبني السياسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الملائمة".
هذا المشروع هو الأول من بين ثلاثة مشاريع ستتم إقامتها في إطار البرنامج التجريبي لمواجهة آثار تغير المناخ في اليمن، والتي تصل تكلفتها مجتمعة إلى 58 مليون دولار ستقدم في شكل منح. فاليمن معرض بشكل خاص لآثار تغير المناخ ولتقلبات الطقس ً التي تؤدي أحياناً إلى خسائر بشرية ومادية. فعلى سبيل المثال، أدت السيول عام 2008 إلى مقتل 180 شخصا وتشريد 10 آلاف شخص، وتسببت بأضرار للبنية التحتية ودمار مناطق سكنية وخسائر في موارد الرزق قدرت بنحو 1.6 مليار دولار، أي ما يعادل 6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
و في هذا الصدد، قالت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "يسعدنا أن نساند جهود اليمن في تدعيم قدرة الفئات الأكثر ضعفاً وتأثراً على مواجهة آثار تغير المناخ." من جهة ثانية أكدت أن "مشروع تطوير البنية الأساسية للقطاع المالي يسعى لتسهيل التدفق النقدي وتوفير وسائل أكثر دقة للبنوك لتقييم المخاطر، وتلك خطوات مهمة نحو زيادة سبل الحصول على الائتمان".
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، ستساعد في إنشاء السجل الائتماني لمشروع تطوير البنية التحتية المالية. وإلى جانب إنشاء سجل ائتماني وسلسلة مراكز بيانات، سيوفر مشروع تطوير البنية الأساسية للقطاع المالي الدعم لتطوير نظام دفع إلكتروني حديث مما يسهل التخلي عن المعاملات النقدية التي تسيطر على الاقتصاد حالياً. وسيسمح هذا النظام الجديد للبنك المركزي اليمني بممارسة الرقابة على النظام المالي كما سيتيح الفرصة للبنوك لطرح منتجات مالية جديدة في حين سيساعدها السجل الائتماني على توسيع قاعدة عملائها بشكل آمن.
وفي هذا الإطار قال محمد بن همام محافظ البنك المركزي إن "تحسين الحصول على المعلومات سيساعد على تشجيع الاشتمال المالي من خلال السماح للبنوك بخدمة قاعدة عملاء أوسع وأكثر تنوعاً. كما ستؤدي زيادة الشفافية إلى تحسين قدرتنا على مراقبة النظام المالي وضمان إلتزام اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال".
هذا ويمثل مشروع تطوير البنية الأساسية للقطاع المالي وفاءً سريعاً بالتعهدات المالية التي قدمها البنك خلال مؤتمر للمانحين في سبتمبر/أيلول 2012، والبالغة 400 مليون دولار، في سبيل دعم العملية الإنتقالية في اليمن. وقد استثمرت مجموعة البنك الدولي حتى يومنا هذا نحو 300 مليون دولار من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به.
