واشنطن 31 مارس/آذار، 2021 — وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على تقديم منحة بقيمة 9 ملايين دولار إضافية إلى مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص الجاري تنفيذه. ومن المتوقع أن تُسجِّل قرابة نصف الشركات الفلسطينية انكماشا نسبته نحو 50% في الإنتاج والمبيعات، وأن تُسرِّح 24% من موظفيها، وذلك من جراء تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19). وستعزز المنحة الجديدة قدرة الشركات الناشئة المبتكرة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الصمود في وجه الأزمات من خلال مساعدات مالية وفنية.
وفي هذا الصدد، قال كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "لقد ألحقت أزمة كورونا ضررا بالغا بالقطاع الخاص في ظروف صعبة بالفعل يمر بها الاقتصاد الفلسطيني. وتعاني منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الآن من قيود شديدة على القدرات، وتحتاج إلى دعم مالي للحد من تسريح العاملين وتفادي الإفلاس. ومن ثمَّ كانت لاستجابة البنك الدولي لضمان استمرارية منشآت الأعمال والحفاظ على الوظائف أهمية حاسمة، لاسيما للشباب والنساء المتضررين من الجائحة."
وسيدعم توسيع نطاق المشروع بقاء الشركات خلال أزمة كورونا وتعافيها. وسيستند الدعم المالي إلى دراسات تشخيصية لأعمال الشركات المستفيدة لتحديد الاحتياجات الرئيسية. وفي الأجل القصير، يهدف إلى تخفيف القيود على السيولة لفترة ثلاثة أشهر إلى ستة، ويُغطِّي بشكل رئيسي احتياجات رأس المال العامل للوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل مثل المرتبات والإيجارات وتحديثات التكنولوجيا.
وستتم زيادة مِنَح ما قبل الاستثمار من 30 ألف دولار إلى 50 ألف دولار لكل شركة مستفيدة من أجل تعزيز وتسريع القدرات والإنتاجية والنمو للشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بإمكانات للنمو في الأمد المتوسط إلى الطويل. علاوةً على ذلك، سيتم استخدام منح الوصول إلى السوق أيضا للتحفيز على تطوير منتجات جديدة والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. وستساعد مِنَح الاستثمار المشترك الشركات على تعبئة رأس المال من القطاع الخاص من خلال تخفيف المخاطر التي يواجهها المستثمرون وتشجيعهم على نشر رأس المال في مزيد من الاستثمارات حتى تعود بالنفع على عدد أكبر من الشركات الفلسطينية. وسيزداد الحد الأقصى لمبلغ منح الاستثمار المشترك من 100 ألف دولار إلى 350 ألفاً من أجل تحسين دعم الشركات الأكثر نضجا.
من جانبها، قالت يوليا كوجوكارو الخبيرة الأولى بشؤون القطاع الخاص بالبنك الدولي: "في ظل تزايد ضغوط السوق، والقيود على وصول الزبائن، يُعد استخدام مبتكرات التكنولوجيا والمنصات الرقمية إستراتيجية مهمة للحد من آثار الأزمة أثناء جائحة كورونا والصدمات في المستقبل. ولا تزال منظومة ريادة الأعمال والابتكار الفلسطينية حديثة العهد وتحتاج كل دعم ممكن للحفاظ على مسار نموها المتسارع الذي شهدناه في الأعوام القليلة الماضية. ومع أن المشروع يُركِّز على الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، فإنه سيتم تشجيع المنشآت التي يقودها نساء على التقدم بطلبات والتأهل للحصول على نسبة أعلى من التمويل المشترك."
وستشتمل المنح أيضا على مساعدات فنية يقدمها خبراء دوليون ومحليون لتعظيم الأثر، والقدرات الاستيعابية للمنح، مثل التدابير الرامية إلى الإسراع باعتماد تقنيات العمل عن بعد، والوصول إلى الأسواق عبر الإنترنت، والحد من فترات التعطل في سلاسل الإمداد، وإعداد خطط استمرارية العمل.
