تسارُع وتيرة النشاط الاقتصادي، وتَحسُن توازنات الاقتصاد الكلي و يبقى الاستثمار الخاص والتنوع الإقتصادي ضرورةً لتحقيق النمو في الامد الطويل ، وفقًا للبنك الدولي.
الجزائر العاصمة،22 يونيو/حزيران، 2023 — حقق الاقتصاد الجزائري نموًا متواصلاً في عام 2022، وذلك حسب تقرير رصد الوضع الإقتصادي للجزائر الذي أصدره البنك الدولي. كما أكد التقرير تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي للصناعات غير الهيدروكربونية في عام 2022، مدعومة بإنتعاش الإنتاج الفلاحي ونمو المتواصل للإستهلاك الخاص. ودلت بعض المؤشرات إلى تواصل النمو عبر جهات البلاد في الربع الأول من عام 2023. كما ساعد ارتفاع أسعار تصدير الغاز الطبيعي في تعويض الانخفاض في أسعار النفط، مما أدى إلى ارتفاع مستويات التصدير، والتراكم السريع لاحتياط الصرف وانخفاض عجز الميزانية.
ويسلط التقرير الضوء على أن نمو إجمالي الناتج المحلي للجزائر قد وصل إلى 3.2% في عام 2022 كما حققت القطاعات غير الهيدروكربونية نمواً سريعاً بلغ 4.3% مقابل 2.3% لعام 2021. وبلغ فائض في الحساب الجاري 9.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مما أدى إلى وصول احتياط الصرف إلى 61.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022 ما يعادل قيمة واردات 15.8 شهرًا.
وظلت معدلات التضخم مرتفعة في الجزائر، مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الطازجة. ولجأت السلطات إلى سياسات سعر الصرف والنقد لتخفيف نسق التضخم و كذلك إلى رفع النفقات العامة لدعم القدرة الشرائية للأسر.
من المتوقع أن يكون النمو في عام 2023 مدفوعًا بشكل أساسي بالقطاعات غير الهيدروكربونية، على الرغم من انخفاض المتوقع في الإنتاج الفلاحي بسبب شح الأمطار. وقد يؤدي الانخفاض المتوقع في أسعار تصدير الهيدروكربونات إلى تراجع رصيد الحساب الجاري، والذي من المتوقع ان يبقى إيجابيًا.
وتعليقاً على ذلك، قال كمال براهم، الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر: "على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة على صعيد الاقتصاد الكلي، تظل الآفاق الاقتصادية للجزائر متأثرة بتقلبات أسعار النفط، مما يؤكد أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص من أن يصبح محركًا للنمو المستدام والتنوع الاقتصادي."
وأدى التحسن المستمر في الميزان التجاري وتراكم احتياط الصرف الأجنبي إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الجزائري على الصمود أمام الصدمات الخارجية، إلا أن توازنات الاقتصاد الكلي تظل متأثرة بأسعار النفط العالمية، في ظل ما يكتنف الاقتصاد العالمي من تقلبات.
ومن جانبه أضاف سيريل ديبون، الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي المكلف بالجزائر بقوله: "إن ديناميكية النشاط الاقتصادي للبلاد واضحة، بالرغم من تأثير انخفاض إنتاج النفط وشح الأمطار في القطاع الزراعي على توقعات النمو لعام 2023. ومع ذلك، فإن الارتفاع المستمر في أسعار تصدير الغاز، يدعم التوقعات الأكثر تفاؤلاً للميزان التجاري، واحتياط الصرف، وعجز الميزانية والدين العام."
