واشنطن العاصمة في 11 مارس/آذار 2015 – أعلن البنك الدولي تعليق عملياته في اليمن في أعقاب مراجعة شاملة للأثر الذي أحدثته التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا على برامجه. ويسري قرار التعليق على جميع المشاريع التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك المعنية بأشد البلدان فقرا في العالم، والصناديق الإئتمانيه التي يديرها البنك.
يُذكر أن هذه المراجعة قد بدأت في أوائل شهر فبراير/شباط 2015 وانتهت إلى أن الوضع في اليمن قد تدهور إلى الدرجة التي لا يستطيع معها البنك إدارة مشاريعه بفاعلية. واستند هذا القرار إلى التراجع الخطير في قدرة موظفي البنك على التواصل والتنسيق مع نظرائهم بالحكومة، وعدم قدرتهم على الوصول إلى مواقع الكثير من المشاريع، مما حال دون إجراء رقابة ائتمانية وإدارية كاملة عليها.
ومازال البنك الدولي على التزامه الكامل بمساندة اليمن في تلبية الاحتياجات العاجلة لسكانه الأكثر عرضة للمعاناه وبإرساء الأسس الضرورية لتحقيق النمو المستدام والشامل للجميع. وسيستمر البنك في متابعة الوضع في اليمن عن كثب، وسيرفع قرار التعليق بمجرد تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح له معاودة عمله بشكل تام مع نظرائه الحكوميين والقيام بمهامه الإشرافية والائتمانية الملائمة لمشاريعه.
وكان البنك الدولي قد أغلق مكتبه بمدينة صنعاء مؤقتا في 18 فبراير/شباط 2015، كإجراء احترازي نتيجة للتغير السريع في الأوضاع الأمنية. وقد أُرسل خطاب إعلان تعليق صرف الدعم المالي لبرامج البنك إلى الجهات الحكومية المعنية.
