واشنطن، 1 مارس/آذار 2021- وافق البنك الدولي اليوم على تقديم منحة ثانية بقيمة 10 ملايين دولار لمساندة جهود خلق الوظائف في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار مساعيه للتصدي لتأثيرات جائحة كورونا على الشعب الفلسطيني. ويهدف التمويل الإضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل إلى مواصلة حفز الاستثمارات الخاصة في قطاعات الأعمال التي تتمتع بإمكانات عالية لخلق فرص العمل.
وتعليقاً على ذلك، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: لقد أثّرت أزمة كورونا تأثيراً شديداً على معدلات التشغيل في الاقتصاد الفلسطيني المتعثر بالفعل. إذ تعاني شركات القطاع الخاص والعمالة والشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من وطأة الأزمة الاقتصادية. وقد أصبحت آفاق التوظيف أكثر قتامة، وازداد تأثير الأزمة على النساء والشباب. ومن الأهمية بمكان تحديد سبل إحداث آثار نوعية دائمة على سبل كسب العيش للفلسطينيين. وسيساند التمويل الإضافي فرص الاستثمار في القطاع الخاص التي توفر الوظائف، مع التركيز على العمال الأكثر تأثراً واحتياجاً، وإتاحة ما لا يقل عن 30% من تلك الوظائف للنساء."
يُعد المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل جزءاً من سلسلة من المشروعات بتكلفة إجمالية قدرها 24.5 مليون دولار تهدف بصورة رئيسية إلى إيجاد فرص العمل من خلال استخدام أدوات مبتكرة تجذب استثمارات القطاع الخاص. وسيتيح التمويل الإضافي الجديد الموارد اللازمة لتوسيع نطاق صندوق التمويل الاستثماري المشترك، وهو تسهيل للمشاركة في تحمل المخاطر يقدم تمويلاً مشتركاً لاستثمارات القطاع الخاص المجدية من الناحية التجارية التي لا يمكن القيام بها بغير ذلك بسبب البيئة عالية المخاطر التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع. وهذا التمويل يهدف إلى إيجاد 1500 فرصة عمل إضافية وتدبير 18 مليون دولار إضافية من رؤوس الأموال الخاصة بمساندة ما بين 10 و 15 عملية استثمار متوقعة معظمها في شركات متوسطة الحجم. كما سيقدم المساعدة الفنية لمساندة الشركات على التكيف مع أزمة كورونا.
من جانبه، قال عبد الوهاب الخطيب، الخبير الأول بالقطاع المالي: "هذا المشروع يرتكز على عدة مبادئ رئيسية أهمها أن خلق فرص العمل، لاسيما في أوقات الأزمات والتباطؤ الاقتصادي، سيحقق منافع تتجاوز المكاسب التي يجنيها الأفراد نتيجة لزيادة دخولهم. ومن ثم، فإن تحديد عدد هذه الوظائف، بل وكذلك طبيعتها وجودتها، لا يزال يشكل ركيزة أساسية في هذا المشروع."
وسيسهم التمويل الإضافي أيضاً في الحد من تغيّر المناخ من خلال توجيه الاستثمارات التي تساعد على تحسين الاستدامة البيئية. وأحد الأمثلة من المشروع الأصلي هو مشروع توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني في غزة الذي يساند تركيب ألواح شمسية على أسطح المصانع والمستودعات في المنطقة الصناعية بغزة، مما يتيح للمباني توفير إمدادات كهرباء مستقرة بتكلفة أقل وتلبية احتياجات المستأجرين من الكهرباء، وكلاهما يؤدي إلى نمو الوظائف والحد من تغير المناخ والتكيف معه.
