زيادة الكفاءة في استخدام الموارد تساعد في التصدي لتغير المناخ، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين الصحة
واشنطن، 27 يونيو/حزيران، 2023 - أفاد تقرير جديد بإمكانية التغلب على التحديات العالمية، مثل تغير المناخ، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتحسين الصحة إذا استخدمت البلدان مواردها الطبيعية بمزيد من الكفاءة، وهذا ممكن دون التضحية بالبيئة أو رخاء البشرية.
ومن خلال الجمع بين العلوم المبتكرة ومصادر البيانات والنماذج البيوفيزيائية والاقتصادية، يقدم تقرير آفاق الطبيعة: تحقيق الاستدامة والكفاءة والازدهار باستخدام رأس المال الطبيعي " طريقة جديدة للتصدي للتحدي الأساسي المتمثل في تحقيق الاستدامة. ويحدد هذه التقرير كيف وأين يمكن للبلدان استخدام الموارد الطبيعية بشكل أكثر كفاءة حتى يمكنها تحقيق الازدهار دون الإضرار بكوكب الأرض - أو تجاوز الحدود القصوى للكفاءة الطبيعية لهذه البلدان.
وتعليقا على ذلك، قال ريتشارد دامانيا كبير الخبراء الاقتصاديين في مجال التنمية المستدامة بالبنك الدولي: "يساعدنا هذا العمل على فهم ما يحدث على مستوى البلدان وكيف يمكن للبلدان تحقيق أهدافها الإنمائية دون التضحية بالتنوع البيولوجي أو إهدار المستهدفات المتعلقة بتغير المناخ. وهناك إجراءات يمكن للبلدان اتخاذها الآن لتوفير حياة أفضل لشعوبها مع الحفاظ على كوكب الأرض كي يكون صالحا للعيش".
ويخلص هذا التقرير، الذي أعده البنك الدولي بالشراكة مع مشروع رأس المال الطبيعي والمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية، إلى وجود فجوات كبيرة في الكفاءة في كل بلد تقريبا، لا سيما في كيفية استخدام الموارد الطبيعية. ويساعد سد هذه الفجوات في معالجة العديد من المشكلات الاقتصادية والبيئية الملحة في العالم: تغير المناخ، والإنتاجية الاقتصادية، والأمن الغذائي والمائي، والصحة. وفي المتوسط، يمكن للبلدان مضاعفة أدائها تقريبا من حيث العائدات الاقتصادية أو النواتج البيئية من خلال التحسين في أحد الجوانب دون الإضرار بالجوانب والنواتج الأخرى.
وفي ظل تعارض احتياجات البلدان والضغوط على الموازنات العامة للدولة، تظل معالجة أوجه القصور أحد الأساليب الأكثر فعالية من حيث التكلفة والأكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية. ويمكن أن يؤدي تحسين تخصيص وإدارة الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى إلى زيادات إجمالية في الدخل السنوي للزراعة والرعي والغابات تبلغ نحو 329 مليار دولار على مستوى العالم - وإنتاج ما يكفي من المواد الغذائية لإطعام العالم حتى عام 2050 - دون خسارة صافية في الغابات والموائل الطبيعية.
ومن جانبه قال ستيف بولاسكي، أستاذ الاقتصاد الإيكولوجي/ البيئي، جامعة مينيسوتا وأحد المشاركين في مشروع رأس المال الطبيعي "سيساعد هذا العمل الرائد على دمج القيمة التي توفرها الطبيعة للمجتمع في القرارات الرئيسية، وتعزز الأدوات المبتكرة التي تم وضعها لأغراض هذا التقرير البيانات البيئية والاقتصادية العالمية لتزويد صانعي القرار بمعلومات قابلة للتطبيق من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والتمويل والإدارة".
ووفقا لهذا التقرير، فإن تجنب إزالة الغابات يمكن أن يؤدي إلى احتجاز 85.6 مليار طن متري إضافي من ثاني أكسيد الكربون - أو انبعاثات لمدة 1.7 سنة من الانبعاثات العالمية - دون التأثير على النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنفاق المبالغ الحالية على منع تلوث الهواء بطريقة أكثر كفاءة يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة 366 ألف شخص آخر كل عام. والكثير من هذه الفرص متاحة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، التي ستحقق أكبر استفادة من هذه الإجراءات.
ولا يوجد حل واحد يناسب الجميع، لا سيما بالنظر إلى الاختلافات الكبيرة بين البلدان والتحديات التي تواجهها. وبناء عليه، يحدد هذا التقرير التغييرات المطلوبة وأين يجب أن تحدث هذه التغييرات في البلد المعني. كما يقدم مؤشرات لتقييم المفاضلات ويحدد مزيج السياسات الأكثر ملاءمة للبلد المعني. والنتيجة هي خارطة طريق مفصلة يمكن أن تساعد البلدان على اختيار النهج الأكثر جدوى والأقل تكلفة لتلبية احتياجاتها البيئية والإنمائية.
يمكن تنزيل تقرير آفاق الطبيعة هنا.
للاتصال:
في واشنطن:
إيزابيل سالدارياغا، هاتف: (202) 812-1533،: isaldarriaga@worldbankgroup.org
بالنسبة لطلبات البث:
ديفيد يونج، هاتف: (202) 473-4691، dyoung7@worldbankgroup.org
