دفع عجلة النمو: أجندة عاجلة لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

تقرير للبنك الدولي: تحسين أنظمة المنافسة يساعد في التغلب على العقبات القائمة

واشنطن، 10 أبريل/نيسان 2024 - تمر منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في الوقت الحالي بمنعطف حرج. وعلى الرغم من أن المنطقة حققت تقدماً كبيراً على صعيد الاستقرار الاقتصادي خلال العقود الأخيرة، نجد أن عجلة النمو قد توقفت، وأدى هذا إلى تقويض ما تحقق من تقدم. وعلى ذلك، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لعكس هذا المسار. وفي تقرير جديد بعنوان "المنافسة: العنصر المفقود للنمو؟" يسلط البنك الدولي الضوء على مجالات العمل المحتملة، مشددا على أن الاستفادة من السياسات الداعمة للمنافسة وتعظيم دور المؤسسات غاية في الأهمية لأي إستراتيجية نمو مؤثرة.

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بنسبة 1.6% في عام 2024. ومن المتوقع أن تبلغ معدلات النمو 2.7 و 2.6% لعامي 2025 و 2026. وهذه المعدلات هي الأدنى مقارنة بجميع المناطق الأخرى في العالم، ولا تكفي لدفع عجلة الرخاء. ومع انخفاض التحويلات الاجتماعية وعدم عودة الأجور إلى أرقام ما قبل جائحة كورونا، يتعرض كثير من الأسر المعيشية لضغوط.

وتعليقاً على ذلك، قال كارلوس فيليب جاراميلو، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: "إن استمرار تراجع معدلات النمو ليس مجرد إحصاء اقتصادي، بل عائق أمام التنمية، وهو ما يُترجم إلى انخفاض الخدمات العامة، وقلة فرص العمل، وانخفاض الرواتب، وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، وعندما تعاني الاقتصادات من الركود، فإن إمكانات شعوبها تصبح مقيدة ومكبلة، وبالتالي علينا أن نتحرك بحسم لمساعدة منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على الخروج من هذه الحلقة المفرغة."

وتشمل العوامل الدافعة لتراجع أرقام النمو انخفاض مستويات الاستثمار والاستهلاك المحلي، وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة عجز المالية العامة، وتراجع أسعار السلع الأولية، وعدم اليقين بشأن آفاق التعاون والتنمية مع شركاء على درجة عالية من الأهمية مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا ودول مجموعة السبع الأخرى. ومن الممكن أن يؤدي السيناريو العالمي السلبي، الذي يتسم بالتوترات الجيوسياسية، وتعطل حركة الشحن عبر قناة السويس، وظاهرة النينيو إلى إضعاف آفاق المستقبل.

ومن النقاط المبشرة في المنطقة إدارة التضخم على نحو يظهر آثار عقود من الإصلاحات القوية للاقتصاد الكلي. ويبلغ معدل التضخم في المنطقة، باستثناء الأرجنتين وفنزويلا، 3.5%، مقارنة بنسبة 5.7% في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي معظم أنحاء المنطقة، لا تزال توقعات التضخم ثابتة، ومن المتوقع أن تتحقق مستهدفات البنوك المركزية في عام 2024. وحتى يتسنى الاستفادة من هذا التقدم وتنشيط الاقتصادات، على المنطقة التصدي للتحديات القائمة منذ وقت طويل. وتؤدي الإصلاحات في قطاعات البنية التحتية والتعليم والتجارة دوراً بالغ الأهمية في تعزيز إنتاجية المنطقة واندماجها وتكاملها مع العالم.

ومن جانبه، قال وليام مالوني، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالبنك الدولي: "مع انحسار صدمة جائحة كورونا، نجد أن معدلات النمو في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تتماثل مع معدلات النمو في عام 2010، وهذا يدل على أن المنطقة لم تعالج العقبات القائمة التي تعوق إمكاناتها وتكبلها، بما في ذلك انخفاض مستويات التعليم، وضعف البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الاستثمار، وهذا يؤدي بدوره أيضا إلى تأجيج السخط الاجتماعي، وأجندة العمل التي تدفع عجلة النمو هي تلك التي تعالج هذه الفجوات بجدية، وإلا ستظل المنطقة عالقة دون تقدم ولن تكون قادرة على جذب الاستثمارات أو اغتنام الفرص الجديدة، مثل نقل أنشطة الإنتاج بالقرب من الأسواق المحلية أو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وينبغي أن يكون تحسين أنظمة المنافسة جزءا من هذه الإستراتيجيات، حتى يستفيد من ذلك المستهلك والشركات".

تحسين سياسات المنافسة لدفع عجلة النمو

من الضروري تعزيز المنافسة لإنعاش الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين. وعندما تكون المنافسة مدعومة بسياسات ومؤسسات وأطر سليمة، تبتكر الشركات وتصبح أكثر كفاءة وتحقق طفرات تكنولوجية. وبالتالي، يستفيد المستهلكون بفضل انخفاض الأسعار وإتاحة المزيد من الخيارات. ويمثل ذلك مسألة ملحة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. فالمنطقة تعاني من انخفاض مستويات المنافسة، وهذا يقوض الابتكار والإنتاجية. ويُعاقب المستهلكون على ذلك، وتُفرض عليهم هوامش ربح أعلى من بقية العالم.

ويناقش التقرير أسباب هذا السيناريو. ويتسم نشاط الأعمال في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بالتركز، وهناك تناقض صارخ يتمثل في وجود عدد قليل من الشركات الكبرى التي تهيمن على الأسواق وعدد كبير من الشركات الصغرى، ونحو 70% من العمال يعملون لحسابهم الخاص أو يعملون في شركات بها أقل من 10 موظفين، ويشاركون، في الغالب، في أنشطة منخفضة الإنتاجية.

وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من وجود هيئات وقوانين معنية بالمنافسة في العديد من بلدان منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، يتسم الإنفاذ بالضعف والهشاشة، نظراً للعجز المالي الذي تعاني منه هذه الهيئات، فضلاً عن العجز في عدد الموظفين. وغالبا ما تؤثر الشركات القوية على السياسات الحكومية، مما يعوق فعالية قوانين المنافسة.

وكل هذا يخلق دورة تهيمن فيها حفنة من الشركات الكبرى على الأسواق، وتمارس هذه الشركات نفوذها على الأسواق، وبالتالي يتراجع الحافز على الابتكار والإبداع والتطور. ومع انخفاض الحوافز للتميز، تظل الشركات في حالة ركود، وتمارس أنشطتها على نحو رتيب، وينتهي بها المطاف إلى عدم الاستعداد للمنافسة، مما يخنق إمكاناتها لدفع عجلة النمو.

وفي إطار سعي البلدان لإعداد خطط جديدة لإنعاش النمو، عليها أن تتجنب الانسياق إلى الدعة وعدم المنافسة، لأن ذلك قد يؤدي إلى استدامة الدورة الحالية لانخفاض الإنتاجية وتراجع معدلات النمو. وحتى يتسنى تحسين أطر المنافسة في المنطقة وتعزيز مكانتها في السوق العالمية، يقترح التقرير مجالات رئيسية للعمل، تتضمن:

• تفعيل دور الهيئات المعنية بالمنافسة. يقدم التقرير أدلة وشواهد دامغة على أن الهيئات المحلية الفعالة المعنية بالمنافسة لها تأثير إيجابي على الإنتاجية والمبيعات والأجور. ويشمل دعم هذه الهيئات ضمان استقلاليتها وتحقيق طلاقة قدرتها على تنفيذ اللوائح التنظيمية لمكافحة الاحتكار وتشجيع المنافسة، لا سيما بالنسبة للشركات الكبرى. ويشمل ذلك أيضا تشجيع ممارسات الإدارة العامة القوية وتدريب المسؤولين.
• دعم سياسات الابتكار. المنافسة في حد ذاتها ليست كافية لجعل الشركات تنمو وتنهض. وبالتالي يجب أن تكون الشركات مستعدة لمواجهة زيادة المنافسة المحلية والدولية. وهذا يتطلب سياسات تكميلية تحفز الشركات على الابتكار واستخدام أحدث التكنولوجيات، حتى تتمكن من المنافسة واستخدام التقنيات والأساليب الجديدة وتحقيق النمو.
• تعزيز مهارات الإدارة. تساعد زيادة المعرفة بأساليب الإدارة الشركات على الاستجابة للأسواق، وتحديد الفرص الجديدة، ووضع خطط أنشطة الأعمال، وتحفيز العاملين. وينبغي أن يحدث ذلك إلى جانب أجندة تطوير التعليم على جميع المستويات، وإعداد الطلاب والقوى العاملة للعمل والتطور والارتقاء والازدهار في بيئات تنافسية.

يمكن الاطلاع على التقرير هنا.

‫للاتصال:

في واشنطن: يوري زابو ياماشيتا، yszaboyamashita@worldbank.org

الموقع الإلكتروني: www.worldbank.org/lac

تابعونا على فيسبوك:  https://www.facebook.com/bancomundial

تويتر: http://www.twitter.com/BancoMundialLAC

يوتيوب: https://www.youtube.com/@BancoMundialenAmericaLatina