واشنطن، 28 سبتمبر أيلول 2017 - تغطي برامج وقسائم الغذاء 1.5 مليار شخص على مستوى العالم لتمثل بذلك شريان حياة هاما للفقراء والمستضعفين. وأوضح تقرير جديد للبنك الدولي أن فهم كيفية عمل هذه البرامج وكيفية ربطها بشبكات الحماية الاجتماعية الأوسع نطاقا هو الأساس لضمان الأمن الغذائي والمساعدة للفقراء.
وتشمل شبكات الحماية الاجتماعية برامج تساعد على إدارة الصدمات، والربط بين المستضعفين والوظائف، والتصدي للفقر وانعدام الأمن الغذائي. ويشكل الغذاء، الذي يمثل نحو 61% من مصروفات الفقراء، مصدر قلق ملحّ يوميا لمن يعيشون في قاع سلم الدخل. ويمكن لبرنامج غذاء فعال للمساعدة الاجتماعية أن يحدث أثرا حيويا ويساعد على تحرير قدر من الموارد المالية للأسرة لتلبية الاحتياجات الأخرى.
وتكشف الدراسة الصادرة بعنوان "1.5 مليار شخص يسألون: الغذاء، أم القسائم أم التحويلات النقدية؟" أنه في حين أن البلدان المختلفة تساند مواطنيها بشكل متزايد بالمال كشكل من أشكال شبكات الأمان، فإن البرامج القائمة على الأغذية لا تزال تمثل إجراءات تدخلية مهمة في بعض البيئات. ويبرز هذا التحليل كيف تظل برامج الغذاء والقسائم ذات صلة، وفي معظم الحالات، تحسنت مع مرور الوقت.
تقول ميشال روتكوسكي، وهي مدير أول بمجموعة الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية وفرص العمل في البنك الدولي: "يستكشف هذا التقرير كيفية دمج آليات الحماية الاجتماعية والمساعدات الغذائية بنجاح... ففهم كيفية تطور البرامج والتعلّم من تجارب البلدان المختلفة يسمح لنا باعتماد نهج قائم على الأدلة لحماية الفقراء والمستضعفين، ويساعد صناع السياسات على تنفيذ إجراءات تدخلية فعالة".
وتبين الدراسة أن النقد والقسائم والتحويلات الغذائية فعالة في تحسين الأمن الغذائي، حيث يرجح أن يحقق النقد والقسائم هذه الأهداف بتكاليف أقل. ويناقش التقرير أيضا كيف أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في برامج الأغذية يظهر إمكانيات هائلة لتحسين نظم التنفيذ. فعلى سبيل المثال، ساعدت الأدوات التكنولوجية في بعض الولايات المنخفضة الدخل في الهند على توسيع نطاق توزيع الأغذية والحد من معدلات استبعاد الفقراء من البرنامج.
ويظهر أن القسائم والتحويلات النقدية تستكمل التحويلات القائمة على الأغذية لدعم أهداف السياسة العامة الإضافية مثل التغذية والزراعة. يقول أوغو جنتيليني، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، وأحد المحررين المشاركين في الدراسة "غالبا ما تصور المساعدات الغذائية والنقدية كبدائل. ومع ذلك، لا يوجد نظام للحماية الاجتماعية يقوم على شكل واحد فقط. ويسلط التقرير الضوء على سبب ذلك، وما هي العوامل التي تشكل القرارات المتعلقة بالبرامج القائمة على الأغذية".
وقد يتطلب تنوع السياقات داخل البلدان - مثل توفر الغذاء في الأسواق المحلية - الحفاظ على المرونة في خيارات البرامج. ويمكن للعوامل السياسية والاقتصادية والممارسات السابقة وتعدد الأهداف أن يساعد أيضا في تفسير سبب احتفاظ الحكومات بالإجراءات التدخلية القائمة على الأغذية.
وتقدم الدراسة دراسات حالة عن برامج في ستة بلدان هي مصر والهند وإندونيسيا والمكسيك وسري لانكا والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن هذه البلدان تشمل البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المرتفعة الدخل، فإن الدروس ذات صلة بالبلدان ذات الدخل المنخفض أيضا.
