بيان صحفي

مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يجيز إصدار المُسوَّدة المُنقَّحة للإطار البيئي والاجتماعي

2015/08/04


المرحلة الثالثة للمشاورات تبدأ على الفور

واشنطن العاصمة في 4 أغسطس/آب 2015 – يعكف البنك الدولي حاليا على مراجعة وتحديث وتدعيم سياساته البيئية والاجتماعية التي تهدف لحماية الفئات الضعيفة والبيئة في مشاريعه الاستثمارية. وفي الأول من يوليو/تموز 2015، وافقت اللجنة المعنية بالفاعلية الإنمائية التابعة لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك على بدء مرحلة ثالثة من المشاورات بشأن مُسوَّدة مُنقَّحة (ثانية) للإطار البيئي والاجتماعي المقترح، وطلبت إعداد وثيقة مرافقة تعرض القضايا التي تتطلب مزيدا من الاهتمام. وأُتيح اليوم للجمهور الاطلاع على نص الإطار المنقح كاملاً وكذلك ملخص القضايا، وستبدأ المشاورات على الفور.

وفي هذا الصدد، قال هارتفيغ شافر نائب رئيس البنك الدولي لشؤون سياسات العمليات والخدمات القطرية "المُسوَّدة المُنقَّحة هي نتاج مشاورات فاعلة –بل ولم يسبقها مثيل- مع البلدان المساهمة في البنك وأصحاب المصلحة المباشرة . لقد كانت درجة الحوار ومستويات التعليقات التقييمية ممتازة، وهو ما يتجلَّى في المُسوَّدة المُنقَّحة. وسيُؤدي الإطار البيئي والاجتماعي المقترح إلى توسيع كبير لنطاق تغطية سياستنا الحالية، ويساعد على ضمان أن تدار مخاطر المشاريع على نحو أكثر اتساقا وفاعليةً".

ويقدم الإطار المقترح نهجاً يستند إلى تحليل المخاطر والآثار لحماية البيئة والبشر، مع التأكيد بقوة على إدارة المخاطر وتحقيق نواتج التنمية المستدامة خلال عمر المشاريع، وتوسيع نطاق التقييم الاجتماعي وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية؛ وزيادة وضوح أدوار ومسؤوليات البنك الدولي والبلدان المقترضة، وتعزيز التنسيق مع شركاء التنمية والممارسات الجيدة المُعترَف بها دولياً؛ وتجديد الشراكات مع البلدان المقترضة وتدعيمها.

من جانبه، قال ستيفان كوبرلي مدير مخاطر العمليات في البنك الدولي "لقد قطعنا شوطا على الطريق لتكون لدينا معايير بيئية واجتماعية "رائدة" تتسم بالوضوح وبكونها أكثر قوة وشمولا من المعايير الحالية، وتدعم هدفينا لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وسيضيف الجيل التالي من سياسات الحماية البيئية والاجتماعية بالبنك الدولي مبادئ قوية جديدة لعدم التمييز في المعاملة تشمل الأطفال وذوي الإعاقة أو بسبب نوع الجنس أو السن ومجتمع المثليين، وسيُضيف أيضا –وللمرة الأولى في تاريخ البنك الدولي- شروط عمل مُفصَّلة لحماية العمال، ومن ذلك الحق في التفاوض الجماعي وحرية تكوين الجمعيات، وآليات قوية لرفع المظالم، وعدم التمييز في المعاملة والصحة والسلامة المهنية، وحظر تشغيل الأطفال والسخرة".

ويتضمَّن الإطار المقترح توسيع نطاق الشواغل المتعلقة بالتنوُّع الحيوي ويضيف بنوداً للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية الحية (مثل مصائد الأسماك والغابات). وأُضيفت أيضا اعتبارات تغيُّر المناخ، ومنها متطلبات تقدير وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المشاريع التي يساندها البنك وتعزيز القدرة على مجابهة تغيُّرات المناخ. وسيتم تعزيز تقييمات المخاطر الاجتماعية والبيئية، بما يضمن توجيه الموارد بشكل خاص للمشاريع عالية الخطورة. وأخيرا، سيتضمَّن الإطار المقترح الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة من الشعوب الأصلية، ويقضي بزيادة واستمرار مشاركة أصحاب المصلحة المباشرة المعنيين.

وقد تطورت النسخة المراجعة المقترحة بدرجة كبيرة مقارنة بالمُسوَّدة الأولى:

·         تم حذف بند "النهج البديل" لقابلية تطبيق مُسوَّدة معيار الشعوب الأصلية.

· تم تعزيز بند الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة الذي كان بالفعل خطوة رئيسية إلى الأمام من الموقف السابق للبنك الدولي عن التشاور الحر المسبق والمستنير ليُلزِم البنك بتوثيق أنه تم الحصول على الموافقة. وإذا تعذَّر إثبات هذا، فلن يمضي البنك الدولي قدما في جوانب المشروع المعني المتصل بالشعوب الأصلية. وتنص هذه التحسينات على معيار جديد يأتي في صدارة سياسات الإجراءات الوقائية للمؤسسات المالية الدولية.

·  تم توسيع معيار العمل المقترح توسيعاً كبيراً ليشتمل على الحق في حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي. وفضلا عن ذلك، ينص البند المقترح الخاص بالعمل على زيادة التغطية لتشمل المتعاقدين والعاملين في سلاسل التوريد الرئيسية والمشتغلين في برامج العمل المجتمعي.

· وفيما يتعلق بالتنوُّع الحيوي، فإن الإطار المُنقَّح يرسي مفهوم النُظُم البيئية، ويُوضِّح أن آليات موازنة الانبعاثات وهي إجراءات للتعويض عن الآثار التي يتعذر تجنبها على التنوُّع الحيوي والمصاحبة للتنمية الاقتصادية يجب عدم اللجوء إليها إلا كملجأ أخير، ويقترح أنه في بعض الحالات ستٌحظَر هذه الموازنات حظراً كاملاً.

·  وفيما يتعلق بالاستحواذ على الأراضي وإعادة التوطين القسرية، تقترح المُسوَّدة الثانية إضافة ملحق يتضمن بالتفصيل متطلبات تخطيط إعادة التوطين، ومن ذلك إعداد دراسات مرجعية، ويُوضِّح أن التعويض يجب دائما دفعه قبل النزوح. وفضلا عن ذلك، يعامل الإطار المًنقَّح عملية إعادة التوطين أيضا بصفتها فرصة إنمائية، بما في ذلك تقاسم المنافع للمتأثرين بالمشروع، وأُضيف نص يقضي بضرورة تقييم المخاطر والآثار التي تنشأ عن الأنشطة الخاصة بتملك الأراضي.

·  تم تناول حقوق الإنسان ومساهمة البنك الدولي في تحقيقها في رؤية الإطار المقترح ومن خلال بنود رئيسية في المعايير. ويؤكد الإطار المقترح أن البنك الدولي يؤمن بالتطلعات والآمال التي يتوخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويساعد البلدان المتعاملة معه على بلوغها. وتم تعزيز هذا النهج في تصميم وتنفيذ المشاريع الإنمائية التي يساندها البنك.

وبناء على طلب المديرين التنفيذيين، ستتركز مرحلة المراجعة الثالثة على تنفيذ الإطار في البلدان المقترضة والقضايا التي تتطلب مزيدا من الدراسة والمناقشة. وستكون تفاصيل المشاورات متاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بمشاورات البنك الدولي.https://consultations.worldbank.org/ar/consultation/mrj-syst-lbnk-ldwly-lkhs.

خلفية مرجعية:

تشتمل مراجعة سياسات الإجراءات الوقائية للبنك الدولي على ثلاث مراحل للتشاور. وقد اكتملت جولتان من المشاورات (المرحلة الثانية أُغلقت في الأول من مارس/آذار).

وفي المرحلة التي أُغلقت في الآونة الأخيرة، تشاورنا مع 65 بلداً، منها 54 بلداً مقترضاً، وعقدنا 8 جلسات تشاور مخصصة للشعوب الأصلية، و 5 جلسات تشاور للخبراء (في مجالات العمل والتنوع الحيوي وعدم التمييز في المعاملة ومجتمع المثليين والتراث الثقافي) وأجرينا مشاورات وحلقات عمل مع شركاء التنمية ومنهم بنوك التنمية الدولية ومنظمة العمل الدولية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

الاتصال بمسؤولي الإعلام
في واشنطن
آمي ستيلويل
الهاتف :  4906-458 (202) 1+
astilwell@worldbankgroup.org
سيرين جويد
الهاتف : 8764-473 (202) 1+
sjweied@worldbankgroup.org

الموارد

بيان صحفي رقم:
2015/044/OPC

Api
Api