واشنطن، 29 مارس/آذار 2022 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروعين جديدين بقيمة إجمالية قدرها 70 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بالبلدان الأشد فقراً. وسيساعد التمويل الجديد على تعزيز النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً في جيبوتي وتكاملها إقليمياً.
وتهدف العملية الأولى، وهي المشروع الثاني لربط شبكة الكهرباء بين جيبوتي وإثيوبيا الذي تمت الموافقة عليه اليوم، إلى تعزيز الربط الإقليمي من خلال تحسين نقل الكهرباء النظيفة ومنخفضة التكلفة بين إثيوبيا وجيبوتي. وستدعم العملية الجديدة والتي تبلغ تكلفتها 55 مليون دولار إنشاء خط ثانٍ لنقل الكهرباء بنظام الدائرة المزدوجة لربط المحطة الفرعية ذات الجهد العالي في "غالافي"، على الحدود مع إثيوبيا، بمحطة "نجاد" الفرعية بالقرب من مدينة جيبوتي العاصمة. وسيساعد هذا الخط الجديد على تحقيق استقرار إمدادات الكهرباء وزيادة موثوقية الشبكات والاعتماد عليها. وسيشارك البنك الأفريقي للتنمية في تمويل هذا المشروع.
وفي هذا الصدد، أشار بوبكر سيد باري، الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي إلى أن: "زيادة الربط الكهربائي تُعد من الأمور المهمة بشكل خاص لتعزيز النمو الشامل للجميع وتوفير الوظائف والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. ومن خلال زيادة إمكانية الحصول على طاقة أرخص وأنظف، سيسهم المشروع الجديد في تحسين حياة الناس والتخفيف من حدة تغير المناخ."
ومن خلال زيادة قدرات تبادل الكهرباء بين البلدين، ستستفيد جيبوتي من فائض الطاقة المتجددة في إثيوبيا، مما يخفض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الحرارية والاعتماد على الوقود الأحفوري. ومع الوقت، سيمكن المشروع جيبوتي من إنتاج وتصدير فائض الكهرباء من الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المنطقة، مما يعزز مكانة جيبوتي كمركز متميز للتجارة. ومن المتوقع أيضاً أن يجتذب المشروع استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل وفرصاً اقتصادية جديدة، لاسيما للنساء.
من جانبها قالت السيدة بثينة الجورمازي، مديرة التكامل الإقليمي لأفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، "تؤدي الاستثمارات في البنية التحتية دوراً مهماً في الحد من الفقر. وسيساعد المشروع على زيادة دخل الأسر وخلق فرص العمل، ليس فقط في جيبوتي، ولكن في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي. ومن خلال تعزيز الربط الكهربائي عبر الحدود، سيسهم هذا المشروع في بناء منطقة قادرة على الصمود وأكثر ازدهاراً."
وتهدف العملية الثانية، وهي مشروع تنمية المهارات من أجل التشغيل في جيبوتي، إلى تزويد الشباب الجيبوتي بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل وضمان تحسين فرص العمل للجميع. والتمويل الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في 23 مارس/آذار 2022 بقيمة 15 مليون دولار، يتألف من اعتمادٍ قيمته 10 ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية ومنحةٍ قيمتها 5 ملايين دولار من نافذة المجتمعات المحلية المضيفة واللاجئين في إطار العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.
ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى زيادة معدلات الالتحاق ببرامج التعليم والتدريب الفني والمهني من 4700 طالب إلى نحو 8 آلاف طالب، وسيكون 40% منهم من النساء. وستدعم هذه العملية برامج تنمية المهارات الإنتاجية بناء على احتياجات سوق العمل بالنسبة للاجئين والمنتمين إلى الفئات الأكثر احتياجاً حتى يتمكنوا من الحصول على فرص عمل أفضل. وسيربط هذا المشروع التدريب بفرص العمل بصورة مباشرة بهدف تحسين نواتج التشغيل وجودة نظام التدريب وكفاءته ومراعاته لاحتياجات سوق العمل.
وتعليقاً على هذا، قال إلياس موسى دواله وزير الاقتصاد والمالية، المسؤول عن الصناعة: "إن العمليات الجديدة بالغة الأهمية لدعم أولويات برنامج التنمية الوطنية في جيبوتي لتعزيز الشمول والربط الكهربائي والمؤسسات من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام. وهذه خطوة مهمة نحو تقليص الإقصاء الاجتماعي وضمان إتاحة كافة الخدمات لجميع السكان. وستعالج هذه المشروعات أيضاً زيادة تكاليف المستلزمات وضعف مهارات العمال الذي يعوق قدرة القطاع الخاص على خلق وظائف مستدامة وعالية الأجر."
البنك الدولي في جيبوتي
تتألف محفظة مشروعات البنك الدولي في جيبوتي من 16 مشروعاً بتمويل إجمالي قدره 384 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية. وتركز المحفظة على قطاعات التعليم، والصحة، وشبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، وتنمية المجتمعات الريفية، وخفض الفقر في المناطق الحضرية، وتحديث الإدارة العامة، والحوكمة، والبنية التحتية الإقليمية، وتنمية القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والشباب.
