واشنطن، 30 مايو/أيار، 2023 - أصدر البنك الدولي مُذكِّرة اقتصادية قُطْرية جديدة خاصة باليمن تُسلِّط الضوء على التحديات التي يواجهها هذا البلد، والفرص المتاحة لتحقيق التعافي والنمو الاقتصادي. ويستخدم التقرير المُعنوَن "المستقبل: بارقة أمل في أوقات قاتمة" طُرقاً مبتكرة في جمع البيانات، كما يُقدِّم تحليلاً شاملاً للأوضاع الاقتصادية الراهنة في اليمن. ويبيّن التقرير أنه إذا تم التوصُّل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، فقد يكون ذلك إيذاناً "بعوائد سلام" كبيرة لأبنائه، والتي تتمثل في زيادة تصل إلى 6 نقاط مئوية في مسار نمو إجمالي الناتج المحلي والتي ستؤدي إلى زيادةٍ تراكميةٍ في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات الخمس القادمة بالمقارنة بالوضع الراهن. وستصاحب هذه الزيادة نموٌ كبير في حجم الاستثمارات العامة والخاصة، ومعدلات التوظيف، والإنتاجية وكذلك انخفاضٌ في نسب الفقر. ومن أجل الإسراع بجهود إعادة الأعمار والتعافي في البلاد، سيكون من الضروري أيضاً أن تصاحب هذه الزيادة مساعداتُ من المانحين الخارجيين على نطاق واسع.
وقبل نشوب الحرب في أواخر 2014، كان اليمن بالفعل بلداً فقيراً يعاني من ضعف نظم الحوكمة، وحطَّمت الحرب التوازن الاقتصادي الهش في اليمن، الأمر الذي أثَّر على كل مناحي الحياة في البلاد. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن الحرب بفعل الصدمات المُضاعَفة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.
يفيد التقرير بأن الصراع أدَّى إلى انكماشٍ بنحو 50% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين عامي 2011 و2022، كما ألحق أضراراً أو دماراً بأكثر من ثلث المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي في البلاد. ويؤكد أن مؤشرات الإنتاجية كانت ضعيفة بالفعل قبل نشوب الصراع، لكنها ازدادت تدهوراً مع اشتداد العنف.
أمَّا إنتاج النفط الذي يعد ركيزة حيوية لاقتصاد البلاد، فقد تضرَّر بشدة جراء الحرب، الأمر الذي أدى إلى تقويض قدرة الحكومة على مساندة السكان من خلال تقديم الخدمات الأساسية، كما أثَّر على التوظيف في القطاع العام، إذ أنَّ كثيراً من موظفي الخدمة المدنية لا تُصرَف لهم رواتبهم إلا بصورة جزئية أو بشكل مُتقطِّع.
وتعليقاً على ذلك، قالت تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "مع أنَّ ثمة تفاؤلاً حذراً بشأن التعافي الاقتصادي، فإننا يجب أن نظل على دراية واضحة بالحقائق على أرض الواقع، لأن المصاعب التي يواجهها الشعب اليمني هائلة. فالتضخم المرتفع، وتدني جودة الوظائف، وعدم استقرار القطاع العام لا تزال تُشكِّل عقباتٍ كبيرة. وإحلال السلام ضرورة حتمية لتحقيق نمو شامل للجميع، وتعزيز التنمية المستدامة، وفوق ذلك كله، تحسين ظروف المعيشة للشعب اليمني."
ويُسلِّط التقرير الضوء أيضاً على تراجع النشاط الاقتصادي منذ عام 2015 وما خلفه من آثار على مستوى الأسر اليمنية، إذ شهد معظم السكان هبوطاً حاداً في مستويات معيشتهم. ومن بين العوامل التي أسهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة انخفاضُ قيمة الريال منذ بدء الحرب، والمعوقات المادية والقيود التي تحول دون النفاذ إلى الأسواق، والتحول في أنماط الإنتاج الزراعي من المحاصيل الغذائية إلى المحاصيل النقدية.
بالرغم من هذه التحديات، تلوح في الأفق بارقة أمل مهمة حيث يشير التحليل المُتعمِّق للاقتصاد السياسي الوارد في هذا التقرير وما اقترن به من أدوات مبتكرة لتحليل البيانات إلى أن نظام اللامركزية بحكم الأمر الواقع في اليمن قد يساعد على نمو البلاد في المستقبل، وهو ما يوافق منظوراً تم التعبير عنه باستمرار في مقابلات تمت مع مصادر المعلومات الأساسية. وثمة أسباب أخرى تدعو أيضاً للتفاؤل الحذر بشأن التعافي المحتمل حينما يتم التوصل إلى اتفاق سلامٍ شاملٍ للجميع. ومن هذه الأسباب ما يتميز به الشعب اليمني من روح العمل الحر، لاسيما بين النساء، والقرب من أسواق الجوار مرتفعة الدخل في دول الخليج، والإمكانات الاقتصادية التي يتمتع بها اليمن من التصنيع الزراعي وإنتاج الصناعات التحويلية الخفيفة وصادراتها. ويعرض التقرير أيضاً الدروس المستفادة من نماذج قُطْرية مُعيَّنة وخريطة طريق لإعادة إرساء اقتصاد البلاد على أسس أقوى، وتعزيز طموحات الشعب اليمني في تحقيق رخاء متجدد ومستقبل أكثر إشراقاً.
يأتي التقرير في وقت حرجٍ لليمن، إذ تواجه البلاد مستقبلاً يكتنفه الغموض، ووضعاً اقتصادياً تشوبه درجة عالية من عدم اليقين. ويأمل البنك الدولي أن يكون هذا التقرير بمثابة مَوْردٍ قيِّم لواضعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة في سعينا المشترك لمساعدة اليمن، وإرساء الأساس لمستقبل يسوده السلام والاستقرار والرخاء لأبنائه. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير المذكرة الاقتصادية القُطْرية الخاصة باليمن قد حصل على مساندة من الصندوق الاستئماني للصمود والتعافي وإعادة الإعمار في اليمن (صندوق اليمن) الذي أنشأه البنك الدولي عام 2022، وقامت المملكة المتحدة بدور شريك مساهم في تمويله الأولي.
