واشنطن 10 يونيو/حزيران، 2020 - وافق البنك الدولي اليوم على حزمة مساعدات مالية بقيمة 100 مليون دولار بهدف زيادة فرص الحصول على الوظائف وتحسين ظروف العمل للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين. يُمثِّل المشروع المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 100 مليون دولار تمويلاً إضافياً لمشروع توفير الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين الذي تم إطلاقه عام 2016، والذي كان له تأثير محوري في خلق فرص العمل وريادة الأعمال وفي تحسين ظروف العمل للأردنيين واللاجئين السوريين.
سيتيح التمويل الإضافي توسيع نطاق أنشطة المشروع بهدف خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، وسيساهم في مواصلة دعم الدور الإنساني والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الأردنية تجاه استضافة اللاجئين السوريين، فيما تسعى الى التخفيف من حدة الصدمة الاقتصادية الأخيرة التي أحدثتها أزمة كورونا.
وتعليقا على ذلك، قال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "يُؤكِّد هذا المشروع الجديد دعم البنك الدولي للنهج الشامل لكافة مكونات المجتمع الذي اعتمدته الحكومة الأردنية في التعامل مع أزمة اللجوء، لا سيما خلال هذه المرحلة الصعبة. وينفّذ المشروع هذا عدة أنشطة رائدة، لاسيما على صعيد تأمين الحماية الاجتماعية للعمال، والشمول المالي الرقمي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والقدرة التنافسية للصادرات. وستسهم هذه الأنشطة جميعها في تحسين ظروف المعيشة، وآفاق المستقبل، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات لدى المجتمعات الأردنية المضيفة واللاجئين السوريين."
ومن المرجّح أن تكون العمالة غير الرسمية الأشدّ تأثُّرا بالركود الاقتصادي المتوقع نتيجة جائحة كورونا. وللتصدي لهذه التحديات، سيعمل المشروع على توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي للفقراء من الأردنيين وغير الأردنيين، ممّا يساهم في حمايتهم في حال فقدانهم لعملهم في المستقبل.
وقد سلَّطت أزمة كورونا الضوء مؤخراً على أهمية الخدمات المالية الرقمية في المساهمة في الحفاظ على الدورة الاقتصادية وانتقال الأموال. وبناءً على الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، سيعمل المشروع على تعزيز حصول الفقراء من الأردنيين واللاجئين السوريين على محافظ إلكترونية تتيح لهم تلقي الأجور، والمساعدات النقدية الطارئة أو إعانات البطالة، بالإضافة إلى تمكينهم من الدفع الإلكتروني في حالة وقوع أزمات صحية في المستقبل تتطلب فرض إغلاق أو تقييد الحركة والانتقال.
وقال الدكتور وسام الربضي، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني: "على مدى العقد الماضي، تعرض الأردن لصدمات خارجية متعددة، بما في ذلك أزمة اللجوء السوري، والتي أدت إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي، وزيادة في المديونية، وتسجيل مستويات قياسية من البطالة. ومع ذلك، لا يزال الأردن يستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري، كما لا يزال يتقاسم موارده المحدودة معهم لضمان عيشهم الكريم بعيداً عن ديارهم". وأضاف: "لقد أدى انتشار وباء كورونا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي في الأردن، وفيما نبذل جهدنا لدعم الاقتصاد والمحافظة على فرص العمل وحماية الأردنيين، فإننا لم ننس إخواننا وأخواتنا السوريين ونحن ملتزمون بدعمهم إلى حين تمكّنهم من العودة بأمان إلى بلادهم."
وسيطبّق المشروع أيضاً عدّة أنشطة تعزز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال التشجيع على ريادة الأعمال والعمل من المنزل، ودعم خدمات رعاية الطفل، ومعالجة بعض الجوانب الاجتماعية التي تشكل عائقاً أمام مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي ما تزال متدنية جداً وفق المعايير الدولية والإقليمية.
وأخيراً، سينفذ المشروع أيضاً تدابير لتحسين القدرة التنافسية للصادرات وظروف العمل في قطاع الزراعة. وقالت مريم آيت علي سليمان، الخبيرة الأولى في شؤون القطاع الخاص في البنك الدولي ورئيسة فريق عمل المشروع: "من ِشأن تحديث سلسلة قيمة المنتجات الزراعية الطازجة أن يساعد في زيادة قيمة الصادرات، ويؤدي في الوقت ذاته إلى إيجاد فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين في المزارع وفي الخدمات اللوجستية المتقدمة لمرحلة ما بعد الحصاد التي تساندها. وتلتزم الحكومة الأردنية بالعمل على تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الطازجة وفي الوقت نفسه ترشيد استخدام المياه في الزراعة."
وكما هو الحال في المشروع الأصلي، يستخدم التمويل الإضافي أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج التي تربط صرف أموال القرض بشكل مباشر بالنتائج المتحققة، ومدة المشروع سنتان.
