واشنطن 12 أبريل/نيسان، 2020 - قال البنك الدولي إن منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تشهد حاليا هبوطا حادا لمعدلات النمو بسبب أزمة فيروس كورونا (COVID-19)، وهو ما يستلزم العديد من استجابات السياسات لمساندة السكان الأشد ضعفا، وتفادي أزمة مالية، وحماية الوظائف.
جاء ذلك في أحدث عدد من التقرير نصف السنوي لمكتب رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالبنك الدولي صدر بعنوان "الاقتصاد في زمن كورونا". وأشار التقرير إلى أنه لمساعدة الفئات الضعيفة على مواجهة فقدان دخولهم من جراء عدم مغادرة منازلهم، يجب العمل على وجه السرعة على تعزيز برامج الحماية والمساعدات الاجتماعية القائمة وتوسيع نطاق تغطيتها.
وفي الوقت ذاته، قد يتعين على الحكومات مساندة مؤسسات القطاع المالي والمصادر الرئيسية لخلق الوظائف وفرص العمل.
وتعقيبا على التقرير، قال همبرتو لوبيز القائم بأعمال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: "يجب علينا مساعدة الناس على التصدي لهذه التحديات الهائلة، والعمل من أجل أن تتمكن الأسواق المالية وأرباب الأعمال من الصمود في وجه هذه العاصفة. ويتطلَّب ذلك الحد من الأضرار، وإرساء الأساس اللازم للتعافي في أقرب وقت ممكن."
وقد أصابت سلسلة من الصدمات النمو الاقتصادي في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي خلال العام الماضي، بدءا بالاضطرابات الاجتماعية، وانهيار الأسعار العالمية للنفط، والآن أزمة فيروس كورونا. وتضرر النمو بشدة من جراء تلك الصدمات.
ووفقا للتقرير، من المُتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي في المنطقة (باستبعاد فنزويلا) بنسبة 4.6% في عام 2020 .* ومن المتوقع العودة إلى تحقيق نمو نسبته 2.6% في عام 2021.
وقد أحدثت جائحة فيروس كورونا صدمة كبيرة في جانب العرض. فالطلب من الصين وبلدان مجموعة السبع انخفض انخفاضا شديدا، مما أثَّر على مُصدِّري السلع الأولية في أمريكا الجنوبية ومُصدِّري السلع المُصنَّعة والخدمات في أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي. ويضر انهيار قطاع السياحة بشدة ببعض البلدان في البحر الكاريبي.
ويواجه الكثير من بلدان المنطقة الأزمة في ظل ضيق الحيز المتاح للإنفاق على صعيد المالية العامة. ويجعل ارتفاع مستويات الأنشطة غير الرسمية من الصعب الوصول إلى جميع الأسر وحماية كل مصادر فرص العمل والتوظيف. وتعيش الكثير من الأسر عيشة الكفاف، ولا تمتلك الموارد اللازمة لمواجهة آثار عدم مغادرة المنازل والحجر الصحي اللازم لمنع انتشار الجائحة. ويعتمد الكثيرون أيضا على التحويلات المالية التي تراجعت بشدة. ولمساعدة الفئات الضعيفة على التصدي لهذا التحدي الاقتصادي، يجب على وجه السرعة تعزيز برامج الحماية والمساعدات الاجتماعية القائمة وتوسيع نطاق تغطيتها.
وفي الوقت ذاته، سيتعين على الحكومات أن تتحمَّل الأعباء الناجمة عن كثير من الخسائر. وقد يتطلب التغلب على الخسائر أن تمتلك حصصا في مؤسسات القطاع المالي، ومصادر التوظيف المهمة إستراتيجيا من خلال إعادة رسملتها. وستكون هذه المساندة حيوية للحفاظ على الوظائف وتهيئة الظروف للتعافي.
غير أنه يجب أن تكون هذه الإجراءات شفافة، وينبغي وضع ترتيبات قوية لإدارة الأصول التي جرى الحصول عليها حديثا، والاقتداء بأفضل نماذج صناديق الثروة السيادية وشركات إدارة الأصول.
وفي هذا السياق، قال مارتن راما رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالبنك الدولي: "تواجه الحكومات في أنحاء أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي التحديات الهائلة المتعلقة بحفظ أرواح الناس والحد من الآثار والتداعيات الاقتصادية. ويتطلب ذلك تنسيق السياسات وتوجيهها على نطاق واسع لم يسبق له مثيل."
استجابة مجموعة البنك الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا (COVID-19)
تتخذ مجموعة البنك الدولي حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على تقوية استجابتها في التصدي لجائحة كورونا (COVID-19)، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتحسين تدخلات الصحة العامة، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها. وستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى الشهور الخمسة عشر التالية لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
*بسبب جائحة كورونا (COVID-19)، تتسم الظروف الاقتصادية داخل البلدان والمناطق بأنها متقلبة وتتغير يوما بيوم. ويستند التحليل الذي تضمنه التقرير إلى أحدث بيانات متاحة عن البلدان حتى 10 أبريل/نيسان 2020.
