الخرطوم، 27 مارس 2017— لا يزال السودان مؤهلاً للحصول على تمويل من الشراكة الدولية للتعليم.
ويأتي القرار بعد بعض الشكوك حول ما إذا كان السودان -الحاصل على منحة من الشراكة الدولية للتعليم منذ 2013- سيظل مؤهلاً لمزيد من الدعم نظراً للقيود المفروضة على ميزانيات العون العالمية. وتموّل الشراكة الدولية للتعليم حالياً مشروع تقوية تعليم الأساس بالسودان بقيمة 76.5 مليون دولار أمريكي، وهو أكبر مصدر للدعم الخارجي للتعليم الأساسي في السودان بإشراف من البنك الدولي. ويتعيّن على المسؤولين السودانيين تقديم طلب للحصول على تمويل جديد والذي يخضع لموافقة مجلس إدارة الشراكة الدولية للتعليم. ويرتبط الحصول على دعم من الشراكة الدولية للتعليم بحجم التقدم المُحرز في القطاع؛ حيث تَشمَل المؤشرات حجم الزيادة في الإنفاق المحلي على قطاع التعليم والجمع المنهجي لبيانات التعليم بالإضافة لنجاح المراجعات المشتركة لقطاع التعليم.
"لقد كان لتمويل الشراكة الدولية للتعليم دوراً بالغ الأهمية في تطوير قطاع التعليم الأساسي في البلاد من خلال بناء المدارس وتمكين الإصلاحات الأساسية، وهو ما لم يكن ممكناً من قبل. نحن نقدر ان السودان اصبح مؤهلًا للحصول على تمويل جديد في المستقبل. أتوجّه أيضاً بالشكر إلى البنك الدولي في السودان على دعمه المستمر"، قالت سعاد عبد الرازق، وزيرة التعليم العام بالسودان. وأضافت، "نتطلع إلى تعاون أكثر عمقاً مع جميع شركائنا الدوليين لضمان تعليم جيد لجميع أطفالنا، بمن فيهم من قدموا إلى السودان بسبب الصراعات في بلدانهم".
وكشفت إحصائيات في 2014م عن وجود أكثر من ثلاثة ملايين طفلاً سودانياً في سن التعليم الأساسي خارج المدرسة، وشكَّلت الفتيات أكثر من 50 في المائة. ويتعرض الرحّل والأطفال في المناطق المتضررة من النزاعات بنسبة أكبر لخطر عدم المقدرة على الحصول على تعليم نظامي، في حين يُعد الفقر، وبعد المسافات وندرة الموارد، من أكثر العوامل تأثيراً على قدرة الأطفال على مواصلة تعليمهم. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة مخصصات الميزانية الحكومية للتعليم، لا بد من بذل المزيد من الجهد لتحسين معدلات الالتحاق بالمدارس والحصول على تعليم متواصل ومعدلات الأداء، بالإضافة لسدّ الفجوة الكبيرة بين معدلات البنين والبنات التي لا تزال قائمة على المستويين الولائي والمحلي.
وقالت أليس ألبرايت، المديرة التنفيذية للشراكة الدولية للتعليم: "إن الشراكة الدولية للتعليم مستعدة لمواصلة دعم جهود الحكومة السودانية لتعزيز قطاع التعليم في البلاد". وشددت، "لا يزال الملايين من الأطفال السودانيين خارج المدرسة، ومن الأهمية بمكان أن نضمن حصول كل طفل -بغض النظر عن مكان سكنه- على تعليم جيد. ونأمل أيضاً أن ينضمّ المانحون الآخرون إلى هذه الجهود".
أرسى مشروع تقوية تعليم الأساس منذ بدايته في 2013م أساساً متيناً لسياسات تعليمية أفضل بالسودان، كما عزَّز نظام التعليم العام. وقام المشروع أيضاً بتمكين المجتمعات المحلية من خلال توفير التدريب وتشجيع الحوار حول الحواجز المجتمعية التي تعوق التعليم.
"لقد أحدثت منحة الشراكة الدولية للتعليم فارقاً كبيراً في التعليم الأساسي في السودان"، قال زافيير فورتادو، الممثل القُطري للبنك الدولي بالسودان. وأضاف: "ساعدت المنحة الأولى في بناء أكثر من 900 فصل دراسي، وطباعة وتوزيع أكثر من 9.8 مليون كتاب مدرسي جديد، ودعم أول تقييم وطني للتعليم في السودان، كما مكَّن ذلك الدعم من توسيع نطاق نظام تنافسي مبتكر للمنح المدرسية. وبينما يسرنا أن نرى أن السودان سيبقى مؤهلاً للحصول على مزيد من الدعم من الشراكة الدولية للتعليم، يجب أن يكون السودان مستعداً لمنافسة قوية. ويظل البنك الدولي مستعداً لدعم السودان في تقديمه لمنحة أخرى من الشراكة الدولية للتعليم".
