واشنطن، 3 مايو/أيار 2023 - اختار المديرون التنفيذيون للبنك الدولي اليوم أجاي بانغا رئيساً للبنك الدولي لفترة خمس سنوات تبدأ في 2 يونيو/حزيران 2023.
شغل أجاي بانغا مؤخراً منصب نائب رئيس مجلس إدارة جنرال أتلانتيك. وشغل في السابق أيضاً منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لماستركارد، وهي مؤسسة عالمية تضم ما يقرب من 24 ألف موظف. وقد أطلقت ماستركارد، تحت قيادته، مركز النمو الشامل الذي يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي على نحو منصف ومستدام في مختلف أنحاء العالم. وتقلَّد أجاي بانغا منصب الرئيس الفخري لغرفة التجارة الدولية خلال الفترة من 2020 إلى 2022. وتم تعيينه مستشاراً لصندوق جنرال أتلانتيك "BeyondNetZero" الذي يركِّز على المناخ، وذلك عند تدشينه في عام 2021. وشغل منصب الرئيس المشارِك للشراكة من أجل أمريكا الوسطى، وهي تحالف يضم منظمات خاصة تعمل على تعزيز الفرص الاقتصادية للفئات السكانية المحرومة في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس. كما سبق وأن كان عضواً في مجالس إدارة كل من الصليب الأحمر الأمريكي وشركتي كرافت فودز وداو.
أجاي بانغا هو أحد مؤسسي معهد الجاهزية الإلكترونية وتقلَّد منصب نائب رئيس النادي الاقتصادي لنيويورك. وقد حصل على وسام رابطة السياسة الخارجية في عام 2012، وجائزة بادما شري من رئيس الهند في عام 2016، ووسام جزيرة إليس الفخري وجائزة القيادة العالمية من مجلس الأعمال للتفاهم الدولي في عام 2019، وجائزة نجمة الخدمة العامة المسماة "أصدقاء سنغافورة الموقرون" في عام 2021.
اتبع المديرون التنفيذيون عملية الاختيار التي وافقت عليها البلدان المساهمة في عام 2011 وتضمنت ترشيحاً علنياً قائماً على الجدارة والاستحقاق ومتسماً بالشفافية يتيح لأي مدير تنفيذي أو محافظ من خلال مدير تنفيذي اقتراح اسم أي من مواطني البلدان الأعضاء بالبنك لشغل هذا المنصب. ثم تبِع ذلك إجراء تمحيص مستفيض وعقد مقابلة شاملة مع السيد بانغا من جانب المديرين التنفيذيين.
ويتطلع مجلس المديرين التنفيذيين إلى العمل مع السيد بانغا على إنجاز عملية تطور مجموعة البنك الدولي كما تمت مناقشته في اجتماعات الربيع في أبريل/نيسان 2023، وكذلك جميع طموحات المجموعة وجهودها الرامية إلى التصدي لأصعب التحديات الإنمائية التي تواجه البلدان النامية.
يُعتبر رئيس مجموعة البنك الدولي أيضاً رئيس مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وهو أيضاً بحكم منصبه رئيس مجالس إدارة كل من المؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمجلس الإداري للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
