تطوير التعليم من أجل تعزيز التضامن الاجتماعي ودعم التنمية الاقتصادية
نواكشوط 22 يوليو/تموز، 2020 - دعا البنك الدولي موريتانيا إلى ضرورة تطوير نظامها التعليمي في إطار سعيها لتنويع نشاطها الاقتصادي من أجل تعزيز النمو المستدام. ويُشكِّل نظام التعليم بوضعه الحالي أحد العوائق التي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي. هذه هي خلاصة التقرير الثالث لأحدث المستجدات الاقتصادية لموريتانيا الذي نشره البنك الدولي اليوم تحت عنوان: "تطوير التعليم من أجل تعزيز التضامن الاجتماعي ودعم التنمية الاقتصادية".
يشير التقرير الجديد إلى أن الإصلاحات المالية التي اعتمدتها السلطات الموريتانية منذ عام 2016 ساعدت على استعادة توازن الاقتصاد الكلي. ومع أن اقتصاد موريتانيا حقَّق نموا نسبته 5.9% في عام 2019 زيادة مقارنة بـ 2.1٪ في 2018- وهو أعلى معدل نمو منذ 2006- فإنه لايزال متأخر بالمقارنة مع البلدان النظيرة من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وعقَّب سامر متَّى الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي والكاتب الرئيسي للتقرير قائلا: "في ضوء أزمة فيروس كورونا، من المهم بشكل خاص مواصلة الإصلاحات التي بدأت في قطاع التعليم من أجل تحسين مستويات المعيشة، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وتحقيق نمو مستدام يشمل الجميع."
وسيكون لجائحة كورونا (كوفيد-19) تأثير كبيرٌ على الآفاق الاقتصادية في الأمدين القصير والمتوسط. وسيُؤثِّر الركود الاقتصادي في أوروبا والصين الذي أحدثته الجائحة على النمو في موريتانيا، ويُضعِف الطلب على صادرات موريتانيا. على الصعيد المحلي، ستؤدي تدابير المباعدة الاجتماعية وإغلاق الحدود والمطاعم والأسواق إلى تباطؤ حاد في الاستهلاك المحلي. ونتيجةً لذلك، من المحتمل أن يهبط معدل نمو الناتج المحلي من 5.9% في 2019 إلى ما بين -2% و-6.8% في 2020.
ويُخصِّص التقرير فصلا خاصا لقطاع التعليم في موريتانيا، ويتناول بالتحليل الوضع القائم للنظام التعليمي وأدائه. ويقترح أيضا إصلاحاتٍ ينبغي تنفيذها للنهوض بهذا النظام. يُذكر أن موريتانيا قد خطَت خطوات واسعة في السنوات الأخيرة من حيث الحصول على التعليم وتحقيق المساواة بين الجنسين في الالتحاق به، وهي إحدى أولويات الحكومة.
وتعقيبا على ذلك، يقول لوران مسلاتي مدير مكتب البنك الدولي في موريتانيا: "إن التقدم الذي تحقَّق حتى الآن لا يزال، مع ذلك، غير كافٍ بالنظر إلى التحديات التي يواجهها النظام التعليمي في موريتانيا، لاسيما في ضوء الأزمة الحالية لجائحة كورونا التي وسَّعت الفروق الاجتماعية من حيث إمكانية الحصول على تعليم جيد في البلاد بأسرها."
ويشير التقرير إلى أن هذه التحديات تُعزَى إلى عدة عوامل، لاسيما ظروف التدريس غير الملائمة، ونقص المُعلِّمين المؤهلين، وتدنِّي مستويات الحوكمة في القطاع، سواء من حيث ممارسات تعيين المُعلِّمين، أو إدارة المدارس، وهو ما يُفضِي إلى انخفاض الكفاءة في استخدام الموارد.
وحتى يلعب القطاع التعليمي بدوره كقاطرة للنمو الاجتماعي، يجب أن تزيد الحكومة استثماراتها وتركيزها على تحسين مؤهلات المعلمين، والحد من ظاهرة التغيُّب عن العمل، وتحقيق مزيد من المشاركة المجتمعية على المستوى المحلي.
