واشنطن، 7 نوفمبر تشرين الثاني 2019 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على قرض بقيمة 271.8 مليون يورو (300 مليون دولار) لتدعيم الجماعات المغربية. ويأتي هذا الهدف ضمن جهد أوسع للمملكة من أجل تحسين الخدمات الحضرية وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو والتشغيل. يهدف مشروع أداء البلديات إلى بناء القدرات من خلال توفير إطار مستدام للجماعات قائم على الأداء.
وقال جيسكو هينشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي "الهدف من البرنامج هو تعزيز التنمية الجهوية من خلال تعزيز أداء الجماعات المغربية. سيستهدف البرنامج الثغرات الرئيسية في الأداء لتعزيز نظام إدارة حضري يتسم بالشفافية والكفاءة ويخضع للمساءلة يمكنه أن يدفع التنمية المحلية على المدى الطويل ويعزز جاذبية المدن المغربية".
سيدعم المشروع وزارة الداخلية المغربية لإجراء تقييم سنوي طموح لأداء البلديات. وسيتيح ذلك معلومات آنية عن الفجوات في القدرات على المستوى البلدي ومعالجتها من خلال المساعدة الفنية والتدريب اللذين يتم إعدادهما خصيصا لذلك. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم للبلديات منحًا على أساس الأداء من أجل تحسين الإدارة والخدمات.
وفي إطار أهداف البرنامج، ستقدم وزارة الداخلية للبلديات المشاركة مجموعة أدوات تساعدها على التزوّد بالمهارات اللازمة لتعزيز أدائها. وستقدم الوزارة أيضًا إرشادات لتحسين إدارة الاستثمارات وصيانة الخدمات الحضرية المجتمعية.
وقال أوجستين ماريا، كبير أخصائيي التنمية الحضرية ورئيس فريق العمل المشترك "الجماعات هي في طليعة مسيرة التنمية؛ فهي توضح التفاعلات بين المواطنين والإدارة، وتجسدها. إن تعزيز الجماعات مالياً ومؤسسيا هو الأساس للسماح لها بالوفاء بولايتها الخاصة بتقديم الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطنين في الإدارة العامة."
يمتد المشروع لمدة خمس سنوات من 2019 إلى 2024. وسوف يستهدف حوالي 100 من أكبر جماعات المغرب التي تشكل مجتمعة 80% من سكان المدن ونصف مجموع سكان البلاد. ويولي المشروع عناية خاصة لكيفية استفادة المرأة من الأنشطة المختلفة، بما في ذلك ضمان معالجة الشواغل المدنية للمرأة، وزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار.
وقال كولي عثمان، أخصائي أول في الإدارة المالية ورئيس الفريق المشارك "تعزيز دور الجماعات هو النتيجة الرئيسية للبرنامج الحالي. ويساهم تحسين أداء البلديات في الحد من نقاط الضعف الاجتماعية من خلال تشجيع الإدارة الحضرية المتكاملة لسد الفجوات في البنية التحتية وتوفير خدمات حضرية تتسم بالكفاءة خاصة للشرائح الأكثر تهميشًا من السكان. "
