واشنطن، 8 أبريل/نيسان – يتوقع البنك الدولي ارتفاع متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2.6 في المائة عام 2013 إلى 4.6 في المائة عام 2015. ويظهر أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي حول المستجدات الاقتصادية الإقليمية أن عام 2014 يبدو مبشراً بالتفاؤل مع توقع انتعاش الاقتصاد العالمي، أما عام 2015 فيمكن أن يكون نقطة تحول لبلدان المنطقة حيث من الممكن أن تبدأ في الاستفادة من زيادة قوة الطلب العالمي في البلدان المرتفعة الدخل.
وفي هذا الإطار تقول نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنغر أندرسن، إن "التقدم الإيجابي في المناخ السياسي بالبلدان التي تمر بمرحلة تحول قد يمهد الساحة أمام تحسن تدريجي في الآفاق الاقتصادية." وأضافت أن "الاستمرار بتبني الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ستساعد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التصدي للمشاكل التي حالت من قبل بينها وبين الانتقال إلى مسار النمو المستدام."
وتعد الآفاق الاقتصادية في المنطقة إيجابية إلى حد ما. ومن المتوقع أن يعزز ارتفاع الطلب العالمي من صادرات الطاقة والمنتجات المصنعة في هذه البلدان التي تتبادل التجارة مع البلدان مرتفعة الدخل. ومن المتوقع أن تقود البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، وخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي، قاطرة الانتعاش العالمي بنمو يصل إلى 3.5 في المائة عام 2014 وإلى 4.8 في المائة عام 2015. وستواصل حزم التحفيز الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي والتدفقات المالية على باقي بلدان المنطقة، لاسيما مصر والأردن، زيادة معدلات النمو الإقليمي مع استمرار الزيادة في رؤوس الأموال والإنفاق الجاري. ومن المتوقع أن ينتعش النمو في البلدان المصدرة للنفط، التي تشمل إيران والعراق والجزائر وليبيا واليمن، ليبلغ في المتوسط 6.8 في المائة عام 2015، مرتفعاً من سالب 0.7 في المائة عام 2013. ويظل اقتصاد البلدان المستوردة للنفط، مثل مصر وتونس ولبنان والأردن، هشاً إلا أنه قد يعاود النمو بقدر طفيف خلال هذه الفترة.
هذا ويؤكد رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، شانتا ديفاراجان، أن " التعافي العالمي ما زال هشاً، بينما تبقى المخاطر قائمة، ومنها استمرار انخفاض معدلات التضخم في البلدان المرتفعة الدخل وتصاعد الصراع في أوكرانيا... والخطر الأكبر على الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو عدم حل المشاكل الهيكلية المزمنة."
ويستعرض تقرير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الاستفادة من الانتعاش العالمي، مسيرة صعبة نحو المستقبل التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجه بلدان المنطقة ويؤكد على أهمية المثابرة على الإصلاح. ويحذر من أنه في حين تشهد المنطقة انتعاشاً طفيفاً في معدلات النمو بفضل انتعاش الاقتصاد العالمي وانحسار التوترات السياسية في بعض البلدان التي تمر بمرحلة تحول، تظل آفاق الانتعاش الاقتصادي الكامل غير أكيدة إذا تعثرت الإصلاحات.
وتعد أسواق العمل في كل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريباً مجزأة مع وجود تقسيم حاد بين من يحظون بالحماية وبين من يعانون الإقصاء. وقد أضرت اللوائح المقيدة بالشركات الجديدة والصغيرة وباتت أسواق العمل تميل بشدة نحو وظائف القطاع العام. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى ضرورة توفير 28 مليون وظيفة خلال السنوات السبع القادمة لمجرد الحيلولة دون ارتفاع معدلات البطالة. وفي حين يبقى التفاوت في الدخل منخفضاً وتشهد معدلات الدخل لدى فئة الأربعين بالمائة الأدنى دخلاً ارتفاعاً بنسب أعلى من المتوسط، تفاقمت أوضاع الضعفاء وأصبح قطاع كبير من السكان معرضاً للوقوع بالفقر عند حدوث صدمات سلبية.
ولم يتحقق التنوع الاقتصادي حيث تعدم المنطقة الاستثمار في رأس المال "غير المادي" الذي يشمل التعليم والابتكار والمؤسسات القوية التي تعزز المنافسة. ويستشري الفساد في كل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريباً وأصبح شائعاً لا سيما في التوظيف بالقطاع العام. ومع هذا يظل التفاؤل الحذر هو السمة السائدة في التقرير.
