- التدابير التي اتخذتها البلدان على صعيد السياسات والإجراءات التنظيمية بهدف تحقيق الاستدامة زادت بنسبة 20% على أساس سنوي منذ عام 2010
- العمل المناخي يتيح فرصا استثمارية أولية بقيمة 22.6 تريليون دولار بين عامي 2016 و 2030
- الأشهر الأربعة والعشرون القادمة حاسمة للبناء على المبادرات القائمة وتمويل التنمية المستدامة
بون، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 - وسط تزايد الزخم العالمي لتمويل أنشطة العمل المناخي والتنمية المستدامة، نشرت اليوم الهيئة العليا للبيئة التابعة للأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي دراسة بحثية لمساعدة الحكومات والقطاع الخاص على تصميم نظام مالي عالمي مناسب لهذا الغرض.
وتأتي الدراسة البحثية الجديدة الصادرة بعنوان "خارطة الطريق لإقامة نظام مالي مستدام" في لحظة حرجة، في وقت يشهد حاجة إلى توجيه تريليونات الدولارات نحو تحقيق الاستدامة كل عام، وسيتعين أن يأتي الكثير منها من الأسواق المالية وأسواق رأس المال في العالم.
ويتطلب العمل المناخي وحده استثمارات كبيرة. ويخلص استعراض للمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ في إطار اتفاق باريس وسياسات أخرى في 21 بلدا ناميا مسؤولة عن إنتاج 48% من انبعاثات غازات الدفيئة (الاحتباس الحراري) على مستوى العالم، إلى أن هناك فرصة استثمارية أولية بقيمة 22.6 تريليون دولار في مجال العمل المناخي في بعض قطاعات الاقتصاد الرئيسية، وذلك خلال الفترة من 2016 إلى 2030.
وتعليقا على ذلك، قال اريك سولهايم، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "للنظام المالي قوة تحويلية هائلة، ولديه القدرة على أن يكون محركا لانتقال الاقتصاد العالمي إلى التنمية المستدامة. وتخبرنا خارطة الطريق من الذي يجب أن يفعل ماذا ومتى يحدث ذلك. وهنا يمكننا أن نرى الإمكانات الحقيقية الفعلية لتحسين الظروف المعيشية لمليارات الناس في جميع أنحاء العالم".
وتحدد خارطة الطريق، التي تم نشرها خلال الجولة الأخيرة لمحادثات المناخ - التي أعدها فريق التحقيق في تصميم نظام مالي مستدام التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة البنك الدولي - كيفية إنشاء نظام مالي يدمج اعتبارات الاستدامة في عملياته، مما يؤدي إلى تدفق الموارد نحو أنشطة أكثر شمولا واستدامة.
وللوصول إلى هذه النقطة، تقترح خارطة الطريق نهجا متكاملا يمكن أن يستخدمه جميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي، مما يؤدي إلى تحقيق الاتساق بين السياسات فيما بين الوزارات، والبنوك المركزية، والهيئات التنظيمية المالية، والمشاركين من القطاع المالي الخاص.
من جانبه، قال هارتفيج شافر، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون محاور التركيز العالمية: "يجب أن يكون النمو المستدام هو الخيار الوحيد للنمو لهذا الكوكب، وسيتطلب أنظمة مالية مستدامة شاملة وعميقة وسليمة".
ويخلص التقرير إلى أن التحول نحو نظام مالي مستدام يتم بالفعل من خلال تفاعل المبادرات المدفوعة باعتبارات الأسواق والمبادرات الوطنية والدولية.
ومن خلال المبادرات المدفوعة باعتبارات الأسواق - مثل شبكة الخدمات البنكية المستدامة ومبادرة التمويل الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بدأت مؤسسات التمويل الخاصة والعامة في إدماج المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية في نماذج عملها. وللتمويل الرقمي، أو التكنولوجيا المالية المبتكرة على وجه الخصوص، القدرة على تحقيق النتائج البيئية ودعم التحول في تمويل التنمية المستدامة.
وكان الزخم مدفوعا أيضا بمبادرات على مستوى البلدان نشأت في كثير من الحالات من عمليات تخطيط وطنية لتنفيذ سياسات تغير المناخ أو غيرها من مبادرات التنمية طويلة الأجل.
وقد تناولت الجهود الدولية التعاونية، التي بذلتها مجموعة العشرين ومجموعة الدول السبع والأمم المتحدة ومجلس الاستقرار المالي، مختلف جوانب التمويل المستدام والأخضر المراعي للبيئة، وفي الوقت نفسه أشركت القطاع الخاص على نحو متزايد. وساعدت على استكمال ذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية التي تواصل العمل بنشاط لتعزيز التمويل المستدام.
وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى اتخاذ خطوات كبيرة على طريق إرساء أساس لإقامة نظام مالي مستدام، وفيما يلي بعض منها:
- اتخاذ نحو 300 من التدابير على صعيد السياسات واللوائح التنظيمية تستهدف تحقيق الاستدامة في أكثر من 60 بلدا حتى أكتوبر/تشرين الأول 2017. وقد بلغ متوسط التدابير الجديدة نحو 20% على أساس سنوي منذ عام 2010 – بزيادة قدرها 30% منذ يوليو/تموز 2016.
- وفقا لمسح أجرته مؤسسة التمويل الدولية في عام 2016، كان أكثر من 60% من 135 مشاركا نشطين في تمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ والمراعية لاعتباراته.
- في عام 2016، بلغت إصدارات السندات الخضراء 80 مليار دولار ، أي ما يعادل ضعف إجمالي إصدار عام 2015. وتتوقع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تتجاوز السندات الخضراء 200 مليار دولار هذا العام، مدفوعة باتفاق باريس للمناخ والإصلاحات التي تقوم بها الصين.
- وقد وحد 11 من المراكز المالية الرائدة في العالم جهودهم لتعزيز التمويل المستدام، في مبادرة قادها فريق التحقيق التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في تصميم نظام مالي مستدام، بالاشتراك مع "القطب المالي للدار البيضاء" ووزارة البيئة الإيطالية.
- تضم مبادرة البورصات المستدامة أكثر من 60 بورصة، تمثل أكثر من 70%من أسواق الأسهم المدرجة وحوالي 30 ألف شركة تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 55 تريليون دولار.
ولتعزيز هذا التقدم والبناء عليه، تؤكد خارطة الطريق على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومستدامة على مدار الأربعة والعشرين شهرا المقبلة للاستفادة من المبادرات الجارية على أفضل نحو، ودعم تصميم وتنفيذ مبادرات جديدة.
وتحدد خارطة الطريق جدولا زمنيا لهذه الخطوات، بما في ذلك في مجالات المنتجات، والمعلومات والتكنولوجيا؛ ونماذج العمل، والقدرات والحوافز؛ وإجراءات وخرائط طريق سياسات عامة وطنية؛ ومبادئ تنسيق عالمية؛ وقياس النتائج.
وقال سيمون زاديك، المدير المشارك لفريق التحقيق: "يجب أن تتقدم مواءمة النظام المالي العالمي مع التنمية المستدامة إلى ما هو أبعد من الابتكارات الهامشية وتعمل على تشكيل البنية الأساسية للنظام. وتوضح خارطة الطريق لإقامة نظام مالي مستدام كيفية تحويل الممارسات الرائدة إلى تغييرات منهجية في دور التمويل في المجتمع الحديث".
