واشنطن، 11 يناير/كانون الثاني، 2023 - وافق البنك الدولي مؤخراً على تقديم ائتمانٍ بقيمة 15 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بالبلدان الأشد فقراً حول العالم، للمساعدة في زيادة سبل الحصول على مساكن ميسورة التكلفة في جيبوتي، حيث أدت الزيادة السكانية السريعة والتوسع العمراني إلى زيادة صعوبة امتلاك المنازل.
يهدف هذا المشروع إلى توسيع سوق التمويل العقاري في جيبوتي ليشمل الأسر منخفضة الدخل عن طريق توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها صندوق الضمان الجزئي الجيبوتي للائتمان بحيث يشمل ضمان القروض العقارية، ومساندة التمويل الأصغر للإسكان، وتحويل عقود الإيجار بغرض التملك إلى قروض عقارية. ومن المقرر أن يقدم المشروع حلولاً تمويلية مبتكرة لتمكين الأسرالأفقر من بناء منازلها الخاصة، وفي الوقت نفسه مساندة الإصلاحات على مستوى السياسات لخفض تكاليف الإنشاءات. وسيتعين على أصحاب المنازل المبنية بجهد ذاتي الإلتزام بمعايير بناء محددة لضمان قدرة منازلهم على الصمود في وجه الفيضانات والحرائق الناجمة عن تغير المناخ.
وتعليقاً على ذلك، قال بوبكر سيد باري الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي: "لقد شكل نقص التمويل المتاح عقبة كبيرة أمام الأسر ذات الدخل المنخفض التي ترغب في امتلاك منزلٍ خاص بها. ومن شأن الائتمان الجديد، إلى جانب التمويل المقدم من البنوك الخاصة، أن يساعد شعب جيبوتي على بناء حياة أفضل لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. ولا توفر المنازل الأمان فحسب، بل توفر أيضاً ضمانات يمكن الاستفادة منها في بناء فرص اقتصادية أخرى، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الدخل."
ومنذ ستينيات القرن الماضي، زاد عدد سكان جيبوتي نحو 4.2% سنوياً، وأدى هذا النمو السريع إلى زيادة التوسع العمراني، حيث يعيش أكثر من 78% من سكان جيبوتي حالياً في المناطق الحضرية. وقد وضع هذا الاتجاه ضغوطا متزايدة على سوق الإسكان، مع إقصاء الأسر منخفضة الدخل إلى حد كبير من قطاع التمويل العقاري وبناء المنازل.
من جانبها قالت كارولين سيروتي الخبيرة الأولى بالقطاع المالي في البنك الدولي: "من أهم خصائص هذا المشروع هو أن حلول أزمة الإسكان تأتي إلى حد كبير من القطاع الخاص، وهو الأمر الأكثر استدامة على المدى الطويل، كما أنه يخفف الضغط على التمويل الحكومي."
ومن المتوقع أن يؤدي الشق المتعلق بضمان الائتمان الجزئي في المشروع (بقيمة 7 ملايين دولار) إلى إتاحة حوالي 70 مليون دولار من رأس المال الخاص من البنوك لتمويل عمليات التمويل العقاري للمنازل، ومن المتوقع أيضاً أن تستفيد حوالي 2000 أسرة من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط من قروض التمويل العقاري ميسورة التكلفة التي يغطيها صندوق الضمان الجزئي سالف الذكر. ويُتوقعُ أيضاً أن يتيحَ هذا المشروع إمكانية الحصول على التمويل لنحو 450 أسرة فقيرة لبناء منازلها بنفسها، كما أنه سيعمل على سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالتمويل العقاري والمنازل التي يتم بناؤها ذاتياً.
ويأتي الائتمان الجديد مكملاً لمشروعات أخرى لمجموعة البنك الدولي تعالج بالفعل قضايا الإسكان ميسور التكلفة في جيبوتي. ويتناول مشروع آخر، وهو المشروع المتكامل لتطوير الأحياء العشوائية في جيبوتي، قضايا ملكية الأراضي والطلب عليها وغيرها من القضايا التي تؤثر على الأسر الأفقر.
البنك الدولي في جيبوتي
تتألف محفظة مشروعات البنك الدولي في جيبوتي من 21 مشروعاً بتمويل إجمالي قدره 476.8 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية. وتركز المحفظة على قطاعات التعليم، والصحة، وشبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، وتنمية المجتمعات الريفية، وخفض الفقر في المناطق الحضرية، وتحديث منظومة الإدارة العامة، والحوكمة، وتنمية القطاع الخاص، مع توجيه اهتمام خاص بالمرأة والشباب.
نبذة عن المؤسسة الدولية للتنمية
المؤسسة الدولية للتنمية هي أحد أكبر مصادر التمويل لمحاربة الفقر المدقع في البلدان الخمسة والسبعين الأشد فقراً والأكثر تعرضاً للمخاطر في العالم. وتقدم المؤسسة منحاً وقروضاً بدون فائدة أو بسعر فائدة منخفض للبلدان لصالح المشروعات والبرامج التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء في شتى أرجاء العالم. ومنذ عام 1960، قدمت المؤسسة نحو 496 مليار دولار لعمليات الاستثمار في 114 بلداً حول العالم.
