أنقرة 27 فبراير/شباط، 2023 - يقول تقرير التقدير السريع للأضرار الذي أصدره البنك الدولي اليوم إن الزلزالين الكبيرين اللذين وقعا في تركيا في 6 فبراير/شباط أحدثا أضراراً مادية مباشرة تُقدَّر بنحو 34.2 مليار دولار أو ما يعادل 4% من إجمالي ناتجها المحلي. ويذكر التقرير أيضا أن تكاليف التعافي وإعادة الإعمار ستكون أكبر بكثير، ومن المحتمل أن تزيد بواقع الضعف، وأن خسائر إجمالي الناتج المحلي المرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية ستزيد أيضا من تكلفة الزلازل.
ويُضيف التقرير أن الهزات الارتدادية المتواصلة ستزيد على الأرجح هذا التقدير للأضرار بمرور الوقت. وقد أُعِد هذا التقرير للمساعدة في إثراء الاستجابة المبكرة لمجموعة البنك الدولي وشركائها، ولدعم خطط الحكومة للتعافي وإعادة الإعمار في تركيا.
لقد تسبَّب زلزالا السادس من فبراير/شباط اللذان بلغت قوتهما 7.8 و7.5 درجة وأعقبهما أكثر من 7500 هزة ارتدادية وزلزالان آخران في أكبر كارثة من هذا القبيل تصيب تركيا في ما يربو على 80 عاماً، وتكبَّدت 11 ولاية بجنوب تركيا أشد الأضرار. وتشهد هذه المناطق بعضاً من أعلى معدلات الفقر في تركيا، وتستضيف أيضا أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري أو قرابة 50% من مجموع اللاجئين السوريين في تركيا.
يشير تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان "التقدير الشامل السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث" الذي يُركِّز على الأضرار المادية المباشرة في تركيا إلى أن الزلزال قد أدى إلى فقدان 1.5 مليون شخص لمنازلهم وأصبحوا بلا مأوى بصورة مؤقتة من جراء الأضرار المتوسطة إلى الشديدة في المباني أو انهيارها التام. ويُسلِّط التقرير أيضا الضوء على أن 81% من الأضرار المُقدَّرة وقعت في ولايات هطاي وكهرمان مرعش وغازي عنتاب ومالاطيا وأديامان التي يعيش فيها نحو 6.45 ملايين نسمة (قرابة 7.4% من إجمالي السكان في تركيا).
تبلغ نسبة الأضرار المباشرة بالمباني السكنية 53% (18 مليار دولار) من إجمالي الأضرار، وأصاب 28% من الأضرار (9.7 مليارات دولار) مباني غير سكنية (كالمنشآت الصحية، والمدارس، والمباني الحكومية، ومباني القطاع الخاص)، ولحق 19% من الأضرار (6.4 مليارات دولار) بمرافق البنية التحتية (كالطرق وإمدادات الكهرباء والمياه). ولا تشمل تقديرات الأضرار الواردة في التقرير الآثار الاقتصادية الأوسع والخسائر التي تكبَّدها الاقتصاد التركي، أو تكلفة التعافي وإعادة الإعمار التي قد تكون أكبر بكثير من الأضرار المباشرة، وتتطلَّب إجراء تقييم أكثر تعمقا.
وتعقيباً على التقرير، قالت آنا بيردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى: "إن قلوبنا مع شعب تركيا وسوريا في الخسارة والمعاناة الفادحة الناجمة عن هذه الكارثة. ومن الأمور المطمئنة أن نرى احتشاد المجتمع العالمي لتقديم المساعدة في الجهود الهائلة للإغاثة والإنقاذ. ولقد حشد البنك الدولي على الفور خبراته الفنية وقدراته التمويلية لمساندة جهود التعافي في تركيا."
في 9 فبراير/شباط، أعلن البنك الدولي عن حزمة أولية من المساعدات بقيمة 1.78 مليار دولار للإسهام في جهود الإغاثة والتعافي. وتتضمَّن هذه الحزمة مساعدة فورية بقيمة 780 مليون دولار من خلال مكوني الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة في مشروعين قائمين بالفعل في تركيا، ومليار دولار لمشروع جديد للإنعاش الطارئ لمساندة المتضررين من هذه الكارثة.
وقال همبرتو لوبيز المدير القُطري لتركيا في البنك الدولي: "تعد هذه الكارثة بمثابة رسالة تذكير بشدة تعرُّض تركيا لمخاطر الزلازل وبضرورة تعزيز قدرة مرافق البنية التحتية العامة والخاصة على الصمود. والبنك الدولي بصفته رائدا في مجال إدارة مخاطر الكوارث ملتزم بمساندة تركيا في جهودها لتحقيق تعافٍ اقتصادي قادر على الصمود في وجه الكوارث."
ولا تزال عمليات تقدير الأضرار جارية، وبالنظر إلى استمرار حالة عدم اليقين والهزات الارتدادية، مثل الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر في 20 فبراير/شباط 2023 في ولاية هطاي، فإن تقديرات الأضرار قد تزيد أكثر.
وفيما يتعلق بسوريا، فقد أعد البنك الدولي أيضاً تقديراً شاملاً سريعاً منفصلاً للأضرار بعد وقوع الكوارث بغرض تقدير الأضرار المادية المباشرة من أجل مساندة إعداد خارطة طريق للتعافي وإعادة الإعمار. ومن المقرر نشر التقرير في 28 فبراير/شباط 2023.
البنك الدولي في تركيا
يرجع تاريخ الشراكة العميقة والمثمرة التي تربط البنك الدولي بتركيا إلى عام 1950. وفي السنوات الأخيرة، أصبح البنك شريكاً رائداً في مساندة التحوُّل الأخضر لمساعدة تركيا على حماية شعبها من آثار تغير المناخ، وكذلك في إدارة مخاطر الكوارث، والتنمية الحضرية، وكفاءة استخدام الطاقة. وقد نفَّذ البنك عدداً من المشروعات لمواجهة الكوارث في تركيا منها مشروع تخفيف مخاطر الزلازل والتأهب لحالات الطوارئ في إسطنبول، ومشروع المدارس الآمنة الذي موَّله صندوق دعم اللاجئين في تركيا. ومن المشروعات التي يجري تنفيذها مشروع الصمود في مواجهة الزلازل وكفاءة استخدام الطاقة في المباني العامة، ومشروع تكامل الأراضي الطبيعية القادرة على الصمود في تركيا. وفي العام الماضي، نشر البنك الدولي تقرير المناخ والتنمية الخاص بتركيا الذي يستكشف الصلات بين المناخ والتنمية لتحديد الإجراءات ذات الأولوية اللازمة للحد من الانبعاثات الكربونية وبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات. ويشمل برنامج تركيا في البنك الدولي حالياً 30 عملية إقراض جارية بقيمة 9 مليارات دولار.
البنك الدولي وإدارة مخاطر الكوارث
تلحق الكوارث أشد الضرر بالفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، برز الدور الرائد الذي اضطلع به البنك الدولي على الصعيد العالمي في إدارة مخاطر الكوارث من خلال مساندة البلدان المتعاملة معه في تقييم مدى التعرُّض للأخطار والتصدي لمخاطر الكوارث. ويتيح نهج التقدير الشامل السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث وضْع تقدير مبدئي سريع للأضرار المادية فيما بعد الكارثة التي تصيب القطاعات الرئيسية في غضون أسبوعين من وقوع الكارثة.
