السنة المالية انتهت بتقديم ارتباطات جديدة بقيمة 3.6 مليار دولار
واشنطن 20 يوليو/تموز، 2020 — استجاب البنك الدولي للصدمات الاقتصادية المزدوجة التي أحدثتها جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وما تبعها من انهيار في أسعار النفط بتقديم مساندة قوية في شكل قروض ومساعدات فنية وخبرات عالمية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاءت هذه الصدمات في أعقاب تزايد الاضطرابات وأوضاع الهشاشة في بعض البلدان مما تسبَّب في انتكاسةٍ للمكاسب الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران، اشتملت الارتباطات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 3.4 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يساند التنمية في البلدان متوسطة الدخل، و202.9 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا. علاوةً على ذلك، تم الارتباط بتقديم منح جديدة بقيمة 103 ملايين دولار للضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي معرض تعقيبه على ذلك، قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن الأضرار البشرية والاقتصادية الشديدة الناجمة عن جائحة كورونا وما صاحبها من تراجعات تاريخية في أسعار النفط العالمية وأوضاع الهشاشة والصراع في عدد من البلدان تُنذِر بضياع الكثير من المكاسب الإنمائية التي تحقَّقت بشق الأنفس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأعوام الأخيرة. وفي مثل هذه الأوقات تحديدا، يجب أن يضطلع البنك الدولي بدور لا غنى عنه لمساندة التنمية الاجتماعية والاقتصادية -مع التركيز على الشباب ورأس المال البشري- وكذلك لدعم الاستقرار الإقليمي والعالمي. ولا نزال ملتزمين بأداء رسالتنا - في الاستجابة على وجه السرعة وعلى نحو فعَّال لطلبات البلدان للحصول على مساندة في حالات الطوارئ، وبالاستمرار في المشروع الرامي إلى تحقيق الإمكانيات الكامنة للمنطقة في الأجلين المتوسط والطويل في السنوات القادمة."
واسترشادا بإستراتيجية مجموعة البنك الدولي الموسعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وافق البنك الدولي على 22 عملية جديدة خلال السنة المالية السابقة، من بينها:
- في مصر، سيساند مشروع بقيمة 400 مليون دولار بناء نظام التأمين الصحي الشامل لمصر في إطار سعي الحكومة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين النواتج الصحية لمواطنيها.
- في الأردن، قام البنك الدولي بتعبئة موارد فنية ومالية لمساعدة الحكومة على مواجهة الآثار متعددة الجوانب لتفشي فيروس كورونا من خلال مشروعات جديدة، منها مشروع بقيمة 350 مليون دولار للتحويلات النقدية الطارئة لمكافحة جائحة كورونا لتقديم مساندة نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية التي تضررت من جراء الجائحة؛
- في المغرب، سيساند المشروع الأول لتمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي (بقيمة 500 مليون دولار) إصلاحات رئيسية والتحوُّل إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي؛
- في تونس، يأتي برنامج إصلاحي لمساعدة الحكومة على الاستجابة والتصدي لأزمة جائحة كورونا في إطار حزمة مساندة دولية مُنسَّقة مع مساعدات على صعيد الاقتصاد الكلي والإدارة المالية من الاتحاد الأوروبي. وستبلغ قيمة حزمة التمويل التي تشتمل على مساهمات من عدة مؤسسات مالية دولية ما بين 600 مليون دولار و700 مليون في عام 2020. ووافق البنك الدولي على عملية بقيمة 175 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية من أجل مساندة حزمة الإصلاح.
ومع انتشار جائحة كورونا على نطاق واسع في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارع البنك الدولي إلى تعزيز مساندته للتخفيف من الأضرار الصحية والاقتصادية الشديدة للجائحة. واشتملت الاستجابة الفورية على التمويل، وإسداء المشورة بشأن السياسات، والمساعدات الفنية لمساعدة البلدان على تلبية الاحتياجات الصحية الملحة بسبب الجائحة وإبطاء تفشِّي المرض. ويأتي التمويل المقدم للمنطقة من مكون الاستجابة في حالات الطوارئ التابع لمجموعة البنك الدولي وذلك عبر حزمة سريعة الصرف للمشروعات الجديدة في إطار التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا، وهو جهد عالمي يرمي إلى المساعدة على تقوية جهود البلدان النامية لمكافحة تفشي الفيروس.
ولا تمثل المشروعات الطارئة للتصدي لجائحة كورونا والتي تُركِّز على تلبية أشد الاحتياجات لمساعدة البلدان في المنطقة على مواجهة الجائحة سوى أحدث موجة من المشروعات ضمن الهدف طويل الأمد للبنك الدولي في التركيز على مجالات الصحة والتعليم وبناء رأس المال البشري في أنحاء المنطقة. وفي إطار مشروع رأس المال البشري الذي تم تدشينه في عام 2018، يساعد البنك الدولي البلدان على تحديد المجالات المحورية، والقيام بالاستثمارات الأساسية، وتسريع وتيرة التقدم في بناء رأس المال البشري. وتشير تقديرات بحوث البنك الدولي إلى أن متوسط نصيب العامل من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن يزداد إلى الضعفين إذا أتم الأطفال الذين يولدون اليوم تعليمهم وتمتعوا بصحة جيدة.
ولم تكن جائحة كورونا الأزمة الوحيدة التي تواجهها المنطقة. وقد قدَّم البنك الدولي اعتمادا بقيمة ستة ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية إلى جيبوتي، ومنحة أخرى بقيمة 25 مليون دولار إلى اليمن تهدف للتصدي للمخاطر الناجمة عن انتشار أسراب الجراد الصحراوي، ولتقوية أنظمة التأهب والترصد.
كما واصل البنك الدولي تركيزه على تقديم مجموعة متنوعة من الأدوات التحليلية لمساندة وضْع سياسات تستند إلى الأدلة والشواهد وتنسيق النُهُج في التصدي للتحديات الإنمائية التي تواجهها المنطقة. وتناول تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية الإقليمية بالبحث كيف يمكن أن تؤدي الشفافية في المسائل الاقتصادية الحيوية مثل الدين العام والتوظيف إلى زيادة معدلات النمو وتعزيز الثقة في الحكومة في المنطقة.
وخلال هذه السنة المالية، كانت أربعة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أكثر عشرة بلدان تطبيقا للإصلاحات في تقرير البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال: وهي المملكة العربية السعودية، والأردن، والبحرين، والكويت. وقامت هذه البلدان بنحو نصف الإصلاحات في المنطقة. وظلت دولة الإمارات العربية المتحدة أقوى بلدان المنطقة أداءً بوجه عام، حيث احتلت المركز السادس عشر (بين 190 بلدا) على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. ويُركِّز البنك الدولي على مساعدة البلدان على سن إصلاحات تركز على الشفافية والمنافسة النزيهة والحوكمة والإدارة الرشيدة لجعل المنطقة منفتحة أمام أنشطة الأعمال وجذب الاستثمارات اللازمة لخلق الوظائف للشباب والنساء.
ويبلغ إجمالي محفظة استثمارات البنك الدولي الحالية 20 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات كالزراعة والطاقة والتعليم والبيئة والصحة والحماية الاجتماعية والتجارة والنقل.
