المنحة الأولى تساند تحقيق الشفافية والشمول والاقتصاد الأخضر، بينما توفر الثانية خدمات الصحة العقلية وفرص العمل
واشنطن، 7 يونيو/حزيران 2022 – وافق البنك الدولي اليوم على تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار لأغراض سياسات التنمية لمساندة الإصلاحات في مجالات الشفافية والشمول والاقتصاد الأخضر في الأراضي الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم البنك منحة أخرى بقيمة 7 ملايين دولار لتوفير خدمات اجتماعية مختارة، والمال مقابل الخدمات على الأجل القصير، وفرص العمل القائمة على شبكة الإنترنت للسكان من الفئات الأكثر احتياجاً في غزة.
وتعليقاً على ذلك، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "تبني المساندة المالية التي يقدمها البنك الدولي من خلال منحة جديدة لأغراض سياسات التنمية على عمليات سابقة وتساند مجموعة متنوعة من الإصلاحات لتدعيم جهود الحوكمة وتحقيق الشفافية. وستساعد هذه المنحة على تخفيف وطأة بعض الضغوط المالية، وستركز في الوقت نفسه على الأولويات الإستراتيجية بما يتماشى مع إستراتيجية مساعدات مجموعة البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة وخطة التنمية الفلسطينية الوطنية للسنوات 2021-2023."
والعملية الجديدة لمنحة سياسات التنمية ومسماها "مساندة تحقيق الشفافية والشمول والاقتصاد الأخضر"، تركز على الإصلاحات الرامية إلى تعزيز ممارسات الشراء العام وزيادة الشفافية. وسيشجع هذا بدوره تعزيز ضوابط الرقابة على الإنفاق، ومن ثمّ إتاحة مساحة أكبر للإنفاق من المالية العامة لما يلزم من الاستثمارات الإنتاجية وزيادة أوجه الإنفاق الاجتماعي. كما تساند المنحة جهود السلطة الفلسطينية لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من خلال إصلاحات تعزز الشمول المالي وإعداد الميزانيات على نحو يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في الوزارات الرئيسية.
واتساقاً مع خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ، تركز العملية الجديدة على تدعيم قدرة الأراضي الفلسطينية على التكيف مع صدمات تغير المناخ والصمود في مواجهتها، وذلك من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات للارتقاء بمستوى الحوكمة في قطاع المياه، وإدخال تعديلات على قانون حماية البيئة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وأضاف شانكار بقوله: "يركز البنك الدولي أيضاً على معالجة نقص الوظائف، ولا سيما بين الشباب في غزة في أعقاب سنوات من الاضطراب السياسي والعنف. وحتى قبل تفشي جائحة كورونا وتصاعد موجة الصراع في عام 2021، لم يلتحق بسوق العمل سوى 16% من الشباب المتعلِّم في غزة، و4% من الشابات. ونظراً لمحدودية الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة العقلية في غزة، ستساعد المنحة البالغة 7 ملايين دولار على إيجاد فرص عمل في قطاعات الخدمات الاجتماعية التي تمس الحاجة إليها، ومن ثم تعزيز رأس المال البشري مع مساعدة الشباب الباحثين عن وظائف وأسرهم على انتشال أنفسهم من براثن الفقر."
ويلبي "مشروع المساندة الطارئة للخدمات الاجتماعية في قطاع غزة" الاحتياجات العاجلة الناشئة عن حالة الطوارئ في القطاع، وتبني على العمليات السابقة الخاصة بتقديم خدمات الصحة العقلية، وبرنامج المال مقابل الخدمات على الأجل القصير، وتوفير فرص العمل القائمة على شبكة الإنترنت. ومن المقرر أن يقوم "مركز تطوير المؤسسات الأهلية" بتنفيذ هذا المشروع، وسوف يختار مؤسسات أهلية تتمتع بسجلات أداء حافل في غزة لإدارة خدمات الصحة العقلية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، علاوة على توسيع نطاقها. وسيتعاقد "مركز تطوير المؤسسات الأهلية" من الباطن مع مقدمي الخدمات لتقديم التدريب والمساندة اللازمين للشباب من أجل العثور على فرص عمل حرّ لحسابهم الخاص على شبكة الإنترنت.
ومن خلال برنامج المال مقابل الخدمات، فإن بعض المؤسسات الأهلية المختارة ستستهدف الأشخاص العاطلين عن العمل ممن لديهم القدرة على تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي في غزة للمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً، مع التركيز على النساء والأطفال. وسيركز برنامج العمل الإلكتروني على تمكين الشباب عبر استهداف أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً- نصفهم من الشابات- كما سيركز أيضاً على الشباب الذين يتمتعون بمهارات أو قدرات تمكنهم من أن يمارسوا الأعمال المختلفة إلكترونياً أو الذين يعملون في أعمال حرة لحسابهم الخاص على شبكة الإنترنت. وأظهر إجراء تدخلي مماثل في إطار المشروع الطارئ لمساندة برنامج المال مقابل العمل والعمل الحر في غزة نجاح هذه الطريقة في توفير فرص عمل للشباب، وخاصة النساء، حيث استطاع 80% من المستفيدين الحصول على عقود عمل تزيد قيمتها الإجمالية على 500 ألف دولار أمريكي.
