واشنطن، 20 يونيو/حزيران 2025 - أشار البنك الدولي في تقرير جديد حول شفافية الديون إلى أن عدداً متزايداً من الاقتصادات النامية يتجه نحو ترتيبات اقتراض أكثر تعقيداً خارج الموازنة، وذلك استجابةً لصعوبة بيئة التمويل، مما يزيد من تعقيد عملية التقييم الكامل لمخاطر الدين العام.
حتى يتسنى معالجة هذه القضايا، يوصي التقرير بإجراء تحول جوهري في كيفية إعلان البلدان المدينة والدائنة عن الديون والإفصاح عنها، بما في ذلك توسيع نطاق ما يتم الإعلان عنه وزيادة تفاصيل الإفصاح عن كل قرض على حدة.
يشير التقرير الصادر بعنوان "تغييرات جذرية لمزيد من شفافية الديون" إلى أنه بالرغم من زيادة نسبة البلدان منخفضة الدخل التي تنشر بعض بيانات الديون من أقل من 60% إلى أكثر من 75% منذ عام 2020، فإن 25% فقط منها تقدم معلومات متعلقة بالقروض الجديدة فقط. وقد أدى ظهور ترتيبات تمويل معقدة وغير شفافة في كثير من الأحيان، مثل عمليات الطرح الخاصة (إصدار أوراق مالية خاصة)، ومبادلات البنوك المركزية، والمعاملات المضمونة إلى زيادة تعقيد الإفصاح.
في هذا السياق، صرح أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، قائلاً: "لقد أبرزت حالات الديون غير المعلنة مؤخراً الحلقة المفرغة الناتجة عن انعدام الشفافية. وأضاف: "عندما تظهر الديون غير المعلنة، تجف منابع التمويل وتكون الشروط أكثر تشدداً، بل والأكثر من ذلك أن البلدان تلجأ إلى إبرام صفقات غير شفافة ومضمونة، لذا، من الضروري تحقيق الشفافية التامة بشأن الديون، وبالتالي إتاحة الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب وبشكل موثوق، وبناء عليه تُكسر هذه الحلقة المفرغة".
أشار التقرير أيضاً إلى الزيادة المستمرة في مستويات الدين الداخلي مع عدم كفاية معايير الإفصاح. جدير بالذكر أن البلدان تلجأ أيضاً إلى إعادة هيكلة الديون بشكل جزئي وسري مع دائنين محددين، مما يحرم الأسواق من المعلومات الحيوية.
يوصي التقرير بأن يتخذ المدينون والدائنون خطوات عاجلة لتحسين ممارسات الشفافية. يتضمن ذلك الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تفرض الشفافية في عقود القروض والإفصاح عن شروط الإقراض، والمشاركة الكاملة من قبل البلدان الدائنة في عمليات شاملة لتسوية الديون. كما يشمل إجراء أعمال مراجعة وتدقيق أكثر انتظاماً، وتحسين الرقابة على المستوى الوطني، ونشر شروط إعادة هيكلة الديون للجمهور فور إبرام الاتفاقات.
بدوره، قال بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الرخاء: "إن شفافية الديون ليست مجرد مشكلة فنية، بل سياسة عامة إستراتيجية تبني الثقة، وتحد من تكاليف الاقتراض، وتجتذب الاستثمارات. هذه الشفافية الكاملة بشأن الديون لا تدعم فقط استمرارية القدرة على تحمل الديون، بل تساهم أيضاً في تحفيز استثمارات القطاع الخاص لدفع عجلة خلق الوظائف".
جدير بالاعتبار أن جهود البنك الدولي لتعزيز شفافية الديون تشتمل بشكل رئيسي على برنامج المساعدات الفنية الذي يشجع إصلاحات الشفافية في كل بلد، بالإضافة إلى النظام العالمي للإفصاح عن الديون، الذي يُعد المصدر الأكثر أهمية للبيانات الموثوقة بشأن الديون الخارجية للبلدان ذات منخفضة ومتوسطة الدخل. هذا وتُبذل جهود حثيثة لتوسيع نطاق هذا النظام ليشمل الدين الداخلي ومواصلة تحسين جودة البيانات.
