واشنطن العاصمة، 20 مارس/ آذار 2020 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على مشروع بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية. سيعتمد مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف نهجًا متكاملًا يهدف إلى الاستفادة من إمكانات الأردن في تنمية اقتصاده الرقمي واستيعاب اليد العاملة الماهرة للتصدي لتحدّيين رئيسيين يواجهان البلاد، وهما النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
سيوفّر المشروع برامج مهنية رقمية لتنمية مهارات 30,000 شاب وشابة، وسيقدّم منهجًا للتكنولوجيا في المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني عشر، ويجهّز أماكن مخصّصة للعمل ضمن المجتمعات المهمشة. كما سيعمل المشروع على تسهيل وصول رواد الأعمال إلى الأسواق، وتحفيز الشركات على توسيع عملياتها في المجتمعات المهمشة، وتحسين وصول الشباب إلى منصات العمل الحر الرقمية. كما سيعمل المشروع على تحسين الخدمات الرقمية الحكومية والدفع الرقمي. يهدف المشروع إلى خلق 10,000 فرصة عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس القادمة، بما في ذلك النساء (30٪) واللاجئين السوريين الناشطين في مجالات العمل الرقمي الحر (15٪). كما ويهدف إلى رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية واستقطاب حوالي 20 مليون دولار أمريكي في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية.
لقد سجل قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن نمواً ملحوظا بلغ نسبة 11.64٪ بين عامي 2014-2018، حيث زادت الإيرادات السنوية بنحو 300 مليون دولار أمريكي. وبلغت معدلات انتشار الهاتف المحمول والإنترنت نسب 85٪ و88.8٪ على التوالي في عام 2018. هذا وعلّق المهندس مثنى الغرايبة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة قائلاً: "يُظهر القطاع الرقمي الأردني إمكانات نمو واعدة. لقد شرع الأردن في رحلة يضع من خلالها نفسه كمركز تكنولوجي لخدمة العالم، وقد اختارت شركات تكنولوجية رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا الأردن لإنشاء مراكز لخدماتها التقنية. لذا، يتحتّم على الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني توحيد الجهود لتعزيز تنمية المهارات التكنولوجية وتهيئة الظروف لتوسيع الاقتصاد الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية في الأردن. إن الاستثمار في رأس المال البشري سيضمن أكبر عائد اقتصادي واجتماعي للمملكة."
يساهم مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في مبادرة بناء المهارات الرقمية في منطقة المشرق العربي التي أطلقها البنك الدولي في نوفمبر 2018 لتدريب ما لا يقل عن 500,000 من الطلاب والخريجين والعاملين على المهارات الرقمية في الأردن ولبنان والعراق، حيث تعهّدت هذه البلدان تحديث قوانينها لتعزيز اقتصاداتها الرقمية. كما يتماشى المشروع مع استراتيجية الأردن الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والاستراتيجية الوطنية الأردنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025.
وقد علّق ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي قائلاً: " لقد اعتمد تصميم هذا المشروع على أحدث الدروس والابتكارات الدولية في الحكومة الرقمية والتي تم تكييفها مع السياق الأردني. وأحد الدروس الرئيسية في هذا السياق هو أهمية الجمع بين الحلول التكنولوجية والإصلاح المؤسّسي، مما يمهّد الطريق لخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين تقديم الخدمات العامة والمساءلة والشفافية".
في عصرنا هذا، باتت واحدة من كل خمس وظائف في العالم العربي تتطلب مهارات رقمية غير متوفرة على نطاق واسع. لذا سيتوقف مستقبل عمل الشباب والنساء واللاجئين في الأردن على مدى قدرتهم المتزايدة على توفير المهارات المطلوبة في القطاعات الناشئة التي تعتمد على الأتمتة والابتكار.
في هذا السياق، قال علي أبوكميل، أخصائي القطاع الخاص في البنك الدولي، وقائد فريق المشروع: "يذلّل المشروع العقبات على صعيدي العرض والطلب، وذلك من خلال التركيز على تعزيز توّفّر المهارات الرقمية من جهة، وكذلك على تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وبالتالي توفير فرص العمل والدخل".
يأتي تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف من خلال مساهمة قدرها 163.1 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومنحة قدرها 36.9 مليون دولار أمريكي من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر. يقدّم هذا البرنامج، الذي تأسّس في عام 2016، تمويلاً ميسّراً إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرةً من اللاجئين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشدّ بلدان العالم فقراً.
