واشنطن 9 أغسطس/آب، 2019 - كشفت البيانات المالية التي أصدرتها اليوم مؤسسات مجموعة البنك الدولي أن ارتباطات المجموعة لمساعدة البلدان على تحسين مستويات المعيشة وتحقيق نواتج إنمائية أفضل بلغت 59.5 مليار دولار في السنة المالية 2019. وأبرزت البيانات المالية (القوائم المالية) لهذه السنة قوة المراكز المالية لمؤسسات مجموعة البنك، والطلب المطرد على التمويل، والدعم المستمر الذي تتلقاه من البلدان المساهمة.
تشتمل هذه البيانات على مناقشة وتحليل جهاز الإدارة للنتائج المالية للمؤسسات الأربع الأعضاء في مجموعة البنك الدولي والتي تشارك في تمويل التنمية، وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وعن ذلك، قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي: "تظهر المجموعات الأربع من البيانات المالية للسنة المالية 2019 التي صدرت اليوم أن مجموعة البنك الدولي تمتلك الأدوات والقوة المالية للتصدي للتحديات التي طرحتها البلدان المساهمة خلال مفاوضات حزمة رأس المال في 2018. ومن خلال التعاون بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ينصب هدفنا على أن نعالج بفعالية القضايا المحورية المتصلة برسالتنا الرئيسية في تعزيز الرخاء المشترك والحد من الفقر. إننا نعمل لزيادة ارتباطات قروضنا لمساعدة البلدان الأقل دخلا في سعيها لتحسين آفاق مستقبلها الإنمائي، ولتوجيه الموارد صوب البلدان التي تعاني أوضاع الهشاشة والصراع والعنف. وسنسعى لتحسين فعاليتنا وانضباط موازنتنا على مدار العام من أجل زيادة الموارد المتاحة لتلبية احتياجات البلدان المتعاملة معنا والتصدي لتحدياتها، بما في ذلك تباطؤ النمو العالمي، والنقص الحاد في إمدادات المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم والوظائف وقدرة القطاع الخاص على المنافسة والحواجز التي تعوق الإدماج الكامل للنساء في الاقتصادات والمجتمعات، والحاجة الملحة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، والزيادة الكبيرة في مستوى المديونية التي لا تحقق منافع حقيقية، والتحديات الكثيرة الأخرى التي تحول دون تحقيق مكاسب إنمائية."
وفيما يلي أبرز الملامح في البيانات المالية حسب المؤسسة
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
- كانت ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير مساويةً لمستواها في العام السابق، إذ بلغت 23 مليار دولار، بينما زادت المبالغ المنصرفة بنسبة 16% إلى 20 مليار دولار في السنة المالية 2019. وبلغت نسبة الارتباطات الموجهة للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل 54.2% من الإجمالي في السنة المالية 2019.
- ستُتيح زيادة رأس المال التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين في أكتوبر/تشرين الأول 2018 قدرةً إضافية للإقراض بالإضافة إلى الإصلاحات المؤسسية والمالية المُصمَّمة لضمان الاستدامة المالية للبنك على الأمد الطويل.
- واصل البنك تدعيم إدارته المالية بتطبيق إطار للاستدامة المالية وحد للإقراض السنوي المستدام.
- بالنظر إلى أقساط القروض المسددة، بلغ صافي المبالغ المنصرفة لمساندة الاقتصادات النامية 10 مليارات دولار في السنة المالية 2019. وزاد هذا محفظة قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى 193 مليار دولار أي ما يزيد 5% على مستواها قبل عام.
- على الرغم من نمو محفظة القروض، فإن مقياس كفاية رأس المال في البنك -وهي نسبة حقوق الملكية إلى القروض- ظل مستقرا عند 22.8%، وهو ما يُعزى جزئيا إلى مدفوعات من الزيادة العامة لرأس المال في الآونة الأخيرة، ولأن احتياطات جديدة قيمتها 831 مليون دولار امتصت أثر زيادة القروض.
- قام البنك بتعبئة 54 مليار دولار من الديون المتوسطة والطويلة الأجل في السنة المالية 2019، أي ما يزيد 15 مليار دولار عن العام السابق. وساهمت الأموال التي تمت تعبئتها من أسواق رأس المال في تمويل الإقراض لأغراض التنمية وتعزيز السيولة. وأعلن البنك أنه سجل دخلا صافيا قدره 505 ملايين دولار في السنة المالية 2019.
- بلغ الدخل القابل للتخصيص -وهو المقياس الداخلي الذي يستخدمه البنك في اتخاذ القرارات المتصلة بتخصيص صافي الدخل- 1.19 مليار دولار، وهو ما يعكس التأثير التدريجي لمقاييس التسعير الجديدة، وسوف يُستخدم في زيادة الاحتياطات ومساندة المؤسسة الدولية للتنمية.
المؤسسة الدولية للتنمية
- كان تنفيذ العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية قويا، مع تركيز شديد على البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف، وزيادة الموارد وتحسين الشروط للدول الصغيرة.
- بلغت ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية 21.9 مليار دولار في السنة المالية 2019، لتصل الارتباطات التراكمية في السنتين الماليتين 2018 و 2019، -وهما أول سنتين في العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة- إلى 45.9 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا ثلثي سلطة الارتباط الكاملة للمؤسسة، ويزيد 31% عما كانت عليه في الفترة نفسها في العملية السابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة.
- زاد صافي المبالغ المنصرفة في السنة المالية 2019 بمقدار الثلث تقريبا، ليصل رصيد القروض غير المُسدَّدة إلى 152 مليار دولار.
- في إطار أنشطتها التمويلية خلال العام، استخدمت المؤسسة أدواتها للاستدانة قصيرة الأجل في أسواق رأس المال، ووصل رصيد الديون غير المسددة إلى 1.9 مليار دولار حتى 30 يونيو/حزيران 2019.
- على الرغم من أن المؤسسة أعلنت عن تسجيل خسارة صافية قدرها 6.7 مليار دولار في السنة المالية 2019، فإن هذا يرجع في معظمه إلى أثر منح إنمائية بقيمة 7.7 مليار دولار تم تقديمها إلى الأعضاء المؤهلين للاقتراض من المؤسسة، ويأتي تمويلها من مساهمات الأعضاء.
- مع زيادة محفظة قروض المؤسسة، انخفض مقياس كفاية رأس المال في المؤسسة -وهو نسبة رأس المال الإستراتيجي القابل للاستخدام من إجمالي الموارد المتاحة- بمقدار نقطتين مئويتين إلى 35.3%.
مؤسسة التمويل الدولية
- اختتمت مؤسسة التمويل الدولية السنة المالية 2019 بمحفظة قروض طويلة الأجل قدرها 8.9 مليار دولار من حسابها الخاص، وعبَّأت 10.2 مليار دولار إضافية من مستثمرين آخرين، ليصل إجمالي برنامج الإقراض إلى 19.1 مليار دولار بالمقارنة مع 23.3 مليار دولار في السنة المالية 2018.
- سجَّلت المؤسسة دخلا قويا من محفظة القروض وسندات الدين بلغ بعد خصم تكاليف التمويل المخصص 872 مليون دولار.
- شهدت المؤسسة أيضا تحقيق دخل قوي من محفظة أصول الخزانة بلغ 476 مليون دولار بعد خصم تكاليف التمويل المخصص، ويرجع ذلك في معظمه إلى صعود سندات الخزانة الأمريكية في الأونة الأخيرة.
- قامت مؤسسة التمويل الدولية بتعبئة 11 مليار دولار من الديون المتوسطة والطويلة الأجل في السنة المالية 2019 (بالمقارنة مع 14 مليار دولار في العام السابق). واستخدمت المؤسسة الاقتراض من أسواق رأس المال لتمويل احتياجاتها من صافي المدفوعات وسداد القروض المستحقة، ولتعزيز تنمية أسواق رأس المال، ولتقديم تمويل بعملات محلية في بلدان الأسواق الصاعدة والوليدة.
- وبلغ حجم الدخل المتاح للتخصيص—وهو المقياس الداخلي الذي تستخدمه مؤسسة التمويل الدولية لتحديد التحويلات إلى المؤسسة الدولية للتنمية وتمويل الخدمات الاستشارية— ما قيمته 909 ملايين دولار في السنة المالية 2019.
- في السنة المالية 2019، اعتمدت مؤسسة التمويل الدولية معيارا محاسبيا جديدا نتج عنه تسجيلها كل الأرباح والخسائر على الاستثمارات في أسهم حقوق الملكية في خانة الدخل الصافي. وأثَّر هذا على إمكانية مقارنة النتائج المالية المبلغ عنها للمؤسسة بين السنتين الماليتين 2019 و2018، وأضفى مزيدا من التقلُّب على الدخل الصافي.
- · سجَّلت المؤسسة دخلا صافيا قدره 93 مليون دولار في السنة المالية 2019 بالمقارنة مع 1.7 مليار دولار على أساس مقارن في السنة المالية 2018. يرجع السبب في انخفاض الدخل الصافي بشكل رئيسي إلى ضعف أداء محفظة المؤسسة من استثمارات حقوق الملكية والقروض وسندات الدين بالمقارنة بالسنة المالية 2018، وعوَّض عنه جزئيا الأداء القوي لأصول الخزانة والذي يُعزى إلى حد كبير إلى صعود سندات الخزانة الأمريكية.
- بلغت نسبة رأس المال الإستراتيجي القابل للاستخدام من إجمالي الموارد المتاحة- وهو مقياس كفاية رأس المال في المؤسسة - 11.6% في السنة المالية 2019 بالمقارنة مع 8.7% في نهاية السنة المالية 2018. وترجع هذه الزيادة في معظمها إلى تغيرات في القيمة الدفترية لمحفظة المؤسسة من استثمارات حقوق الملكية.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
- تقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تأمينا من المخاطر السياسية، وأدوات لتعزيز الائتمان بغية تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية. وعبَّأت الوكالة تمويلا إنمائيا قيمته 9.3 مليار دولار عن طريق إصدار ضمانات بقيمة 5.5 مليار دولار أي ضعفي ما أصدرته قبل ستة أعوام.
- وبلغ إجمالي التغطية الضمانية التي قدمتها الوكالة مستوى قياسيا قدره 23.3 مليار دولار، أو أكثر من ضعفي ما قدمته قبل ستة أعوام.
- وسجَّلت الوكالة دخلا صافيا قدره 82.4 مليون دولار في السنة المالية 2019، وهو ما يزيد 41.5 مليون دولار عن مستوى العام السابق، ويعزى في معظمه إلى ارتفاع دخلها من الاستثمارات.
- وعلى الرغم من نمو محفظة عمليات الوكالة، فإن نسبة استغلال رأس المال (وهو مقياس كفاية رأس المال في الوكالة) ظلت مستقرة عند 47%. ويعكس هذا استمرار الوكالة في استخدام قدرات إعادة التأمين في القطاع الخاص في إدارة رأسمالها، مع التنازل عن 64% من إجمالي التغطية الضمانية بنهاية السنة المالية 2019.
للاطلاع على النسخ الكاملة لمناقشة وتحليل جهاز الإدارة لبيانات مؤسسات مجموعة البنك الدولي الأربع، يرجى زيارة الموقع التالي:
البيانات المالية لمؤسسة التمويل الدولية للسنة المالية 2019 ومناقشة وتحليل جهاز الإدارة.
