واشنطن، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023 - وفقا لتقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية للمنطقة الذي صدر اليوم، تم تعديل معدل النمو الاقتصادي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى إلى 2.4% لعام 2023.
ويعكس انتعاش النمو تحسن التوقعات لأوكرانيا التي تعاني من ويلات الحرب، وآسيا الوسطى، فضلا عن تعزيز قدرة المستهلك على الصمود في مواجهة الأزمات في تركيا وتحسن معدلات النمو في روسيا مقارنة بالمتوقع بسبب زيادة الإنفاق الحكومي على الاستعدادات العسكرية والتحويلات الاجتماعية. وباستثناء روسيا وأوكرانيا، من المتوقع أن ينمو الناتج الإقليمي للمنطقة بنسبة 3% في عام 2023. ومع ذلك، لا يزال النمو ضعيفا مقارنة بمتوسطات ما قبل كورونا على المدى الطويل. وإجمالا، من المتوقع أن يكون النمو في نصف منطقة بلدان أوروبا وآسيا الوسطى أبطأ أو يتغير قليلا في عام 2023 عما كان عليه في عام 2022.
وخلال الفترة 2024-2025، من المتوقع أن يبلغ النمو 2.6% سنويا، مع ضعف اتجاهات التوسع في الاتحاد الأوروبي، هو أكبر شريك تجاري للمنطقة، ارتفاع معدلات التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي هذا الصدد قالت أنطونيلا باساني، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى: "تخلق الصدمات المتداخلة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة تكاليف المعيشة، ومخاطر المناخ تحديات هائلة في المنطقة، وسيكون من الضروري للبلدان اتباع نهج جديد لزيادة الإنتاجية، وتحقيق نواتج اقتصادية واجتماعية أفضل، وتحسين القدرة على الصمود، وتسريع الجهود الرامية إلى إزالة الكربون من الاقتصاد".
وتلقي مخاطر التطورات السلبية بظلالها على آفاق اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في أوروبا وآسيا الوسطى. وقد يستمر التضخم المرتفع وسط تزايد التقلبات في أسواق السلع العالمية وارتفاع أسعار الطاقة. وقد تصبح الأسواق المالية العالمية أكثر تقلبا وتقييدا بسبب تشديد شروط التمويل. وكانت معدلات النمو العالمي للسنوات 2020-2024 أضعف مما كان عليه خلال أي فترة خمس سنوات منذ عام 1990، ومن المتوقع أن يتزايد هذا الضعف.
ومن جانبه قال إيفايلو إزفورسكي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي: "لم يتغير عجز المالية العامة كثيرا هذا العام على الرغم من الخطط المبكرة التي وضعتها الحكومات لتنفيذ تدابير ضبط أوضاع المالية العامة بعد زيادة الإنفاق بصورة كبيرة على مدى السنوات العديدة الماضية بسبب جائحة كورونا وأزمة تكاليف المعيشة، ويؤدي ارتفاع تكلفة شيخوخة السكان، ومدفوعات الفوائد، والاستثمارات الضرورية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وإدارة الأزمات المتداخلة الأخرى، إلى استمرار الضغط على الموازنات المالية للحكومات".
ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 3.5% هذا العام بعد انكماش إلى 29.1% في عام 2022، وهو العام الذي شنت فيه روسيا الحرب على أوكرانيا، وذلك بفضل إمدادات الكهرباء الأكثر استقرارا، وزيادة الإنفاق الحكومي، والدعم المستمر من المانحين، وتحسين الإنتاج الزراعي، وإعادة توجيه مسارات بعض الصادرات عبر الحدود الغربية لأوكرانيا.
كما من المتوقع أن تحقق تركيا نموا بنسبة 4.2% هذا العام، مما يؤدي إلى خفض عدم اليقين بشأن السياسات ومرونة الطلب لدى المستهلكين. ومن المرجح أن يتباطأ النمو إلى متوسط 3.5% في عامي 2024 و2025 مع تباطؤ الطلب المحلي في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وضبط أوضاع المالية العامة على مراحل تدريجية. وفي روسيا، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي ومرونة الاستهلاك إلى نمو بنسبة 1.6% في عام 2023، وسيتراجع إلى 1.3% في عام 2024 و0.9% في عام 2025 بسبب القيود المفروضة على القدرات وتباطؤ الطلب الاستهلاكي.
وفي آسيا الوسطى، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 4.8% هذا العام، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 4.7% لعامي 2024 و2025، بافتراض زيادة معدلات التضخم بمستويات معقولة.
وفي المقابل، من المتوقع أن يتباطأ النمو في غرب البلقان ليصل إلى 2.5% هذا العام، مع توقع الارتفاع إلى 3.3% لعامي 2024 و2025، ويأتي ذلك في إطار التضخم بمستويات معقولة، والتعافي التدريجي للصادرات، وزيادة الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية المدعومة من المانحين. وفي عام 2023، شهدت ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود مرونة في الاستهلاك، وساعد على ذلك انتعاش السياحة، لكن هذه المرونة تراجعت في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وصربيا بسبب ضعف الطلب على الصادرات من الاتحاد الأوروبي.
واستمرت التجارة القوية وزيادة تدفقات الأموال والأشخاص في مساندة النشاط الاقتصادي في بعض البلدان، لا سيما في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز. وظلت أرمينيا وجورجيا وطاجيكستان الأفضل أداءً من حيث معدلات النمو في المنطقة للعام الثاني على التوالي.
