التحرك الآن للاستعداد للانتقال بالمركبات الكهربائية في العقد القادم
واشنطن، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022- خلص بحث جديد أجراه البنك الدولي إلى جدوى التحول إلى الانتقال بالمركبات الكهربائية في البلدان النامية. وقد بدأت الحافلات الكهربائية، التي تغطي المسافات الطويلة مع ارتفاع معدلات الإشغال، والمركبات الكهربائية ذات العجلتين والعجلات الثلاث، التي توفر إمكانية الاتصال بالوجهة النهائية، في الظهور كنقاط انطلاق فعالة من حيث التكلفة وتحقق أيضا منافع إنمائية.
إن كهربة النقل هي واحدة من أكثر الأدوات التي تم الحديث عنها لوضع العالم على مسار خال من الكربون. وبالنسبة للبلدان النامية ذات الانبعاثات المنخفضة، فإن الانتقال من المركبات التقليدية إلى المركبات الكهربائية يحقق منافع إضافية: تحسين جودة الهواء، والربط بالوجهة النهائية في الأماكن النائية، والحد من الاعتماد على الوقود المستورد. وعلى الرغم من هذه المزايا، فإنها لا تزال في حالة ندرة نسبية بالبلدان النامية، وتركزت معظم مبيعات الطاقة الكهربائية التي بلغ عددها 6.6 ملايين في العالم عام 2021 في الأسواق العالمية الرئيسية مثل الصين وأوروبا والولايات المتحدة. وتأتي المركبات الكهربائية بتكلفة إضافية، أحيانا تزيد على 70٪ مقارنة بالمركبات التقليدية، مما يخلق عقبة مالية للعديد أمام المستهلكين في البلدان النامية.
غير أن التقرير الجديد للبنك الدولي المعنون "اقتصاديات النقل الإلكتروني لنقل الركاب" وجد أن الوفورات في تكاليف الوقود والصيانة على مدى عمر المركبات الكهربائية في العديد من الأسواق تعوض عن الارتفاع النسبي لسعر الشراء. علاوة على ذلك، عندما تم أخذ المنافع الصحية والبيئية في الاعتبار وتم تسييلها، كانت الحالة الاقتصادية للنقل باستخدام المركبات الكهربائية قوية بالفعل في حوالي نصف البلدان التي شملتها الدراسة. ومن المتوقع أن تتحسن قدرة المركبات الكهربائية على الاستمرار من الآن إلى عام 2030، حيث قد تواصل الأسعار الانخفاض، وقد تصبح البنية التحتية للشحن أكثر توفرا.
وقال ريكاردو بوليتي، نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية "كنا نعلم بالفعل أن الانتقال بالمركبات الكهربائية أمر مهم؛ ومع هذا البحث، فإننا نعلم الآن أن ذلك ممكن... ويوضح تقريرنا أن جميع البلدان بحاجة إلى خطة لإدراج المركبات الكهربائية في إستراتيجياتها للتنقل المستدام."
وبالإضافة إلى تقديم مبررات اقتصادية للتنقل بالمركبات الكهربائية، يسلط التقرير الضوء على عدة إجراءات يمكن للحكومات والمؤسسات المالية اتخاذها لتسريع وتيرة التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية. ويمكن أن يكون الاستثمار في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية أكثر فعالية بستة أمثال في تشجيع شراء المركبات الكهربائية من الدعم. وينبغي أن تكون الأولويات الإضافية هي النهوض بالنماذج المبتكرة للتأجير التمويلي وإعادة تدوير البطاريات، وهو ما يمكن أن يخفض تكلفة المركبات، ويجلب تمويلا تجاريا إضافيا إلى السوق. وسيتعين على الحكومات أيضا دراسة الآثار المالية المترتبة على التحول إلى نظام النقل بالمركبات الكهربائية، لاسيما إذا كانت ضرائب الوقود تشكل نسبة كبيرة من الإيرادات الضريبية، أو إذا كانت الاستدامة المالية لمرافق الكهرباء محفوفة بالمخاطر.
ويعمل البنك الدولي بالفعل مع العديد من البلدان المتعاملة معه، بما في ذلك السنغال والهند ومصر والبرازيل وشيلي وكولومبيا ورواندا والفلبين في مشروعات لتعزيز النقل باستخدام الطاقة الكهربائية. ويهدف العديد من هذه المشروعات إلى دمج الأتوبيسات الكهربائية في شبكات النقل العام بالمدن الكبيرة. وهناك بلدان أخرى تجعل من المركبات الكهربائية ذات العجلتين والعجلات الثلاث بديلا ميسور التكلفة ونظيفا للمركبات.
وقال سيسيليا بريسينو جارمينديا، الاقتصادية الأولى بقطاع الممارسات العالمية للنقل بالبنك الدولي والمؤلفة الرئيسية للتقرير "التنقل شريان حياة أساسي يربط الناس بالوظائف والتعليم والخدمات والفرص الحيوية. ولكن كل عام يفقد 7.8 مليون سنة من الحياة بسبب المضاعفات الصحية الناجمة عن تلوث الهواء. وثمة حاجة ملحة لخفض الانبعاثات من قطاع النقل، وجميع أدوات الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل - بما في ذلك وسائل النقل بالمركبات الكهربائية - مطروحة على الطاولة... وبالنسبة للبلدان النامية، لم يعد التحول إلى نظام النقل بالمركبات الكهربائية مسألة ’إذا’ بل ’كيف’ و’متى’."
