بكين في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2014- قال البنك الدولي في تقريره الاقتصادي عن الصين الذي صدر اليوم إن نمو الاقتصاد الصيني واصل تباطؤه بما يعكس الجهود المتجددة على صعيد السياسات لإعادة التوازن إلى الاقتصاد. ومن المتوقع أن يتراجع متوسط النمو قليلا في 2015/2016 إلى ما يزيد قليلا عن 7 في المائة في ظل تكثيف الجهود المبذولة على صعيد السياسات لوضع الاقتصاد على مسار نمو أكثر استدامة.
وتعليقا على ذلك، قال كارليس سميتس، الخبير الاقتصادي الأول والمؤلف الرئيسي للتقرير،" لقد كثفت الحكومة عام 2014 من جهودها على صعيد السياسات لتضييق نمو الائتمان، والحد من الطاقات الإنتاجية الزائدة، وتحميل الإنتاج المحلي كلفة التلوث الصناعي، وتشديد القيود على ميزانيات الحكومات المحلية. وهذه السياسات موضع ترحيب، وستساعد في وضع النمو على مسار أكثر استدامة."
وقد ساعدت إجراءات المساندة الموجهة وانتعاش الطلب الخارجي على الحد من التباطؤ الاقتصادي، إلا أن ضعف السوق العقاري يظل عبئا على نشاط الاقتصاد المحلي. ويواصل قطاع العقارات، الذي بات قاطرة مهمة للنمو في السنوات الأخيرة، التكيف مع السياسات المتعلقة بتقييد الائتمان والحد من الطاقات الإنتاجية الزائدة. وقد عدل البنك الدولي من توقعاته للنمو لعام 2014 ليهبط بها قليلا إلى 7.4 في المائة، ويعود هذا في جانب كبير منه إلى النشاط الاقتصادي المحلي الذي جاء أضعف مما هو متوقع.
وعن ذلك، قالت تشور تشينغ غو كبيرة الخبراء الاقتصاديين المعنية بالصين بالبنك الدولي ، "التحدي الرئيسي للسياسات على المدى القصير يتمثل في تدعيم انضباط السوق في القطاع المالي. وعلى المدى المتوسط، يكمن التحدي في الحفاظ على استمرار زخم الإصلاحات."
وثمة أهمية خاصة للسياسات التي تيسر انتقال الموارد من القطاعات التي تتمتع بفائض في الطاقات، لاسيما الإجراءات التي تعمل على الإلغاء التدريجي للضمانات التي تقدمها الدولة وتتيح للشركات التي تعدم الكفاءة، بما في ذلك المملوكة للدولة، أن تفشل. وسيقتضي ذلك تحقيق توازن دقيق بين تعزيز الانضباط في السوق وبين تفادي التشوهات في سوق العمل. ومع مرور الوقت، سيتعين تدريجيا أن يستعاض عن الدور الذي يلعبه التخصيص الإداري للائتمان بآليات تستند إلى السوق.
ويشير التقرير الاقتصادي عن الصين، وهو استعراض دوري تصدره مجموعة البنك الدولي عن الاقتصاد الصيني، إلى أن التركيز الحالي على تلبية الأهداف قريبة الأجل للنمو سيزيد من صعوبة تطبيق السياسات الضرورية لتحويل النمو إلى مسار متوسط الأجل وأكثر استدامة. وعلى وجه التحديد، سيتطلب التركيز على بلوغ المعدل الطموح من النمو سياسات اقتصادية كلية أكثر توسعا. وفي ظل بيئة اقتصادية عالمية يكتنفها عدم اليقين، يجب الإبقاء على السياسات الوقائية الواسعة لدى الصين للحفاظ على الاستقرار العام للاقتصاد الكلي في حالة حدوث صدمات اقتصادية داخلية أو خارجية غير متوقعة.
