القدس، 10 ديسمبر/كانون الأول 2018- تساهم المملكة المتحدة بمبلغ يصل الى 18 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 23 مليون دولار أمريكي، الى الصندوق الاستئماني متعدد المانحين في الشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، والذي يديره البنك الدولي. هذه هي أول مساهمة للمملكة المتحدة في الصندوق، وبذلك تنضم إلى شراكة تضم ثمانية شركاء في التنمية.
وسوف يدعم التمويل الذي تقدمه دائرة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة السلطة الفلسطينية بتنفيذ الأنشطة ذات الأولوية في قطاعي المياه والطاقة بدعم من صندوق الاستئماني. وستدعم المساهمة الإصلاحات والاستثمارات من أجل تحسين الوصول إلى مياه الشرب المأمونة في غزة، وتحسين أداء قطاع الكهرباء الفلسطيني، وتقديم نموذج عمل جديد للطاقة الشمسية في غزة.
وكان صندوق الشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية قد أنشئ عام 2012 بهدف تحسين البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية وجودتها واستدامتها من خلال الدعم المالي والفني في قطاعات المياه والطاقة والتنمية الحضرية.
ومع هذه المساهمة الجديدة، يصل المبلغ الإجمالي المخصص للصندوق إلى حوالي 167.9 مليون دولار. والجهات المانحة حاليا في الصندوق هي حكومات كرواتيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد ودائرة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة (DFID).
وبالإضافة إلى دائرة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، فإن الجهات المانحة المشاركة في الصندوق تشمل حكومات كرواتيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد.
