واشنطن 19 مايو/أيار، 2020 — نشر برنامج المقارنات الدولية اليوم مماثلات القوة الشرائية الجديدة للسنة المرجعية 2017 والتي تراعي الفروقات في تكلفة المعيشة بين مختلف الاقتصادات.
وفقا للتقرير المُعنوَن "مماثلات القوة الشرائية وحجم الاقتصادات العالمية: نتائج من برنامج المقارنات الدولية لعام 2017"، فقد بلغ حجم الاقتصاد العالمي قرابة 120 تريليون دولار في 2017 وفقا لقياس مماثلات القوة الشرائية الجديدة، وساهمت الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل بأكثر من نصف إجمالي النشاط الاقتصادي.
وساهمت الاقتصادات مرتفعة الدخل، حيث يعيش17% من سكان العالم، بنسبة 49% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحسب قياس مماثلات القوة الشرائية. أمَّا اقتصادات الشريحتين العليا والدنيا من البلدان متوسطة الدخل التي يعيش فيها 36% و40% من سكان العالم، فقد ساهمت بنسبة 34% و16% على التوالي. وبلغ نصيب الاقتصادات منخفضة الدخل التي يعيش فيها 8% من سكان العالم أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحسب قياس مماثلات القوة الشرائية. وشكّلت الصين والولايات المتحدة أكبر اقتصادين في العالم، إذ سجَّل كلٌ منهما في 2017 ناتج محلي إجمالي يقل قليلا عن 20 تريليون دولار بحسب قياس مماثلات القوة الشرائية. معاً، شكّل الاقتصادان ثلث الاقتصاد العالمي.
وقالت ماري بانغيستو، المديرة العامة لشؤون سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي: "إن علاقات الشراكة القوية للدول والمؤسسات الإقليمية والهيئات الدولية هي ما يمكّن من تنفيذ برنامج المقارنات الدولية. وستساعد البيانات الجديدة على تحسين فهمنا المشترك للاقتصاد العالمي، وتُستخدَم كمرجع هام يمكن على أساسه قياس التأثير الاقتصادي على الدول في شتَّى أنحاء العالم في سعينا إلى تحقيق نواتج تنمية أفضل."
ومن خلال تجميع بيانات أسعار عدد كبير من السلع والخدمات مع إجمالي الإنفاق عليها، يُنتِج برنامج المقارنات الدولية مماثلات قوة شرائية تمكّن من مقارنة الأحجام النسبية للاقتصادات ومتوسطات نصيب الفرد من الدخل والاستهلاك مع مراعاة الفروقات في مستويات الأسعار بين مختلف الدول. كما يتم نشر مؤشرات مستويات الأسعار وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي بحسب قياس مماثلات القوة الشرائية ومكونات الإنفاق كالاستهلاك والاستثمار.
إن برنامج المقارنات الدولية يشكّل إحدى أكبر المبادرات الإحصائية في العالم ويتم تنسيق أعماله من قبل البنك الدولي تحت رعاية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة. وتُمثِّل دورة 2017 من برنامج المقارنات الدولية تاسع مقارنة أنجزت منذ إطلاق المبادرة منذ أكثر من 50 عاما، وهي تُغطِّي 176 اقتصادا مشاركا للسنة المرجعية 2017.
وقال السير أنغس ديتون الحائز على جائزة نوبل ورئيس المجموعة الاستشارية الفنية للبرنامج: "في هذه الشهور العصيبة، ونحن نواجه جائحة عالمية، من الصعب التركيز على أي شيء آخر. ومع ذلك، يظل القياس ذات أهمية بالغة، بل ربما أكثر أهمية، لاسيما فيما يتعلق بهذه المقاييس العالمية من أحد أكبر أوجه التعاون الإحصائي الدولي في العالم. ومع تعافي العالم، ستُقدِّم هذه الأرقام الجديدة معيارا مرجعيا أساسيا لرسم مسار ما نحرزه من تقدُّم."
بحسب نتائج دورة 2017 من برنامج المقارنات الدولية، هناك عشرة دول بلغ فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحسب قياس مماثلات القوة الشرائية أكثر من 60 ألف دولار شاملة بذلك ما نسبته 0.5% من سكان العالم. وبين مجموعات الدخل، تراوح متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحسب قياس مماثلات القوة الشرائية من عُشْر المتوسط العالمي في الدول منخفضة الدخل إلى ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي في الدول مرتفعة الدخل. وتقارن دورة 2017 من البرنامج أيضا متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك، وتخلص إلى أن الولايات المتحدة سجَّلت أعلى مستوى في هذا المجال وهو 44620 دولارا.
واستمر التباين فيما بين البلدان، إذ إنَّ نحو ثلاثة أرباع سكان العالم يعيشون في بلدان يقل فيها نصيب الفرد من الدخل والاستهلاك عن المتوسطين العالميين البالغين 16596 دولارا و10858 دولارا على التوالي.
وقال الرئيسان المشاركان لمجلس إدارة البرنامج برافين سريفاستافا كبير خبراء الإحصاء في الهند، وفيرنر هولزنر المدير العام للإحصاء في هيئة إحصاء النمسا: "يُقدِّم برنامج المقارنات الدولية للحكومات مؤشرات بالغة الأهمية لقياس قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، ويساعدها على تدعيم قدراتها الإحصائية والمعرفة المؤسسية من خلال شراكة عالمية مفيدة."
وفي المستقبل، سيشهد البرنامج تطورا مستمرا ويتكيَّف مع تغيُّر الاقتصاد، ليس فقط من حيث ما يشتريه الناس، وإنما أيضا من ناحية نوعية المنافذ والمنصات التي يجرون من خلالها مشترياتهم. وسيتم توسيع مشاركة البلدان حتى لا يتم إغفال أحد، لاسيما البلدان المتأثِّرة بأوضاع الهشاشة والصراع.
ويمكن الاطلاع على نتائج برنامج المقارنات الدولية لعام 2017 من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج وبنك البيانات في البنك الدولي. ويستطيع المستخدمون طلب الاطلاع على نتائج غير منشورة وبيانات أساسية أكثر تفصيلا كما هو مُبيَّن في سياسة البرنامج للاطلاع على البيانات والمحفوظات. كما نُشِرت كذلك النتائج المُنقَّحة لسنة 2011، وهي السنة المرجعية السابقة لبرنامج المقارنات الدولية، بالإضافة إلى تقديرات مماثلات القوة الشرائية السنوية لفترة 2012-2016. وستُجرى المقارنة التالية للبرنامج للسنة المرجعية 2021.
تمثل مماثلات القوة الشرائية تقديرات إحصائية، وينبغي التعامل معها كتقديرات تقريبية للقيم الحقيقية، وهي عرضة للأخطاء التي قد ترد في العينات وأخطاء القياس والتصنيف. ولا ينبغي استخدام مماثلات القوة الشرائية كمؤشرات لتقييم العملات بأقل أو أكثر من قيمتها.
وقد تولى المكتب العالمي لبرنامج المقارنات الدولية، الذي يحضنه البنك الدولي، تنسيق عملية تنفيذ البرنامج وذلك بالمشاركة مع البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية واللجنة الإحصائية المشتركة بين الدول لكومنولث للدول المستقلة واللجنة الاقتصادية لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي التابعة للأمم المتحدة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتولَّت وزارة التنمية الدولية البريطانية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمويل أنشطة التنسيق العالمي ووضع المنهجية والحوكمة.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج المقارنات الدولية.
