جيبوتي، 17 مارس/آذار 2024- وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 5 ملايين دولار لمشروع تطوير الإدارة الاقتصادية والدراسات الإحصائية لأغراض السياسات في جيبوتي. ويهدف هذا المشروع إلى تدعيم قدرات المعهد الوطني للإحصاء على إعداد دراسات إحصائية دقيقة وموثوقة ونشرها أولاً بأول، وتحديث الأدوات والإجراءات المحددة حتى يتسنى للحكومة تطوير الإدارة الاقتصادية وإدارة الموازنة العامة للدولة.
وسيدعم هذا التمويل الإضافي عمليات تعداد السكان، والتعداد الاقتصادي، والدراسة المسحية لميزانية الأسر المعيشية، لتوفير معلومات حديثة وموثوقة عن السكان ومؤسسات الأعمال وخصائص الأسرة في جيبوتي. وتبلغ أهمية هذه البيانات في توفير المعلومات اللازمة عند اتخاذ قرارات بشأن السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكيف مع تغير المناخ في جيبوتي.
كما يتضمن المشروع تدابير لتقييم مخاطر المناخ على السكان ومدى التأثر بها، وبناءً عليه يتم توفير أدلة وشواهد رئيسية لوضع السياسات عند إعداد أجندة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. وعلاوة على ذلك، سيتم تقديم المساعدة التقنية لتعزيز قدرات شعبة الإحصاءات البيئية بالمعهد الوطني للإحصاء.
وستعزز هذه الأنشطة إنجازات المشروع الأصلي الذي يركز على تعزيز نظام الإحصاء الوطني. ويشمل ذلك تقديم منح دراسية لما يبلغ 20 خبيرا احصائيا وتعزيز الإحصاءات الاقتصادية وإحصاءات الاقتصاد الكلي والموازنة العامة للدولة سعيا وراء اتخاذ قرارات صحيحة مبنية على أدلة وشواهد.
ومن جانبها قالت فاتو فول، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في جيبوتي: "يسرنا أن نعلن عن التمويل الإضافي لتطوير الإدارة الاقتصادية والدراسات الإحصائية في جيبوتي لتدعيم القدرات الإحصائية ودعم عملية وضع السياسات بناءً على أدلة وشواهد سعيا وراء تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة للجميع على نحو مستدام."
وستشرف وحدة إدارة المشروع الحالية على تنفيذ هذا المشروع الجديد، مع قيام وزارة المالية بدور رئيسي في تنسيق المشروع وتنفيذه. وسيضطلع المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي، إلى جانب أربع إدارات فنية، بمسؤولية تنفيذ أنشطة المشروع.
وتعليقا على ذلك، قال إلياس موسى دواله وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة في جيبوتي: "من خلال شراكتنا مع البنك الدولي، نعمل على تطوير منظومة الإحصاء في الدولة باستخدام العديد من الدراسات والمسوحات الإحصائية، بالإضافة إلى اتباع أسلوب منهجي في جمع البيانات، وسيؤدي هذا التحول إلى تطوير المؤسسات الإحصائية على مستوى الدولة، مما يمكننا من الاستفادة من أدوات البيانات المتقدمة لاتخاذ قرارات أكثر صواباً استناداً إلى المعلومات. وهذا يمثل خطوة مهمة نحو الوفاء بالتزامنا لتدعيم الحوكمة القائمة على البيانات من أجل مستقبل أفضل".
البنك الدولي في جيبوتي
تضم محفظة مشروعات البنك الدولي في جيبوتي 22 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 463 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية وصناديق استئمانية. وتركز هذه المحفظة على التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والتنمية الريفية والحضرية، وتحديث الإدارة العامة، والتنمية الرقمية، وتدعيم الحوكمة والبنية التحتية، وتنمية القطاع الخاص، مع التركيز على النساء والشباب.
